ائین دادرسی کیفری

 

آیین دادرسی کیفری یک مجموعه قوانین و مقررات است که در فرایند رسیدگی به جرائم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آیین دادرسی شامل قوانین و ضوابطی است که برای کشف جرم، پیگیری و تعقیب متهم، انجام تحقیقات اولیه، میانجیگری در مواردی که طرفین ممکن است به صلح برسند، روش‌های رسیدگی به پرونده، صدور رأی و تصمیم، روش‌های اعتراض به رأی، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری، و حفظ حقوق متهم، از جمله حقوق بشری، برای جامعه تعیین می‌شود.

در این آیین دادرسی، مقررات و قوانینی وجود دارد که به طور کامل توصیف می‌کنند که چگونه باید جرم‌ها کشف شوند، متهمان پیگیری شوند و پرونده‌ها مورد بررسی قرار گیرند. این آیین دادرسی همچنین حقوق و وظایف مختلف مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را تعیین می‌کند و بر اهمیت رعایت حقوق متهمان، قربانیان و جامعه تاکید می‌کند.

به طور کلی، آیین دادرسی کیفری مبنایی است که برای صحافت و عدالت در فرآیند دادرسی کیفری تعیین شده است و تضمین می‌کند که همه افراد مورد بررسی قضایی دریافت حقوقی عادلانه داشته باشند. در این مقاله قصد داریم مواد مهم و ضروری ایین دادرسی کیفری را بررسی کنیم.

بخش‌های قانون ایین دادرسی

آیین دادرسی کیفری یک مجموعه قواعد و مقررات است که برای انجام فرآیندهای مختلف در دادرسی کیفری استفاده می‌شود. این آیین دادرسی شامل قوانین و ضوابطی است که برای کشف جرم، پیگیری و تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری در مواردی که طرفین ممکن است به صلح برسند، روش‌های رسیدگی به پرونده، صدور رأی، راه‌های اعتراض به آراء، سازمان قضاوتی، اجرای آراء قضایی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری، و حفظ حقوق متهمان، جامعه و بزهکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران، که در سال ۱۳۹۲ مصوب شد، به واسطه برخی اصلاحات در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان “قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری” تصویب شد. این قانون در ۸ بخش تنظیم شده است:

1. بخش اول: کلیات
2. بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدّماتی
3. بخش سوم: دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی
4. بخش چهارم: اعتراض به آراء
5. بخش پنجم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی
6. بخش ششم: هزینه دادرسی
7. بخش هفتم: سایر مقررات
8. بخش هشتم: آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

این قانون توضیحات و دستورالعمل‌های مربوط به هر بخش را برای انجام فرآیندهای مختلف در دادرسی کیفری فراهم می‌کند. این آیین دادرسی بر اصول عدالت و رعایت حقوق افراد تأکید دارد و برای تسهیل فرایند دادرسی و اطمینان از اجرای مناسب قوانین کیفری در جامعه ایران تدوین شده است.

ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری دربارهٔ رسیدگی به پرونده‌های جرمی صحبت می‌کند. این ماده بیان می‌کند که پس از اتهام یک فرد به ارتکاب جرم، پرونده به یکی از شعب دادسرا ارسال می‌شود. در دادسرا، بازپرس (معمولاً دادیار) وظیفه بررسی پرونده را دارند تا ثابت کنند آیا متهم واقعاً جرم را ارتکاب کرده است یا خیر.

در این مرحله، دادیار بازپرس تحقیقات مختلفی را انجام می‌دهد تا به این نتیجه برسد که آیا متهم جرمی را ارتکاب کرده است یا خیر. این تحقیقات شامل تحقیقات مقدماتی، مصاحبه با شاهدان و افراد آگاه، کشف علت وقوع جرم و سایر اقدامات مورد نیاز است.

بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، بازپرس با دو حالت مواجه می‌شود:
1. اگر دلایل کافی برای اثبات گناه متهم وجود داشته باشد، بازپرس قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کند. این به این معنی است که متهم باید به دادگاه محاکمه شود و قاضی رای نهایی را صادر خواهد کرد.
2. اگر دلایل کافی برای اثبات گناه متهم وجود نداشته باشد، بازپرس قرار منع تعقیب را صادر می‌کند. این به این معنی است که متهم تعقیب نخواهد شد و پرونده به دادستان ارجاع داده می‌شود.

به این ترتیب، دادیار در ادامه رسیدگی‌ها بر اساس نتیجه تحقیقات مقدماتی، یکی از دو قرار فوق را صادر می‌کند. این روند توسط ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده است.

ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری

حق سکوت متهم، یکی از حقوق اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری است که به متهمان اجازه می‌دهد تا در جریان مراحل بازجویی و تحقیقات، سکوت کنند و به شکنجه و اجبار برای اقرار نیافتند. این حق بر اساس اصل برائت، یعنی فرض بر بی‌گناهی افراد، به وجود آمده است.

تاریخچه حق سکوت متهم به قرون وسطی برمی‌گردد، زمانی که در دادگاه‌های اروپایی، به شدت از شکنجه برای اطلاعات به دست آوردن استفاده می‌شد. با پیشرفت قوانین و اصلاحات حقوقی، تأکید بر حقوق اساسی و عدالت در دادرسی‌ها افزایش یافت و حق سکوت متهم به عنوان یکی از اصول اساسی در دادرسی‌های کیفری شناخته شد.

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز، این حق به صورت صریح در ماده 179 آمده است. بر اساس این ماده، اگر متهم در جلسه دادگاه سکوت کند، حق شکنجه و اجبار برای اقرار وجود نخواهد داشت. این حق از اولین جلسه دادگاه قابل اعمال است و به همراه تفهیم اتهام، متهم باید از این حق مطلع شود.

برای مشاوره درباره ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری و اعمال حق سکوت متهم، می‌توانید با  وکیلان متخصص در حوزه کیفری ما مشورت کنید. آنها می‌توانند شما را در مورد این حق و نحوه استفاده از آن راهنمایی کنند.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه را تجویز می‌کند در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان‌ها در انجام وظایف خود با رای قطعی مواجه شوند که خلاف بین شرع است.

در اینصورت، آنها می‌توانند با ارائه مدارک لازم جهت اعمال ماده 477، این موضوع را به رئیس قوه قضاییه اطلاع دهند تا در صورت تجویز وی، اعاده دادرسی توسط شعب دیوان عالی کشور انجام شود.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درباره اعاده دادرسی در شرایطی که حکم قطعی صادره خلاف بین شرع باشد، صحبت می‌کند. بنابراین، وقتی رئیس قوه قضاییه تشخیص بدهد که حکم قطعی دادگاه خلاف بین شرع است، می‌تواند اعاده دادرسی را تجویز کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند. در دیوان عالی، پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و حکم جدیدی صادر می‌شود.

همچنین، افراد دیگری مانند رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان‌ها نیز می‌توانند در صورت مواجهه با حکم قطعی خلاف بین شرع، با ارائه مدارک مربوطه به رئیس قوه قضاییه اطلاع دهند تا در صورت تشخیص وی، اعاده دادرسی توسط شعب دیوان عالی کشور انجام شود.

اعاده دادرسی یکی از راه‌های اعتراض به حکم‌های قطعی دادگاه است و در صورتی که حکم صادره به لحاظ شرعی ایراد داشته باشد، می‌تواند انجام شود. این روش به دلیل اهمیت شرعی بودن قوانین و احکام، به منظور رعایت اصول و مبانی قانونی، فراهم شده است.

روش درخواست اعاده دادرسی

برای درخواست اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، برخی از مدارک لازم عبارتند از:
1. مدارک هویتی متقاضی: شامل اسناد شناسایی مثل کارت ملی یا شناسنامه.
2. تصویر دادنامه مورد اعتراض: شامل نسخه‌ای از دادنامه اصلی که مورد اعتراض است.
3. وکالتنامه وکیل: در صورت داشتن وکیل، تصویر وکالتنامه وکیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از آنجا که هر پرونده و مورد دادرسی ممکن است شرایط خاص خود را داشته باشد، بهتر است با مشاوران حقوقی کیفری مشورت کنید تا در مورد مدارک دقیق و موردنیاز برای درخواست اعاده دادرسی در پرونده خود اطلاعات لازم را دریافت کنید.

 

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درباره امکان اعتراض به رای قطعی صادره از دادگاه ها و تحقق اعاده دادرسی کیفری صحبت می‌کند. بر اساس این ماده، اگرچه یک حکم قطعی در پرونده کیفری صادر شده باشد و بگذریم که آیا حکم به مرحله اجرا رسیده است یا نه، اگر یکی از شرایط مطرح شده در متن ماده ۴۷۴ وجود داشته باشد، هر طرف دعوا می‌تواند با وجود قطعی بودن رای صادره، اعتراض کند. این اعتراض می‌تواند منجر به اعاده دادرسی کیفری شود که یکی از راه‌های استثنایی اعتراض به آرای قطعی است.

در مراحل اعاده دادرسی کیفری، اگر یکی از جهات ذکر شده در متن ماده ۴۷۴ وجود داشته باشد، متقاضی باید درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور ارائه کند. در صورتی که دیوان برای اعاده دادرسی کیفری صلاحیت را مشخص کند، رای قبلی را نقض کرده و پرونده را به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهد. در غیر این صورت، به این معنی است که جهات اعاده محرز نیستند و رای قبلی تأیید می‌شود و پرونده به شعبه می‌فرستاده می‌شود.

مهم است به یاد داشته باشید که اعاده دادرسی کیفری بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز امکان پذیر است. در این حالت، برای درخواست اعاده دادرسی باید به رئیس کل دادگستری استان مراجعه کنید. اگر رییس قوه قضاییه تشخیص دهد که رای به طور غیرقانونی صادر شده است، هیئت تشخیص دیوان عالی کشور مسئول بررسی این امر می‌شود و رای قبلی را نقض کرده و حکم مناسب را صادر می‌کند.

درخواست اعاده دادرسی برای حکم‌های محکومیت قطعی دادگاه

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری درباره اعاده دادرسی کیفری صحبت می‌کند. برای درخواست اعاده دادرسی برای حکم‌های محکومیت قطعی دادگاه در موارد زیر، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود:

الف- اگر شخصی به اتهام قتل شخصی محکوم شده و سپس زنده بودن او ثابت شود.

ب- اگر چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که بیش از یک نفر برای آن مقصر قلمداد نشود.

پ- اگر شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شده و فرد دیگری نیز به دلیل همان انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان را نشان دهد.

ت- اگر درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- اگر در دادگاه صحیح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج- اگر پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی رخ دهد یا ادله جدیدی ارائه شود که بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی را ثابت کند.

چ- اگر عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم، بیش از حد مجازات قانونی باشد.

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر درباره جزئیات اعاده دادرسی کیفری موارد مطرح شده در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توانید از طریق کانال ارتباطی ما با وکیلان ما تماس حاصل کنید.

 

ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع اعاده دادرسی را تعریف می‌کند. این فصل قوانین مربوط به فرآیندی است که در آن اشخاص واجد صلاحیت می‌ثثتوانند اعتراض خود را در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، بیان کنند. این اعتراض می‌تواند هنگامی صورت بگیرد که حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا هنوز اجراء نشده باشد.

برای اعاده دادرسی از احکام کیفری، باید شرایط و ضوابطی که در متن ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است رعایت شود. افرادی که از نظر قانون واجد صلاحیت هستند، می‌توانند درخواست اعاده دادرسی را نمایند. درک و تفسیر درست این ماده و نکات حقوقی مربوطه، در روند اعاده دادرسی این گونه پرونده‌ها بسیار مهم است.

در ادامه مقاله، به بیان متن ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت و سپس شرح و تفسیر این ماده را ارائه خواهیم کرد. همچنین، نکات حقوقی مربوط به این ماده را نیز توضیح خواهیم داد. در صورتی که بیشتر در این مورد اطلاعات می‌خواهید، با ما همراه باشید.

متن ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری به معنای مجدداً بازگشایی یک پرونده قضایی قطعی است که قبلاً توسط دادگاه مختومه شده است. درخواست اعاده دادرسی برای اعتراض به حکم قطعی دادگاه صادر می‌شود و در صورت پذیرش این درخواست، پرونده موردنظر دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قانون آیین دادرسی کیفری در فصل چهارم خود شرایطی را برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها تعیین کرده است. این شرایط عبارتند از:

– در صورتی که فردی به اتهام قتل محکوم شود و سپس زنده بودن وی ثابت شود.
– در صورتی که چند نفر به اتهام مشابه محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک نفر را مسئول آن قرار داد.
– در صورتی که یک فرد به علت انتساب جرم محکوم شود و سپس فرد دیگری نیز به دلیل همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان را اثبات کند.
– در صورتی که درباره یک فرد به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
– در صورتی که در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
– در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی رخ داده و یا شواهد و ادله جدیدی ارائه شود که بی‌گناهی محکوم علیه را ثابت کند.
– در صورتی که عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مقرر قانونی بیش از حد مجازات قانونی باشد.

مهم است به این نکته توجه کنید که ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌کند که درخواست اعاده دادرسی تنها از افراد خاصی پذیرفته می‌شود. این اشخاص شامل محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او، همسر و وراث قانونی و وصی او، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم می‌شوند.

ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد توقف اجرای مجازات، تعویق اجرا یا تبدیل مجازات به مجازات دیگر در شرایط بیماری جسمی و روانی محکوم علیه صحبت می‌کند. این قانون امکان استفاده از این امکان را در صورتی که اجرای مجازات بر روی بیماری محکوم علیه تشدید شود، فراهم می کند. برای اعمال این قانون، باید پزشک قانونی وضعیت بیماری متهم را بررسی کند.

قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین قوانین است که شیوه و تشریفات رسیدگی به پرونده‌های جزایی را تعیین می‌کند. قاضی صادرکننده حکم، قاضی اجرای احکام، متهم، محکوم علیه و دیگر اصحاب دعوا در پرونده کیفری باید به موارد مصرح در این قانون پایبند باشند.

توقف اجرای مجازات، تعویق اجرا یا تبدیل مجازات به مجازات دیگر در شرایط بیماری محکوم علیه از جمله مواردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده است. برای استفاده از این امکان، نیاز به فهم متن ماده 502 این قانون و نکات حقوقی آن وجود دارد.

در این مقاله، متن ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده شده و شرح و تفسیر، همچنین نکات حقوقی مهم آن بررسی شده است. افرادی که به دنبال اطلاعات بیشتر در این زمینه هستند، می‌توانند ادامه مقاله را مطالعه کنند یا از طریق وکیلان کیفری مجموعه ما مشاوره دریافت کنند.

شرح و تفسیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد امکان توقف اجرای مجازات، تعویق اجرای مجازات و یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر در شرایط بیماری جسمی یا روانی برای محکوم علیه صحبت می‌کند. برای فهم بهتر این ماده، مواردی که در آن این امکان وجود دارد، بیان می‌شوند:

1. تعویق اجرای مجازات: در صورتی که اجرای مجازات سبب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی محکوم علیه شود، امکان تعویق اجرای مجازات وجود دارد. این اقدام بر اساس دستور قاضی اجرای احکام و پس از دریافت نظر پزشک قانونی انجام می‌شود. تعویق اجرای مجازات تا زمانی که محکوم علیه بهبود یابد، ادامه می‌یابد.

2. تبدیل مجازات: در صورتی که مجازات تعزیری باشد و امیدی به بهبودی بیماری جسمی یا روانی محکوم علیه وجود نداشته باشد و این بیماری به عنوان مانعی برای اجرای مجازات باقی بماند، تبدیل مجازات انجام می‌شود. در این صورت، قاضی اجرای احکام پرونده محکوم علیه را به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می‌کند تا مجازات فعلی به مجازات دیگری که با نوع بیماری محکوم علیه سازگار است، تبدیل شود.

3. توقف اجرای مجازات: در صورتی که در زمان اجرای مجازات، بیماری به محکوم علیه واقع شود و این موضوع فوریت در توقف اجرای مجازات را الزامی کند، قاضی اجرای احکام دستور توقف اجرای مجازات را صادر می‌کند و بر اساس شرایط محکوم علیه، اقدام به تعویق اجرای مجازات یا تبدیل آن می‌کند.

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواسته یا تجدیدنظر صادر شده است. طبق این ماده، دیوان عالی کشور فقط نسبت به بخشی از رای که مورد فرجام‌خواسته قرار گرفته و رسیدگی صورت گرفته است، مسئولیت دارد، و بخش‌های دیگر رای که مورد فرجام‌خواسته نیستند، مورد پیگیری قرار نمی‌گیرند.

در رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراق مورد نیاز را قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور، می‌توانند مطالب خود را اظهار کنند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی نیز می‌توانند به صورت مستند و مکتوب نظر خود را در مورد نقض یا ابرام رای معترض عنوانه یا فرجام‌خواسته اعلام کنند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتوای پرونده، گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، تصمیم خود را اتخاذ می‌کنند.

در صورتی که رای مطابق قانون و ادله موجود باشد، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌کنند. اما اگر رای مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد و یا رعایت تشریفات قانونی صورت نگیرد و این تشریفات به میزانی باشد که باعث بی‌اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور رای را نقض کرده و اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1. اگر عملی که متهم به اتهام آن محکوم شده، جرم نباشد یا متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره را نقض بلا ارجاع می‌دهد.
2. اگر رای به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده باشد، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌دهد.
3. اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده را به مرجعی که دیوان عالی کشور دادگاه صالح تشخیص می

ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری درباره صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه‌های کیفری در قبال شخصیت‌های مهم دولتی و حکومتی صحبت می‌کند. بنابر این ماده، دادگاه‌های کیفری و نظامی تهران، مانند دادگاه کیفری و نظامی یک و دو، صالح برای رسیدگی به جرائم این شخصیت‌ها هستند و دادگاه محل وقوع جرم، صالح نیست، مگر اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا قوانین خاص دیگر، صلاحیت دادگاه دیگری را تعیین کنند.

ماده 307 تعیین می‌کند که دادگاه‌های کیفری و نظامی تهران، به جرائم و اتهامات چه شخصیت‌های رسیدگی کنند؟

– روسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان
– وزیران و معاونان وزیران
– رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
– اعضای شورای نگهبان
– نمایندگان مجلس شورای اسلامی
– خبرگان رهبری
– رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور
– استانداران
– فرمانداران مراکز استان
– مدیران کل اطلاعات استان‌ها
– افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی
– دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی که در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح وظایف خاصی داشته باشند.

دادگاه‌های کیفری و نظامی یک و دو تهران، بر اساس این ماده، صالح برای رسیدگی به جرائم این شخصیت‌ها هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دادگاه کیفری یک و صلاحیت آن، می‌توانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

تفسیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

در تفسیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، انواع صلاحیت در امور کیفری و انواع دادگاه کیفری مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس این قانون، دادگاه‌های کیفری دارای انواع مختلفی هستند، از جمله دادگاه کیفری یک و دو، که هر یک تنها به جرایم در صلاحیت خود رسیدگی می‌کنند.

مفهوم صلاحیت در این قانون به سه نوع تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت شخصی و صلاحیت محلی. صلاحیت ذاتی به معنای صنف، نوع و درجه دادگاه است. به عبارت دیگر، هر دادگاه تنها می‌تواند به جرایمی رسیدگی کند که قانون آن را در صلاحیت ذاتی دادگاه قرار داده است و نمی‌تواند به جرایمی که خارج از صلاحیت ذاتی آن است، دست بزند.

صلاحیت شخصی به معنای صلاحیتی است که قانونگذار به اعتبار سن، سمت مرتکب و یا وضعیت اجتماعی افراد، دادگاهی نظیر دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت را برای رسیدگی به جرم صورت گرفته صالح می‌داند.

صلاحیت محلی نیز به صلاحیت بر اساس منطقه و مکان جغرافیایی اشاره دارد. به طور کلی، در امور کیفری، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم در حوزه قضایی آن است که جرم در آن منطقه رخ داده است، مگر اینکه قانون در متن خود استثنایی در نظر بگیرد.

در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک از انواع دادگاه های کیفری است و تنها صلاحیت ذاتی آن به رسیدگی به جرایم مشخص شده در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری محدود است. این شامل جرایمی می‌شود که مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم دارای مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند.

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

> “با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.”

تبصره‌ی کهک ماده 48 ایین دادرسی

> “در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.”

تدوین این ماده به منظور تامین حقوق متهم و اطمینان او از داشتن یک وکیل متخصص کیفری است که امور قضایی او را در طول رسیدگی به پرونده پیگیری کند. این ماده به متهم اجازه می‌دهد از زمان تحت نظر قرار گرفتن خود، درخواست حضور وکیل داشته باشد. وکیل در ملاقات با متهم باید به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات توجه کند و در پایان ملاقات، ملاحظات خود را به صورت کتبی جهت درج در پرونده ارائه کند.

همچنین، در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 قانون کیفری است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که توسط رئیس قوه قضائیه تأیید شده‌اند، انتخاب کنند. نام وکلای مورد تأیید توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری درباره قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس صحبت می‌کند. بر اساس این ماده، قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه، همچنین قرارهای تامین خواسته که شامل بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین می‌شوند، قابل اعتراض هستند. شاکی یا متهم می‌توانند با طی کردن مراحل اعتراض و در مهلت قانونی، اعتراض خود را نسبت به این قرارها اعلام کنند.

مهم است بدانید که اعتراض باید در مهلت قانونی تعیین شده توسط قانون گذار انجام شود و تنها به قرارهایی که متن ماده 270 به آنها امکان اعتراض را در نظر گرفته، حق اعتراض دارید.

در مورد قرار منع تعقیب، این قرار به علت عدم وجود دلایل کافی برای ارتکاب جرم از سوی متهم یا جرم نبودن عمل ارتکابی منتسب به متهم، صادر می‌شود.

قرار موقوفی تعقیب، ادامه تعقیب را متوقف می‌کند و در شرایطی صادر می‌شود مانند فوت متهم یا محکوم علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان و توبه متهم.

قرار اناطه، باعث می‌شود رسیدگی به جرم و نتیجه پرونده به رسیدگی به موضوع دیگری که در صلاحیت دادگاه حقوقی است موکول شود.

قرار تامین خواسته، به درخواست شاکی، برای جبران ضرر و زیان وارده از سوی متهم، صادر می‌شود و در صورت صدور آن، اموال متهم توقیف می‌شود. بازپرس همچنین می‌تواند قرار تامین کیفری را در کنار این قرار در نظر بگیرد.

قرار بازداشت موقت صادر می‌شود تا در برخی موارد از فرار متهم یا برهم خوردن نظم عمومی جلوگیری شود.

قرار ابقاء تامین، با عللی موجه و پس از گذشت دو ماه (یا یک ماه در برخی جرایم) از بازداشت بودن متهم و عدم صدور تصمیم نهایی دادسرا در خصوص پرونده اتهامی متهم، صادر می‌شود. در صورت عدم وجود عذری موجه، بازپرس موظف به فک یا تخفیف تامین است.

قرار تشدید تامین، به موجب تبصره ماده 243، قرار قبلی را شدیدتر می‌کند تا پیش از تنظیم کیفرخواست از حیث نوع یا مبلغ تغییر یابد.

نتیجه گیری

برای درخواست وکیل و هرنوع مشاوره و راهنمایی درباره ائین کیفری کشور میتوانید از طریق کانال ارتباطی ما اقدام کنید.