مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، بر دو اصل استوار است: اول، عنوان افساد فی الارض در فقه جزایی به عنوان حد شرعی پذیرفته شده و دوم، مرتکبان این جرایم مشمول این حکم هستند. در فقه نیز، برای اجرای اعدام، احراز هر دوی این موارد الزامی است.
به عبارت دیگر، بحث کبروی به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا این حد از سوی شارع مقدس تعیین شده است یا خیر؟ و بحث صغروی، به تعیین مصادیق مفسد فی الارض می‌پردازد. تاکنون، بیشتر مباحث بر ادله فقهی حکم افساد فی الارض متمرکز بوده و به مصادیق آن کمتر پرداخته شده است.
حال، با فرض پذیرش حکم فقهی، سوال این است که چه رفتارهایی مصداق مفسد فی الارض هستند و چگونه می‌توان آنها را شناسایی کرد؟ سوال مهمتر این است که آیا رفتارهای مستوجب اعدام در قانون مواد مخدر، واقعاً مصداق افساد فی الارض هستند؟ قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، سعی در ارائه تعریفی از این جرم داشته است.
با توجه به اهمیت موضوع، لازم است معیارهای دقیق و شفافی برای تعیین مصادیق افساد فی الارض در جرایم مواد مخدر ارائه شود. این امر، می تواند به اجرای عادلانه تر مجازات ها و کاهش ابهامات موجود کمک کند.
اقای رسول کوهپایه زاده، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از 15 سال سابقه وکالت، به عنوان یکی از وکلای برجسته کیفری در تهران شناخته می‌شود. تخصص اصلی ایشان در پرونده‌های پیچیده و چالش‌برانگیز کیفری، به ویژه در زمینه‌های حساس مثل موضوع مورد ذکر میباشد. هدف این پژوهش، توسط تیم تحریریه وبسایت اقای کوهپایه زاده بررسی معیارهای شناخت مصادیق مفسد و رد تخصیص پذیری ماده ۲۸۶ توسط قانون مبارزه با مواد مخدر است. این پژوهش در نهایت، حکومت ماده ۲۸۶ بر قانون مبارزه با مواد مخدر را اثبات می‌کند.
مجازات اعدام در فقه اسلامی در جرایم مواد مخدر
مجازات اعدام در فقه اسلامی، به عنوان شدیدترین واکنش کیفری، تنها در موارد معدود و برای مقابله با بزهکاران خاص اعمال می‌شود. این مجازات، ذیل باب حدود قرار می‌گیرد که در میان مجازات‌های اسلامی، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی مانند سخت‌گیری در اثبات و شدت در اجرا است. به دلیل پیامدهای سنگین مجازات‌های حدی، تعداد جرایم مشمول این مجازات‌ها محدود بوده و شرایط اثبات، میزان مجازات و نحوه اجرای آنها مورد توجه ویژه شارع قرار گرفته است.
در آیه ۳۳ سوره مائده، قرآن کریم به کسانی که با خدا و رسول او به محاربه می‌پردازند و فساد را در زمین گسترش می‌دهند، اشاره کرده و چهار مجازات برای آنها تعیین کرده است که سنگین‌ترین آنها اعدام است. اکثر فقهای شیعه، افساد فی الارض را به محاربه مرتبط می‌دانند و معتقدند که آیه شریفه تنها به یک جرم اشاره دارد و افساد فی الارض عنوان مستقلی از محاربه نیست. با این حال، تعداد اندکی از فقها، افساد فی الارض را جرمی مستقل از محاربه می‌دانند.
برخی معتقدند که آیه شریفه به دو عنوان مجرمانه اشاره دارد و یا اینکه آیه شریفه تنها به جرم افساد فی الارض اشاره دارد و عنوان محاربه به عنوان ذکر خاص قبل از عام آورده شده است. در هر دو صورت، افساد فی الارض جرمی مستقل از محاربه محسوب می‌شود. در ادبیات فقهی، باب مستقلی به افساد فی الارض اختصاص نیافته و در کتب فقهی نیز بحث مستقلی در این زمینه وجود ندارد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به اختلاف نظر فقها، رئیس شورای عالی قضایی وقت از امام خمینی (ره) استفتاء کرد و پس از جواز ایشان برای رجوع به نظر آیت الله منتظری، بخشنامه‌ای صادر شد که بر اساس آن، محکومیت به اعدام در جرایم مواد مخدر در صورتی صحیح است که فعالیت مجرم مصداق مفسد فی الارض باشد. در جریان تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر نیز همین رویکرد مورد توجه قرار گرفت و برای برخی جرایم، مجازات اعدام در نظر گرفته شد.
مصادیق فساد فی الارض در جرایم مواد مخدر
سابقه تقنینی قانون مبارزه با مواد مخدر و پذیرش اعدام برای برخی جرایم، مبتنی بر اندیشه فقهی افساد فی الارض است. در این قانون، مجازات اعدام برای برخی جرایم در نظر گرفته شده که از نظر فقهی، جزو مجازات‌های حدی محسوب نمی‌شوند. قاعده «التعزیر دون الحد» در فقه کیفری اسلام، مانع از تعیین مجازات تعزیری در حد اعدام است.
تلقی کردن اعدام به عنوان مجازات تعزیری، با اشکالات فقهی و شرعی متعددی مواجه است. با توجه به درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عدم ذکر اعدام، مشخص می‌شود که اعدام به عنوان تعزیر در نظام تقنینی ایران پذیرفته نیست. بنابراین، مجازات اعدام باید بر عنوانی غیر از تعزیر استوار باشد.
با توجه به تعریف قانونی افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، می‌توان دریافت که قانونگذار در صدد ارائه تعریفی جامع برای مصادیق مفسد فی الارض بوده است. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هشت دسته از جرایم را با قیود گسترده، شدید و عمده، مشمول حد افساد فی الارض قرار داده است. جرایم احصا شده در این ماده، جرایم مقیدی هستند که باید منجر به نتایج خاصی مانند اخلال شدید در نظم عمومی شوند.
در بخش اخیر ماده ۲۸۶، نتایج حاصل از ارتکاب جرایم مذکور مقید به عبارت «در حد وسیع» شده‌اند. استفاده از مفاهیم عامی مانند «گسترده»، «شدید» و «وسیع» در تعریف رکن مادی جرم، ضابطه و معیار مشخصی ارائه نمی‌دهد. به نظر می‌رسد استفاده از عبارت‌های ذهنی و کیفی، منجر به نسبیت انگاری و تفاسیر ناهمسو توسط قضات می‌شود. شایسته بود قانونگذار با استفاده از معیارهای عینی‌تر، به احراز افساد می‌پرداخت.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، بر خلاف حد محاربه، مجازات مفسد فی الارض را منحصر به اعدام کرده است. با وجود مقید بودن این جرم، سخنی از سوءنیت خاص در آن به میان نیامده است. در تبصره این ماده، برای تحقق جرم افساد فی الارض، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده، اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده، ضروری است.
در صورت فقدان سوءنیت خاص، رفتار مرتکب مستوجب کیفر تعزیری است. تبصره ماده ۲۸۶ بیان می‌کند که برای تحقق جرم افساد فی الارض، قصد مرتکب یا علم او به منتهی شدن اقدامات او به اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ضروری است. بنابراین، در افساد فی الارض، سوءنیت خاص لازم است.
فساد فی الارض و فعلیت افساد
برای روشن شدن حقیقت در موارد حقوقی، دادرس باید به کارشناس یا عرف متخصص مراجعه کند. نظر کارشناس، نظری قطعی و علمی است، در حالی که قضاوت عرفی، ظنی و گمان‌آور است. عقل سلیم حکم می‌کند که تا زمانی که حقیقت روشن نشده، نباید به ظن و گمان اکتفا کرد.
ارجاع امور تخصصی به کارشناسان، امری پذیرفته شده است. کارشناس باید دارای علم و تخصص لازم باشد و بتواند موضوع را به طور تخصصی ارزیابی کند. برخی حقوقدانان، کارشناسی را دلیلی مستقل و برتر از امارات می‌دانند و کارشناسان را معاونان قاضی به شمار می‌آورند.
احراز افساد، امری تخصصی است که نیاز به ارجاع به کارشناس دارد. قاضی در صورت تردید باید تحقیقات بیشتری انجام دهد. نظر کارشناس غیرعلمی، الزامی برای قاضی ندارد. شناخت مفسد و نتایج جرم، امری تخصصی است و در صلاحیت کارشناسان متخصص قرار دارد.
تطبیق مفهوم افساد فی الارض بر مصادیق، آسان نیست و نیازمند نظر متخصصان است. مصادیق و آثار افساد باید توسط کارشناسان بررسی شود تا قاضی بتواند ارکان جرم را احراز کند. احراز عناوین کیفری برای قاضی دشوار است و دادستان به عنوان مدعی العموم باید در این موارد دخالت کند.
محاکم باید نظر هیأت کارشناسی را ملاک قضاوت قرار دهند تا حقوق افراد تضییع نشود و قانون مبارزه با مواد مخدر، مبتنی بر اندیشه افساد فی الارض است. مجازات اعدام در این قانون، تعزیری محسوب می‌شود، در حالی که قاعده «التعزیر دون الحد» مانع از تعیین مجازات تعزیری در حد اعدام است.
تلقی اعدام به عنوان تعزیر، با اشکالات فقهی و شرعی مواجه است. با توجه به قانون مجازات اسلامی، اعدام به عنوان تعزیر در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست و باید بر عنوانی غیر از تعزیر استوار باشد.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده است. جرایم احصا شده در این ماده، جرایم مقیدی هستند که باید منجر به نتایج خاصی مانند اخلال شدید در نظم عمومی شوند.
استفاده از مفاهیم عامی مانند «گسترده» و «شدید» در تعریف جرم، ضابطه مشخصی ارائه نمی‌دهد و منجر به تفاسیر ناهمسو توسط قضات می‌شود. شایسته بود قانونگذار از معیارهای عینی‌تر برای احراز افساد استفاده می‌کرد.
ماده ۲۸۶ مجازات مفسد فی الارض را منحصر به اعدام کرده است. در این ماده، سخنی از سوءنیت خاص به میان نیامده است. برای تحقق جرم افساد فی الارض، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده، اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده، ضروری است.
در صورت فقدان سوءنیت خاص، رفتار مرتکب مستوجب کیفر تعزیری است. تبصره ماده ۲۸۶ بیان می‌کند که برای تحقق جرم افساد فی الارض، قصد مرتکب یا علم او به منتهی شدن اقدامات او به اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ضروری است. بنابراین، در افساد فی الارض، سوءنیت خاص لازم است.
حکومت ماده ۲۸۶ بر جرائم مستوجب اعدام
اگر فردی یک گرم ماده مخدر را بین صد و یک نفر توزیع کند و تنها یک کیلو و نهصد و نود و نه گرم ماده مخدر برای او باقی بماند، مجازات او طبق قانون، صرفاً حبس خواهد بود. قانونگذار با عدم ذکر مجازات اعدام در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، که در مقام تعیین مجازات تعزیری است، نشان داده که اعدام نمی‌تواند در قالب مجازات تعزیری اعمال شود. بنابراین، هر مجازات اعدامی در قوانین خاص، باید در قلمرو حدود مورد بررسی قرار گیرد. جرائم مستوجب اعدام قانون مبارزه با مواد مخدر نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
قرائن عمده‌ای همچون استفتای رئیس شورای عالی قضایی و بخشنامه آن شورا، و وجود لفظ «مفسد فی الارض» در مواد قانون مبارزه با مواد مخدر، دلایل محکمی بر این مدعا هستند. برای مثال، حذف عنوان «مفسد فی الارض» از ماده ۵ اصلاحیه سال ۱۳۷۶، به معنای نفی صلاحیت افساد از این جرایم نیست. در میان جرائم حدی، تنها جرم افساد فی الارض می‌تواند توجیه‌کننده مجازات‌های اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر باشد. مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر، مصداق حد محاربه است.
دیدگاه دوم برای محکومیت به حد افساد فی الارض، ارتکاب رفتار مادی جرائم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر را مستلزم تحقق نتیجه مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌داند. عنصر رفتاری متهم به ارتکاب افساد فی الارض، همان رفتاری است که در قوانین خاص بدان تصریح شده است. با تصویب ماده ۲۸۶، دادرس دادگاه برای احراز تحقق افساد فی الارض، صرفاً نیازمند احراز عنصر نتیجه مذکور در انتهای این ماده است.
بر اساس بند ۴ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع یا فروش بیش از پنج کیلوگرم مواد مخدر، مجازات اعدام دارد. با اصلاحات قانون، میزان آن به بیشتر از ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است. با وجود ماده ۲۸۶، برای شمول عنوان مفسد فی الارض، احراز رفتار مجرمانه برحسب بند ۲ ماده ۴ و احراز نتیجه مجرمانه برحسب ماده ۲۸۶ لازم است.
جرم افساد فی الارض در زمره جرائم مفید قرار دارد. ارتکاب هر یک از عناوین مجرمانه قانون مبارزه با مواد مخدر، در صورتی که منجر به تحقق یکی از نتایج مذکور در قانون مجازات اسلامی گردد، افساد فی الارض به شمار خواهد آمد. حالت دیگری از تلفیق این نظریه با دیدگاه قبلی شکل می‌گیرد که در آن علاوه بر احراز عنصر نتیجه مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب رکن مادی به طور گسترده باشد. سومین نظر، صرف نظر از ارکان جرائم خاص مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر، تطابق این جرایم با افعال مذکور در صدر ماده ۲۸۶ را برای احراز افساد فی الارض کافی می‌داند.
در صورتی که رفتار مجرمانه منطبق با افعال مذکور در صدر ماده ۲۸۶ باشد و نتایج حاصله مذکور در آن پدید آید، مرتکب مفسد فی الارض شناخته خواهد شد. در غیر این صورت، متهم قابل تعقیب نخواهد بود. دادرس دادگاه باید علاوه بر ارکان مادی و معنوی جرائم مستوجب اعدام قانون مبارزه با مواد مخدر، ارکان مادی و معنوی مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را احراز کند.
از میان هشت دسته جرمی که در ماده ۲۸۶ تصریح شده، تنها پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک قابل انطباق با صور برخی از جرائم مواد مخدر است. برای نمونه، وارد کردن، ساختن، تولید کردن، توزیع کردن، صادر کردن، ارسال کردن، خریدن یا فروختن بیش از ۱۰۰ گرم مواد مخدر، مجازات اعدام دارد. با اصلاحات قانون، میزان آن به بیشتر از ۲ کیلوگرم افزایش یافته است.
بر اساس این نظریه، صرف نظر از مقدار تعیین شده در قانون، توزیع کردن، صادر کردن، ارسال کردن، فروختن و در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر، قابل بررسی و انطباق با پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک است. در صورتی که رفتار ارتکابی متهم با عمل پخش کردن انطباق داشته باشد، مشمول حد افساد فی الارض خواهد بود. تحقق نتیجه نیز شرط دیگر محکومیت به این حد خواهد بود.
نظر اخیر، تفسیری همسو با موازین و مطابق با اصل قانون بودن جرم و مجازات است. حکومت بخشی از ارکان ماده ۲۸۶، به تخصیص پذیری حد افساد فی الارض منجر خواهد شد. قانون مجازات اسلامی، مطابق با اصل ۴ قانون اساسی است و تخصیص آن با مواد دیگر امکان پذیر نیست. ممنون که در این مقاله همراه ما بودید.
بدون دیدگاه