در دنیای امروز، با گسترش روابط بین‌المللی و افزایش سفرهای خارجی، جرایم فرامرزی نیز رو به افزایش است. در چنین شرایطی، اعتبار آرای کیفری صادره از دادگاه‌ها و دادسراهای کشورهای خارجی، به موضوعی حائز اهمیت در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، که نقش مهمی در تعیین سرنوشت پرونده دارد، اعتبار رای کیفری خارجی میتواند تاثیر بسزایی در تصمیمات مراجع قضایی داشته باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران، در مواردی، به آرای کیفری خارجی اعتبار بخشیده است. برای مثال، در مواردی که متهم در خارج از کشور به جرمی محکوم شده باشد، این محکومیت میتواند در صدور قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای تامین کیفری مورد توجه قرار گیرد. همچنین، در مواردی که دادسرای خارجی قرار موقوفی، منع، ترک، تعلیق تعقیب یا بایگانی کردن پرونده را صادر کرده باشد، دادسرای ایران باید آن را معتبر بداند.
با این حال، اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی، همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، اختلاف نظر در خصوص تفسیر قوانین مربوط به اعتبار آرای خارجی است. برخی حقوقدانان معتقدند که باید به آرای خارجی اعتبار کامل بخشید، در حالی که برخی دیگر، رویکرد محتاطانه‌تری دارند و معتقدند که باید اعتبار آرای خارجی را محدود به موارد خاص کرد.
در این راستا، وکلای کیفری مجرب، مانند رسول کوهپایه زاده، با تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به اعتبار آرای کیفری خارجی، می‌توانند نقش مهمی در دفاع از حقوق موکلین خود ایفا کنند. این وکلا با ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی و پیگیری پرونده‌ها در مراجع قضایی، می‌توانند به موکلین خود در مواجهه با چالش‌های حقوقی ناشی از آرای کیفری خارجی کمک کنند.
در مواردی، دادگاههای یک کشور برای شروع به رسیدگی‌های خود یا برای صدور حکم، باید به «قانون کیفری خارجی» توجه کنند و در مواردی هم باید به «رأی دادگاه کیفری خارجی» جهت اخذ تصمیمات خود توجه کنند. البته هیچ کدام از این موارد به معنی اجرای قانون یا رأی کیفری خارجی نیست. به همین جهت، عنوان بحث مقاله حاضر هم «اعتبار رأی کیفری خارجی» است. در این مقاله همراه تیم تحریریه وبسایت اقای کوهپایه زاده باشید.
تفاوت اعتبار «قانون کیفری خارجی» با بحث اعتبار «رأی کیفری خارجی»
اصل کلی بر این است که قوانین کیفری یک کشور فقط در محدوده جغرافیایی و حاکمیتی آن کشور قابل اجرا هستند. این اصل بر پایه حق حاکمیت هر کشور بر سرنوشت خود استوار است و دیگران را از دخالت در امور داخلی آن کشور منع میکند. این اصل در حقوق کیفری به طور کامل تجلی پیدا میکند، در حالی که در امور حقوقی و مدنی، امکان اجرای قوانین خارجی وجود دارد.
دلیل این تفاوت در این است که امور حقوقی و مدنی به حاکمیت کشورها ارتباطی ندارند. درست است که تعارض قوانین در اکثر رشته‌های حقوقی مانند حقوق جزای بین‌الملل، حقوق اداری بین‌الملل و حقوق مالیه بین‌الملل نیز رخ می‌دهد، اما در امور کیفری، چون هدف اصلی قوانین کیفری، حمایت از منافع جامعه و حفظ نظم عمومی داخلی است، امکان اجرای قانون خارجی اصولاً فراهم نیست.
افزون بر این، بحث اعتبار «قانون کیفری خارجی» با بحث اعتبار «رأی کیفری خارجی» هم دو مقوله جداگانه است. اولی در مواردی چون قاعده مجرمیت متقابل، وجود موجبات قانونی برای تعقیب در هر دو کشور محل وقوع جرم و متبوع (محل رسیدگی) و مواردی نظیر توجه به قانون کشور محل وقوع جرم در مباحث استرداد مجرمین مطرح میشود. در این فروض، دادگاه کشور محل رسیدگی، قانون کیفری خارجی را اجرا نمی‌کند و فقط برای شروع به رسیدگی خود، به قانون دادگاه کیفری خارجی توجه کرده و شرایط تعقیب خود را در آن می‌یابد.
به عنوان مثال، هرگاه نسبت به یک ایرانی در خارج از ایران جرم تعزیری غیر منصوص شرعی واقع شود و از آن توسط بزه دیده در دادگاههای ایران شکایت شود، دادسرای ایران برای شروع به رسیدگی باید این امر را طبق بند (ب) ماده 8 قانون مجازات اسلامی 1392 احراز کند که رفتار انجام شده نسبت به یک ایرانی آیا در کشور محل وقوع هم جرم است یا خیر؟ در حالی که در حالت دوم یعنی اعتبار رأی کیفری خارجی، دادگاه ایرانی حکم یا قرار کیفری خارجی را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن تصمیم می‌گیرد.
مواردی مانند قاعده منع محاکمه مجدد (بند (ب) ماده 7 و بند (الف) ماده 8 قانون مجازات اسلامی 1392) و قاعده احتساب مجازات‌های اجرا شده در خارج (ماده 5 همان قانون) از این قبیل هستند. حتی در مورد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین به حبس، حکم کیفری خارجی در کشور متبوع مجرم به اجرا در می‌آید.
به هر حال، بحث مقاله حاضر صرفاً ناظر به «اعتبار رأی اعم از حکم یا قرار کیفری خارجی» در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصلاحی 1394 است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که در چه مواردی این قانون به احکام و قرارهای صادره توسط مراجع کیفری خارجی توجه کرده و برای تصمیم‌گیری، آنها را مبنای تصمیم مراجع کیفری ایران (اعم از دادسرا و دادگاه) قرار داده است.
پرسش اصلی این مقاله آن است که اعتبار رأی کیفری خارجی آیا اصل است یا استثناء؟ به عبارت دیگر، اعتباربخشی به رأی کیفری خارجی قاعده کلی نظام حقوق کیفری ایران است یا نیاز به تصریح دارد؟ افزون بر این، آیا این امر فقط در مرحله رسیدگی در دادگاه جریان دارد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز جریان دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، موارد و مصادیق آن کدام است؟
پرسش فرعی این است که اعتبار حکم یا قرار کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفاً در موارد مساعد به حال متهم جریان دارد یا در موارد نامساعد به حال متهم نیز این امکان موجود است؟ توضیح اینکه گاه اعتباربخشی به حکم یا قرار کیفری خارجی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، نه تنها مساعد به حال متهم نیست بلکه به ضرر وی است.
از جمله این موارد می‌توان به مسأله انتخاب نوع قرار تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام اشاره نمود که در صورت اعتباربخشی به رأی کیفری خارجی، بازپرس مجوز صدور قرار بازداشت موقت را پیدا خواهد کرد. به این پرسش‌ها در این مقاله پاسخ خواهیم داد و چگونگی ظهور و بروز اعتبار رأی کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی را بررسی خواهیم کرد.
اهمیت این بحث با توجه به مسافرت‌های متعدد تفریحی، زیارتی، بازرگانی و علمی ایرانیان به خارج از کشور و همچنین سفرهای گردشگری خارجیان به شهرهای دارای جاذبه توریستی ایران، بر کسی پوشیده نیست و مقررات حقوق کیفری باید پاسخگوی چنین نیازهایی باشد. در ادامه طی شش قسمت به ترتیب به بررسی اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار بازداشت موقت، قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار ترک تعقیب، قرار تعلیق تعقیب و قرار بایگانی کردن پرونده می‌پردازیم.
عنوان: اعتبار احکام کیفری خارجی در نظام حقوقی ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها
امروزه، در عصر جهانی شدن، تعاملات بین‌المللی در حوزه‌های مختلف، از جمله حقوق کیفری، گسترش یافته است. در این میان، مسئله اعتبار احکام کیفری صادره از سوی مراجع قضایی خارجی، به یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، به ویژه در اروپا، شناسایی و اعتبار احکام کیفری خارجی، امری پذیرفته شده است. این امر پس از تصویب کنوانسیون اروپایی اعتبار بین‌المللی احکام کیفری، رواج بیشتری یافته است.
با این حال، کشورهایی مانند چین، با وجود پذیرش شناسایی و اجرای احکام مدنی و تجاری، به هیچ سند بین‌المللی در زمینه شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی نپیوسته‌اند. این امر نشان‌دهنده وجود دیدگاه‌های متفاوت در خصوص اعتبار احکام کیفری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف است. در کشورهایی که به کنوانسیون فوق پیوسته‌اند، احکام کیفری صادره از کشورهای عضو، برای مراجع قضایی کیفری کشور دیگر دارای اعتبار و اثر حقوقی است.
این موضوع در مرحله «تحقیقات مقدماتی» و «رسیدگی» تفاوتی ندارد. برای مثال، در اتحادیه اروپا، قرارهای بازداشت صادره نیز مشمول شناسایی متقابل می‌شوند. در حقوق کیفری ایران، هرچند قاعده منع محاکمه مجدد در مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است، اما نص صریحی در خصوص اثربخشی آن به سایر موارد از جمله اعتبار قائل شدن به احکام خارجی در هنگام صدور قرار بازداشت وجود ندارد. در خصوص قرار بازداشت موقت، طبق ذیل بند (ث) ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی که شخصی «سابقه محکومیت کیفری» به برخی از جرایم را داشته باشد، جایز است. حال سوال این است که آیا این جواز بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی، در صورتی که سابقه محکومیت به دلیل ارتکاب جرم در خارج از کشور باشد، نیز جاری است؟
برای پاسخ به این سوال، دو دیدگاه قابل ارائه است. دیدگاه نخست، که می‌توان آن را دیدگاه حاکمیت‌محور نامید، بر عدم پذیرش، شناسایی و اعتبار حکم کیفری خارجی، مگر در موارد تصریح شده در قوانین، تاکید دارد. این دیدگاه، بر اصل حاکمیت سرزمینی و استقلال قضایی کشورها تاکید دارد. دیدگاه دوم، که می‌توان آن را دیدگاه هدف‌محور نامید، هدف همه نظام‌های کیفری را حفظ نظم عمومی و حقوق فردی دانسته و بر ضرورت به رسمیت شناختن احکام کیفری خارجی تاکید میکند.
این دیدگاه، بر همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرایم فرامرزی و جلوگیری از فرار مجرمان از عدالت تاکید دارد. دیدگاه نخست مبتنی بر بی‌اعتمادی به نظام قضایی دیگر کشورها و دیدگاه دوم مبتنی بر اعتماد به آنها است. کشورهای اروپایی را می‌توان طرفداران دیدگاه دوم دانست. با توجه به گسترش روزافزون جرایم فرامرزی، به نظر میرسد که نظام‌های حقوقی باید به سمت پذیرش بیشتر اعتبار احکام کیفری خارجی حرکت کنند.
این امر مستلزم ایجاد سازوکارهای همکاری بین‌المللی و تدوین قوانین و مقررات شفاف و کارآمد در این زمینه است. نظام حقوقی ایران نیز باید با توجه به تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه، نسبت به بازنگری قوانین و مقررات خود در این زمینه اقدام کند. این امر میتواند به تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرایم و تامین عدالت کیفری کمک کند.
جدال رویه قضایی ایران در اعتباربخشی به سوابق محکومیت خارجی در صدور قرار بازداشت موقت
در رویه قضایی ایران، دو دیدگاه متضاد در خصوص اعتبار سوابق محکومیت خارجی در صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد. برخی قضات بر این باورند که سابقه محکومیت مندرج در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به محکومیت‌های صادره از مراجع قضایی داخلی است. به عنوان مثال، در پرونده‌ای در اصفهان، بازپرس با استناد به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، که محکومیت قطعی را مربوط به دادگاههای داخلی می‌داند، درخواست وکیل شاکی مبنی بر بازداشت موقت متهم به دلیل سابقه محکومیت خارجی را رد کرد.
در مقابل، برخی دیگر معتقدند که عبارت “سابقه محکومیت” در ماده 237 مطلق است و شامل محکومیت‌های صادره از دادگاههای خارجی نیز میشود. به عنوان مثال، در پرونده‌ای دیگر، بازپرس با استناد به اطلاق ماده و هدف قانونگذار در برخورد شدید با مرتکبین جرایم، قرار بازداشت موقت صادر کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با استناد به اصل تفسیر به نفع متهم، قرار بازداشت موقت را نقض کرد و با این استدلال که در خصوص مراد قانونگذار از سابقه محکومیت خارجی شبهه وجود دارد، حکم را به نفع متهم تفسیر کرد.
در نقد نظر دادگاه تجدیدنظر، می‌توان گفت که اگرچه صدور قرار بازداشت موقت الزامی در قانون جدید منتفی شده، اما هدف قانونگذار از اعطای اختیار صدور این قرار به بازپرس، حفظ نظم عمومی و پیشگیری از تکرار جرم است. با توجه به موارد صدور این قرار، می‌توان نتیجه گرفت که سابقه محکومیت، چه داخلی و چه خارجی، میتواند دلیلی بر ضرورت صدور قرار بازداشت موقت باشد. هدف از صدور قرار تأمین، علاوه بر دسترسی به متهم و جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده، توجه به آسایش عمومی و امنیت جامعه است.
با توجه به اهداف صدور قرار تأمین، می‌توان گفت که سابقه محکومیت مطلق در برخی از جرایم از منظر قانونگذار حائز اهمیت بوده و بر اساس آن ایجاد محدودیت بیشتر را برای مرتکب مدنظر داشته است. در این قسمت، برای قانونگذار مهم نبوده که دادگاه صادرکننده رأی قطعی در مورد متهم، داخلی بوده یا خارجی. قانونگذار در هیچ یک از مقررات مربوط به صدور قرار تأمین کیفری خاص، اشاره‌ای به سابقه محکومیت از طرف دادگاههای داخلی نداشته، بلکه همواره از واژه مطلق «سابقه محکومیت» استفاده کرده است. اگر گفته شود این تفسیر به ضرر متهم است، در مقابل باید گفت اگر اراده اصلی قانونگذار کشف گردد، گرچه به ضرر متهم باشد، باید اجرا شود.
به این ترتیب، می‌توان گفت که در فرض وجود سابقه محکومیت خارجی، بازپرس مجوز صدور قرار بازداشت موقت را خواهد داشت. این امر در راستای هدف قانونگذار از وضع ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است که حفظ نظم عمومی و پیشگیری از تکرار جرم است. در نتیجه، می‌توان بیان داشت که قانونگذار داخلی به نحو ضمنی در این مقوله به حکم کیفری صادره از محکمه خارجی اعتبار بخشیده است.
اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب، تصمیمی است که توسط مراجع قضایی در مواردی خاص صادر میشود و به موجب آن، رسیدگی به اتهام متوقف میگردد. این قرار، زمانی صادر میشود که به دلایل قانونی، امکان ادامه تعقیب کیفری وجود نداشته باشد. در این مقاله، به بررسی اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار موقوفی تعقیب در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم.
موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را به شرح زیر بیان میکند: فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم در موارد مقرر قانونی و اعتبار امر مختوم. این موارد، ارتباطی به ماهیت رفتار مجرمانه ندارند و مرجع کیفری، بدون ورود به ماهیت، به دلیل موانع شکلی، از ادامه رسیدگی خودداری میکند.
اعتبار رأی موقوفی تعقیب خارجی
حال، سوالی که مطرح میشود این است که اگر شخصی به دلیل اتهامی در دادگاه خارجی تحت تعقیب قرار گرفته و به دلیل وجود یکی از موارد موقوفی تعقیب، آن مرجع اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کرده باشد، آیا این قرار برای دادگاه داخلی دارای اعتبار است؟ از آنجا که موارد موقوفی تعقیب، ماهیتی شکلی دارند و دارای اعتبار امر مختوم هستند، دلیلی بر عدم اعتبار آن در دادگاه داخلی وجود ندارد.
تفاوت در موارد موقوفی تعقیب
مسئله پیچیده‌تر، زمانی مطرح میشود که موارد موقوفی تعقیب در قانون خارجی، بیشتر از قانون داخلی باشد. در این صورت، اگر دادگاه خارجی به دلیلی که در قانون ایران موجب موقوفی تعقیب نمی‌شود، قرار موقوفی تعقیب صادر کند، آیا این قرار در ایران معتبر است؟ در این خصوص، دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول:
موارد موقوفی تعقیب، صرفاً موارد مصرح در قانون است و در موارد سکوت قانون، نمی‌توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. اصل در رسیدگی کیفری، ادامه رسیدگی است، مگر آنکه قانون صراحتاً توقف آن را تجویز کند.
دیدگاه دوم:
موارد موقوفی تعقیب، منحصر به موارد مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. قانونگذار، در مواردی، به علل عدم امکان تعقیب، فراتر از موارد مصرح، اشاره کرده است. برای مثال، ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378، به «جهت دیگر» عدم امکان تعقیب اشاره میکند. این «جهت دیگر»، میتواند شامل مواردی باشد که رسیدگی به اتهام در دادگاه خارجی آغاز و با صدور قرار موقوفی تعقیب، خاتمه یافته است.
نتیجه‌گیری
با وجود اختلاف نظر در این خصوص، به نظر میرسد با توجه به محل وقوع جرم و ماهیت شکلی قرار موقوفی تعقیب، دیدگاه دوم، که به اعتبار قرار موقوفی تعقیب خارجی قائل است، با اصول حقوقی و رویکرد جهانی شدن حقوق کیفری، سازگارتر است.
اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار منع تعقیب
قرار منع تعقیب زمانی صادر میشود که عمل ارتکابی جرم نباشد، دلایل کافی برای اثبات اتهام وجود نداشته باشد، یا دلایل موجود کافی نباشد. در گذشته، طبق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در صورت صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم کفایت ادله، با کشف دلایل جدید و مجوز دادستان، امکان تعقیب مجدد وجود داشت. اما قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تغییراتی در این زمینه ایجاد کرده است.
طبق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اگر قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی صادر و قطعی شود، تعقیب مجدد متهم ممنوع است. اما اگر قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت ادله صادر شود، در صورتی که در دادسرا قطعی شود، با کشف دلیل جدید و نظر دادستان، امکان تعقیب مجدد برای یک بار وجود دارد. اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید و با مجوز دادگاه، می‌توان برای یک بار متهم را تعقیب کرد.
با توجه به این مقررات، سوالی که مطرح میشود این است که اگر دادسرا با متهمی مواجه شود که قبلاً به دلیل همان اتهام در دادگاه کیفری خارجی تبرئه شده باشد، چه تکلیفی دارد؟ برای پاسخ به این سوال، باید به منشأ صلاحیت دادسرا و دادگاههای ایران توجه کرد. اگر صلاحیت دادسرا از نوع صلاحیت واقعی (ماده 5 قانون مجازات اسلامی) باشد، مراجع قضایی ایران مطلقاً صلاحیت دارند و بدون توجه به حکم کیفری خارجی به تعقیب متهم خواهند پرداخت. اما اگر منشأ صلاحیت، اصل صلاحیت شخصی (ماده 7 قانون مجازات اسلامی) یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه (ماده 8 قانون مجازات اسلامی) باشد، تعقیب در ایران منتفی است، زیرا این دو ماده قاعده منع محاکمه مجدد را پذیرفته‌اند.
مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی قاعده منع محاکمه مجدد را در جرایم تعزیری پذیرفته‌اند. طبق این مواد، اگر متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد، یا در صورت محکومیت، مجازات به طور کامل یا جزئی اجرا نشده باشد، امکان تعقیب مجدد در ایران وجود ندارد. این مقررات گامی مثبت در جهت اعتباربخشی به قانون و حکم کیفری خارجی است. بنابراین، قرار منع تعقیب صادره از دادگاه خارجی در غیر از موارد اصل صلاحیت واقعی، در ایران معتبر است.در ادامه به بررسی اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار ترک تعقیب می‌پردازیم.
اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار ترک تعقیب
یکی از ابزارهای کارآمد در جلوگیری از تراکم پرونده در مرجع رسیدگی و نیز دور نگه داشتن متهم از فرایند دادرسی، استفاده از جایگزین‌‌های تعقیب کیفری است. این امر باعث میشود افزون بر عدم ورود پرونده در جریان دادرسی و جلوگیری از صرف هزینه‌‌های متعاقب، متهم نیز محکومیّت کیفری نیافته و امکان استفاده از نهادهای تشدید مجازات در صورت ارتکاب بعدی فراهم نباشد. همچنین، این امر موجب تشویق به اصلاح و بازدارندگی در ارتکاب جرایم بعدی نیز میشود. قرار ترک تعقیب که از این سیاست تبعیّت میکند در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 پیشبینی نشده بود. در مقرّرات پس از انقلاب برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 به این مسأله توجّه شد. در تبصرة 1 مادة 177 مقرّر شد که اگر جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت باشد شاکی میتواند تقاضای ترک تعقیب نموده و این امر مانع از طرح شکایت مجدّد نیست. به این ترتیب، اگر این قرار صادر میشد با توجّه به اینکه مقیّد به مهلت نشده بود و برای دفعاتی که شاکی می‌‌توانست از این حق استفاده نماید هم حدّ و مرزی تعیین نشده بود، از این رو صدور این قرار اعتبار امر مختومه نداشت و موجبات تعقیب مجدّد متهم از جهت همان رفتار برای هر تعداد دفعاتی که شاکی اراده می‌‌کرد، فراهم بود. به لحاظ وجود چنین ایراداتی قانونگذار سال 1392 در مادة 79 قانون ایین دادرسی کیفری مقرّر نمود: «در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدّد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست نماید». بدین‌‌سان، صدور قرار ترک تعقیب ضابطهمند شد، بدین نحو که برای یکبار و ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب (و نه تاریخ قطعیّت آن) امکان درخواست برای تعقیب مجدّد متهم فراهم است و پس از آن این قرار از اعتبار امر مختوم برخوردار است.
با این توضیح به این پرسش در ارتباط با موضوع بحث می‌‌رسیم که اگر در دادگاه کیفری خارجی نسبت به اتهام فردی قرار ترک تعقیب یا مشابه آن صادر شده باشد، با فرض دارا بودن اعتبار امر مختوم در کشور صادرکننده، آیا این اتهام قابل تعقیب مجدّد در ایران است یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر نسبت به یک ایرانی در دادگاه کیفری خارجی قرار یادشده صادر شده باشد آیا شاکی وی میتواند تعقیب مجدّد وی را در دادگاههای ایران درخواست نماید یا اینکه آن قرار برای دادگاههای ایران اعتبار نداشته و شکایت شاکی اوّلیّه محسوب میگردد؟ به نظر میرسد با استفادة قانونگذار از لفظ مطلق صدور قرار ترک تعقیب، بتوان آن را به قرار صادره از دادگاههای خارجی نیز تسرّی داد و با رعایت قاعدة تفسیر به نفع متهم بر این اعتقاد بود که امکان تعقیب چنین متهمی از طرف دادگاههای ایران فقط برای یک بار با تقاضای شاکی فراهم است.
اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب، که با تعلیق اجرای حکم متفاوت است، روشی نوین در نظام‌های کیفری محسوب میشود. این نهاد، که از سال 1352 در ایران پیشبینی شده، به دادستان اجازه می‌دهد در صورت وجود شرایطی خاص، تعقیب کیفری متهم را به تعویق اندازد. شرایطی مانند اقرار متهم، فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر، و عدم وجود شاکی یا استرداد شکایت از جمله این موارد هستند.
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعلیق تعقیب به عنوان ابزاری مفید در فرایند دادرسی مجدداً مورد توجه قرار گرفت. ماده 81 این قانون، شرایط و ضوابط صدور قرار تعلیق تعقیب را مشخص میکند. این شرایط شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، فقدان شاکی یا گذشت وی، جبران خسارت وارده، و فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری است.
حال، سوالی که مطرح میشود این است که آیا قرار تعلیق تعقیب صادره از دادگاه کیفری خارجی در ایران اعتبار دارد؟ به عبارت دیگر، آیا اگر فردی در خارج از کشور مرتکب جرمی شده و تعقیب وی معلق شده باشد، و سپس در ایران مرتکب جرم دیگری شود، می‌توان قرار تعلیق تعقیب خارجی را مبنای تصمیم‌گیری در ایران قرار داد؟
در پاسخ به این سوال، دو دیدگاه قابل طرح است. دیدگاه اول، که مبتنی بر اصل حاکمیت سرزمینی است، معتقد است که قرار تعلیق تعقیب خارجی در ایران اعتبار ندارد. این دیدگاه، تبصره 1 ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری را صرفاً ناظر به قرارهای صادره از دادگاههای داخلی می‌داند.
دیدگاه دوم، که رویکردی جهانی به حقوق کیفری دارد، بر این باور است که قرار تعلیق تعقیب خارجی در ایران معتبر است. این دیدگاه، تبصره 1 ماده 81 را به صورت مطلق تفسیر میکند و معتقد است که هدف قانونگذار، جلوگیری از فرار مجرمان از مجازات و حفظ نظم عمومی است، فارغ از اینکه قرار تعلیق تعقیب در کجا صادر شده باشد.
به نظر میرسد که دیدگاه دوم، که بر همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرم تاکید دارد، منطقی‌تر باشد. با این حال، باید توجه داشت که اجرای آرای کیفری خارجی در ایران، مستلزم وجود معاهدات و توافقات دوجانبه یا چندجانبه است.
مسأله دیگر، تبصره 3 ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری است که در صورت کشف سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم، قرار تعلیق تعقیب را قابل لغو می‌داند. حال، سوال این است که آیا سابقه محکومیت کیفری خارجی نیز مشمول این تبصره میشود؟
در این مورد نیز دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، که تفسیر مضیق از قانون را ترجیح می‌دهد، معتقد است که سابقه محکومیت کیفری مذکور در تبصره 3، صرفاً ناظر به محکومیت‌های صادره از دادگاههای داخلی است.
دیدگاه دوم، که رویکردی هدفمند به قانون دارد، بر این باور است که هدف قانونگذار، جلوگیری از اعطای امتیاز تعلیق تعقیب به مجرمان سابقه‌دار است، فارغ از اینکه محکومیت آنها در کجا صادر شده باشد.
به نظر میرسد که دیدگاه دوم، با هدف قانونگذار در تبصره 3 سازگارتر باشد. با این حال، باید توجه داشت که اثبات سابقه محکومیت کیفری خارجی، مستلزم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات بین کشورها است.
اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار بایگانی کردن پرونده
اگرچه قانونگذار به عنوان یک قاعده کلی به موضوع بایگانی کردن پرونده تا سال 1392 اشاره‌ای نداشت، در برخی مقررات سابقه‌ای از این قرار یافت میشد. با وجود این، قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صدور این قرار را ضابطهمند نموده است. ماده 80 این قانون مقرر میکند: «در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی فقط برای یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است».
در این ماده قانونی شرایطی برای بایگانی کردن پرونده مقرر شده است از جمله اینکه در صورت وجود سابقه محکومیت کیفری مؤثر برای مقام قضایی امکان اصدار این قرار نیست. از سوی دیگر در صورتی که متهم سابقه محکومیت مؤثر هم نداشته باشد لیکن سابقه برخورداری از این امتیاز قانونی را داشته باشد، دیگر امکان استفاده از آن فراهم نخواهد بود و باید رسیدگی ادامه داشته باشد. بیان این مطلب لازم است که امکان صدور این قرار از ناحیه مقامات دادسرا وجود ندارد. به دلیل آنکه صدور این قرار در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مقرر شده و رسیدگی به این جرایم با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگاه به عمل می‌آید، ولی چون صدور قرار بایگانی کردن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و دادگاه در جرایم یادشده تحقیقات مقدماتی را خود انجام می‌دهد، از این رو بحث از این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با اشکال نخواهد بود.
با این وضعیت این پرسش مهم مطرح است که چنانچه فردی از طرف دادگاه خارجی به دلیل ارتکاب جرمی محکومیت یافته باشد و محکومیت وی مطابق مقررات، محکومیت مؤثر محسوب گردد و این فرد در ایران مرتکب جرم تعزیری درجه 7 یا 8 گردد و شرایط مذکور در ماده 80 پیش‌گفته فراهم باشد، آیا مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی میتواند از این اختیار قانونی استفاده نماید یا چون دارای سابقه محکومیت است این اختیار قانونی منتفی است؟ اگرچه دیدگاه مخالف وجود دارد، به نظر میرسد اراده واقعی قانونگذار در نداشتن سابقه محکومیت کیفری به نحو مطلق است اعم از آنکه محکومیت ناشی از رأی دادگاه داخلی باشد یا خارجی. در کنار این موضوع مسأله دیگری نیز مطرح است و آن اینکه چنانچه نسبت به فردی از طرف دادگاه خارجی یک بار چنین قراری صادر شده باشد، آیا دادگاه میتواند حسب مورد با وجود شرایط قانونی نسبت به صدور این قرار اقدام نماید؟
به عبارت دیگر قید «فقط برای یک بار» مذکور در ماده 80 به فقدان صدور این قرار نسبت به متهم در دادگاههای داخلی برمی‌گردد یا مطلق است و شامل دادگاه خارجی نیز میگردد؟ باز هم علیرغم اختلاف دیدگاه‌هایی که نزد مقامات قضایی وجود دارد، به نظر میرسد لحاظ فلسفه صدور این قرار که همانا منع ادامه تعقیب متهم در صورت ارتکاب بزه خرد برای نخستین بار است و اگر شخصی با وجود برخورداری از این نهاد مجدداً مرتکب بزه شده باشد، از منظر سیاست جنایی شایسته نیست از ادامه تعقیب وی بی‌جهت صرف‌نظر نمود، دیدگاه دوم که همانا فقدان جواز برای مرجع قضایی در صدور این قرار در صورت وجود سابقه برخورداری از این امتیاز قانونی، گرچه از طرف دادگاه خارجی است، مرجح است.
نتیجه‌گیری: ضرورت بازنگری در اعتبار آرای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی
عصر حاضر، دوران جهانی‌شدن حقوق کیفری است. در این راستا، پذیرش آرای صادره از مراجع قضایی کشورهای دیگر، با رویکرد هدف‌محوری، امری اجتناب‌ناپذیر است. هدف غایی تمام نظام‌های کیفری، پاسداری از نظم عمومی و حقوق فردی است. بنابراین، در مواردی که قانونگذار ایرانی، اختیار صدور قرار بازداشت موقت را بر مبنای سابقه محکومیت کیفری به قاضی تفویض میکند، تفکیکی بین محکومیت‌های داخلی و خارجی وجود ندارد. زیرا هدف، تأمین امنیت جامعه است.
به همین ترتیب، آرای صادره از دادسراهای خارجی، مانند قرارهای موقوفی، منع، ترک، تعلیق تعقیب و بایگانی پرونده، باید در نظام حقوقی ایران نیز معتبر تلقی شوند. لذا، اعتبار آرای کیفری خارجی، در چارچوب قوانین، اصلی پذیرفته شده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این اصل، چه به سود متهم و چه به ضرر او، باید اعمال شود.
با وجود این، ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. برای رفع این ابهامات، پیشنهاد میشود قانونگذار به صراحت، اعتبار آرای کیفری خارجی را در مرحله تحقیقات مقدماتی تصریح نماید. این امر، گامی مهم در جهت همسویی با اقتضائات حقوق کیفری جهانی خواهد بود.
بدون دیدگاه