رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، گفت: با عنایت به بروز تخلفات گسترده و کشف مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر که بخش قابل توجهی از آن به دلیل قصور و تقصیر مسئولان ذیربط در انجام وظایف قانونی خود و عدم نظارت لازم و ترکفعل و بعضاً سوء نیت و تبانی با مرتکبان و مباشران جرایم کلان اقتصادی بوده است و شاهد برگزاری جلسات دادگاه آنها در این خصوص هم بوده ایم و به دلیل برخی کج روی‌ها و انحرافات و زیاده طلبی‌ها و سوء استفاده از موقعیت و مقام و منصب و بهره مندی از برخی رانت های اطلاعاتی و اقتصادی زمینه بروز فساد و تضییع حقوق بیت المال و ارتکاب جرائم از سوی برخی از مسئولان فراهم شده است.

وی ادامه داد: همانگونه که در مقدمه و دلایل توجیهی طرح آمده است. در راستای حفظ سلامت و امنیت و آمار و اطلاعات طبقه بندی شده نظام و در جهت مراقبت بیت المال مردم از افراد سودجو و حافظ منافع دشمن، این طرح مورد تصویب قرار میگیرد. اصل تدبیر برخی از نمایندگان مجلس در جهت ممنوعیت خروج از کشور مسئولان بعد از اتمام دوره مسئولیت به منظور صیانت از حقوق ملت، قابل تقدیر و شایسته تحسین است چرا که متاسفانه برخی از مسئولان فرصت کوتاه خدمت به مردم را به عنوان ابزاری جهت نیل به امیال ناصواب خود قرار میدهند و از این رهگذر آنچه حاصل میشود آشفتگی اقتصادی و تشدید وضعیت نابسامان معیشتی مردم و سوء استفاده از برخی از بحران ها و شرایط ویژه است.
این وکیل دادگستری گفت: در این راستا تصویب صحیح و اجرای دقیق این قانون ضمن اینکه میتواند میزان دست‌اندازی به حقوق مردم را کاهش دهد، امکان و فرصت لازم را در اختیار دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی قرار میدهد تا با بررسی و تحقیقات لازم با متخلفین و مجرمین در هر پست و مقام و لباسی که باشند برخورد قاطع و قانونی انجام شود و در عین حال تا حد قابل قبولی این قانون میتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و مسئولان و مقامات بدانند که در پایان دوران شیرین قدرت، زنگ حساب و فصل پاسخگویی هم در پیش است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: در این قانون به آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه استناد و گفته شده که سه سال بعد از اتمام مسئولیت، این مسئولین همچنان ممنوع الخروج هستند و آیین نامه مذکور در راستای اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و اصل ۱۴۲ قانون اساسی بیان میدارد.