بخشي از يادداشت اينجانب در روزنامه فرهيختگان،يكشنبه ٩ ارديبهشت در مورد حقوق بيماران و جرائم و تخلفات پزشكان. تامین سلامت جسمی و روانی ازجمله وظایف نظام سلامت کشور است و کارآمدی و موفقیت آن منوط به رعایت حقوق، مشارکت فعالانه و تعامل مناسب ميان دریافت کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت است. به منظور رعایت حقوق بیماران، قانونگزار وظایف و مسئولیت‌هایی را متوجه پزشکان و کادر درمانی نموده است که عدم رعایت و نقض آن سبب ایجاد مسئولیت‌های انتظامی حقوقی و کیفری برای ایشان می‌شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با درک اهمیت و ضرورت برقراری تعادل و توازن میان حقوق بیماران، حقظ حیات، سلامتی و درمان و مراقبت لازم از ایشان از یک سو و لزوم حمایت از پزشکان دلسوز و حاذق از سوی دیگر قواعد و مقررات جدیدی مربوط به مبانی مسئولیت پزشکان وضع نموده است که با موازین اخلاقي و عرفی در باب حقوق پزشکی همخوانی بیشتری دارد اختصاص 5 ماده (مواد 158، 295، 495، 496 و 497) به این مهم با رویکرد حمایت و اعطا آزادی عمل بیشتر به پزشکان نسبت به قانون مجازات سابق که پزشک به عنوان مسئول مطلق شناخته می‌شد قابل توجه است. براساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود…» مطابق ماده 496 قانون مذکور، ((پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر اینکه مطابق ماده 495 این قانون عمل نماید.)) همچنین به استناد بند ج ماده 158 قانون اخیرالذکر هر نوع عمل جراحی یا طبی که بدون رعایت موازین فنی و علمي و نظامات دولتی انجام شود وموجب بروز خسارت جانی گردد جرم محسوب شده و قابل مجازات است. مرجع احراز جرم و تعیین مجازات، مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه‌های کیفری است که البته به لحاظ تخصصی بودن موضوع از نظريات کارشناسی سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی نیز استفاده می‌شود ولی النهایه تعیین تقصیر یا قصور و میزان آن و یا احراز بی‌گناهی و عدم ارتکاب جرم پزشک ،برعهده قاضی صادرکننده رای است. چنانچه اعمال ارتکابی پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی باشد با مرتکب آن مطابق با مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی عمل خواهد شد که حسب مورد مجازات‌هایی مانند حبس، جزای نقدی، پرداخت دیه و …