دعوای ممانعت از حق (کیفری و حقوقی)

دعوای ممانعت از حق، نوعی دعوای تصرف است که در آن، شخصی از دیگری می‌خواهد که مانع استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع او در ملک دیگری نشود. ممانعت از حق، می‌تواند به صورت فعلی یا ترک فعل باشد. در صورت فعلی بودن ممانعت، خواهان باید ثابت کند که دیگری با انجام کاری، مانع استفاده از حق او شده است. در صورت درگیری در این نوع دعوی از یک وکیل حقوقی استفاده کنید.

در صورت ترک فعل، خواهان باید ثابت کند که دیگری با ترک انجام کاری که وظیفه او بوده است، مانع استفاده از حق او شده است. دعوای ممانعت از حق، هم می‌تواند کیفری باشد و هم حقوقی. انتخاب نوع دعوی ممانعت از حق، بر عهده خواهان است. خواهان باید با توجه به شرایط و عوامل مختلفی، مانند نوع حقی که از آن ممانعت شده است، قصد خود از طرح دعوی، و شرایط مرتکب، تصمیم بگیرد که دعوی ممانعت از حق را به صورت کیفری یا حقوقی مطرح کند. در این نوع دعوی هم می‌توانید از وکیل کیفری یا وکیل ملکی تهران استفاده کنید.

تعریف حقوقی دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق، نوعی دعوای تصرف است که در آن، شخصی از دیگری می‌خواهد که مانع استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع او در ملک دیگری نشود. ممانعت از حق، به معنای جلوگیری از استفاده از حق است. در دعوای ممانعت از حق، خواهان باید ثابت کند که:

• دارای حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری است.
• از استفاده از این حق توسط دیگری ممانعت شده است.

حق ارتفاق، حقی است که شخص در ملک دیگری دارد. به عنوان مثال، حق عبور از ملک مجاور، حق عبور آب از ملک دیگری، و حق نصب ناودان بر دیوار ملک دیگری، از جمله حق‌های ارتفاقی هستند.

حق انتفاع، حقی است که به موجب آن، مالک ملک، حق استفاده از منافع ملک خود را به دیگری می‌دهد. به عنوان مثال، حق استفاده از یک ملک به مدت عمر، حق استفاده از یک ملک به مدت یک سال، و حق استفاده از یک ملک به عنوان محل سکونت، از جمله حق‌های انتفاعی هستند. حتما برای تسلط بیشتر بر حقوق خود از یک وکیل ملکی مسلط استفاده کنید.

دعوای ممانعت از حق کیفری

ممانعت از حق از نظر کیفری، در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است:

«هر کس از حقی که به موجب قانون یا حکمی از احکام شرعی برای دیگری ثابت شده است، ممانعت به عمل آورد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

بنابراین، در دعوای ممانعت از حق کیفری، خواهان باید ثابت کند که:

• دارای حقی است که به موجب قانون یا حکم شرعی برای او ثابت شده است.
• دیگری از استفاده از این حق توسط او ممانعت کرده است.

ممانعت از حق کیفری، از جرایم قابل گذشت است. بنابراین، با کمک یک وکیل کیفری کار تهران در صورت گذشت شاکی، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.

دعوای ممانعت از حق حقوقی

ممانعت از حق از نظر حقوقی، در ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است:

«دعوای رفع ممانعت از حق، تقاضای کسی است که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.»

بنابراین، در دعوای ممانعت از حق حقوقی، خواهان باید ثابت کند که:

• دارای حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری است.
• از استفاده از این حق توسط دیگری ممانعت شده است.

ممانعت از حق، می‌تواند به صورت فعلی یا ترک فعل باشد. در صورت فعلی بودن ممانعت، خواهان باید ثابت کند که دیگری با انجام کاری، مانع استفاده از حق او شده است. در صورت ترک فعل، خواهان باید ثابت کند که دیگری با ترک انجام کاری که وظیفه او بوده است، مانع استفاده از حق او شده است.

تفاوت دعوای ممانعت از حق کیفری و حقوقی

مهمترین تفاوت دعوای ممانعت از حق کیفری و حقوقی، در این است که در دعوای ممانعت از حق کیفری، شاکی باید مالک حق باشد، در حالی که در دعوای ممانعت از حق حقوقی، نیازی به مالکیت نیست.

تفاوت دیگر این دو دعوا، در این است که در دعوای ممانعت از حق کیفری، مرتکب به حبس محکوم می‌شود، در حالی که در دعوای ممانعت از حق حقوقی، دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق می‌دهد.

مثال‌هایی از دعوای ممانعت از حق

• شخصی که حق عبور از ملک مجاور را دارد، می‌تواند علیه کسی که مانع عبور او می‌شود، دعوای ممانعت از حق مطرح کند.
• شخصی که حق انتفاع از ملک دیگری را دارد، می‌تواند علیه کسی که مانع استفاده او از ملک می‌شود، دعوای ممانعت از حق مطرح کند.
• شخصی که حق سرقفلی در ملکی را دارد، می‌تواند علیه کسی که مانع استفاده او از سرقفلی می‌شود، دعوای ممانعت از حق مطرح کند.

نکاتی در مورد دعوای ممانعت از حق

• دعوای ممانعت از حق، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع ممانعت، مطرح شود.
• هزینه دادرسی دعوای ممانعت از حق، مطابق با هزینه دادرسی دعاوی حقوقی است.
• دعوای ممانعت از حق، باید در دادگاه محل وقوع ممانعت، مطرح شود.

آنچه شاکی برای اثبات ممانعت از حق باید ثابت کند

شاکی برای اثبات ممانعت از حق، باید دو شرط زیر را ثابت کند:

1. وجود حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری

شاکی باید ثابت کند که دارای حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری است. این حق می‌تواند به موجب قانون، قرارداد، یا حکم دادگاه ایجاد شده باشد.

2. ممانعت از استفاده از این حق توسط دیگری

شاکی باید ثابت کند که دیگری از استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع او ممانعت کرده است. این ممانعت می‌تواند به صورت فعلی یا ترک فعل باشد. در صورت فعلی بودن ممانعت، خواهان باید ثابت کند که دیگری با انجام کاری، مانع استفاده از حق او شده است. به عنوان مثال، اگر کسی مانع عبور خواهان از ملک مجاور شود، این ممانعت فعلی است.

در صورت ترک فعل، خواهان باید ثابت کند که دیگری با ترک انجام کاری که وظیفه او بوده است، مانع استفاده از حق او شده است. به عنوان مثال، اگر کسی وظیفه دارد که راه دسترسی خواهان به ملکش را باز نگه دارد، اما این کار را انجام ندهد، این ممانعت ترک فعل است. شاکی برای اثبات وجود حق ارتفاق یا انتفاع، می‌تواند از اسناد و مدارک زیر استفاده کند:

• سند رسمی که حق ارتفاق یا انتفاع را به او اعطا کرده باشد.
• شهادت شهود که وجود حق ارتفاق یا انتفاع را تأیید کنند.
• سابقه تصرف خواهان بر ملک که نشان دهد او از حق ارتفاق یا انتفاع استفاده می‌کرده است.

شاکی برای اثبات ممانعت از حق، می‌تواند از اسناد و مدارک زیر استفاده کند:

• شهادت شهود که ممانعت از حق را مشاهده کرده باشند.
• فیلم یا عکسی که ممانعت از حق را ثبت کرده باشد.
• گزارش مرجع انتظامی یا اداری که ممانعت از حق را تأیید کند.

در صورتی که شاکی بتواند دو شرط فوق را ثابت کند، دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق می‌دهد.

نحوه طرح دعوای ممانعت از حق

1. تهیه دادخواست

خواهان باید دادخواستی به دادگاه صالح تسلیم کند. دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:

• نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و کد ملی خواهان و خوانده
• خواسته و دلایل آن
• ارزش خواسته (در صورتی که خواسته مالی باشد)
• تاریخ وقوع ممانعت
• امضای خواهان یا وکیل او

2. تعیین خواسته

خواسته در دعوای ممانعت از حق، می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

• رفع ممانعت از حق
• اعاده وضع به حال سابق

3. ارائه دلایل

خواهان باید دلایل خود را برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد. این دلایل می‌تواند شامل اسناد و مدارک، شهادت شهود، و اظهارات خود خواهان باشد.

4. تسلیم دادخواست به دادگاه

خواهان باید دادخواست خود را به دادگاه صالح تسلیم کند. دادگاه صالح، دادگاهی است که محل وقوع ممانعت در حوزه آن واقع شده است.

5. پرداخت هزینه دادرسی

خواهان باید هزینه دادرسی دعوای ممانعت از حق را به حساب دادگستری واریز کند. هزینه دادرسی دعوای ممانعت از حق، مطابق با هزینه دادرسی دعاوی حقوقی است.

پس از تسلیم دادخواست به دادگاه، دادگاه آن را بررسی می‌کند و در صورتی که دادخواست کامل باشد، آن را ثبت می‌کند و به طرفین دعوی ابلاغ می‌کند. خوانده پس از ابلاغ دادخواست، فرصت دارد تا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، به دادخواست پاسخ دهد.

پس از پاسخ خوانده، دادگاه جلسه رسیدگی را تعیین می‌کند و طرفین دعوی را برای حضور در جلسه دعوت می‌کند. در جلسه رسیدگی، طرفین دعوی فرصت دارند تا مدارک و دلایل خود را ارائه دهند و در مورد ادعاهای یکدیگر اظهارنظر کنند.

پس از پایان جلسه رسیدگی، دادگاه به دعوی رسیدگی می‌کند و رای صادر می‌کند. رای دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی که رای دادگاه به نفع خواهان باشد، دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر می‌کند.

 تفاوت دعوای ممانعت از حق و جرم ممانعت چیست؟

دعوای ممانعت از حق و جرم ممانعت، هر دو به نوعی به ممانعت از استفاده از حق مربوط می‌شوند، اما تفاوت‌های اساسی بین این دو وجود دارد. .

دعوای ممانعت از حق، یک دعوای حقوقی است که در دادگاه مطرح می‌شود. خواهان این دعوا، کسی است که از حق خود در ملک دیگری منع شده است. خوانده این دعوا، کسی است که مانع از استفاده از حق خواهان شده است.

جرم ممانعت از حق، یک جرم کیفری است که در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. مرتکب این جرم، کسی است که به وسیله صحنه‌سازی یا اقدامات دیگر، مانع از استفاده از حق دیگری در ملک او می‌شود و در این مورد باید از یک وکیل کیفری ملکی استفاده کنید.

تفاوت‌های بین دعوای ممانعت از حق و جرم ممانعت

• رسیدگی

دعوای ممانعت از حق، در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی می‌شود. جرم ممانعت از حق، در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود.

• ادعای خواهان

خواهان دعوای ممانعت از حق، با کمک بهترین وکیل ملکی  ادعا می‌کند که از حق خود در ملک دیگری منع شده است. مرتکب جرم ممانعت از حق، ادعا می‌کند که مرتکب جرم نشده است.

• اثبات

خواهان دعوای ممانعت از حق، باید ثابت کند که از حق خود منع شده است. مرتکب جرم ممانعت از حق، باید ثابت کند که مرتکب جرم نشده است.

• مجازات

اگر خواهان دعوای ممانعت از حق، در دعوا پیروز شود، دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق می‌دهد. اگر مرتکب جرم ممانعت از حق، در دادگاه محکوم شود، به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

نمونه‌هایی از دعاوی ممانعت از حق

• دعوای ممانعت از حق عبور از راه عمومی
• دعوای ممانعت از حق عبور از معبر اختصاصی
• دعوای ممانعت از حق استفاده از حق ارتفاق

نمونه‌هایی از جرم ممانعت از حق

• نصب دیوار یا حصار در ملک دیگری
• کاشت درخت یا کشت محصولات کشاورزی در ملک دیگری
• تغییر کاربری ملک دیگری
• ایجاد مزاحمت برای استفاده از ملک دیگری

تصرف عدوانی اراضی دولتی

هر کس بدون داشتن حق مالکیت یا مجوز قانونی، به وسیله ایجاد آثاری مانند پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس درختان و زراعت، در اراضی دولتی تصرف عدوانی کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. اراضی دولتی شامل موارد زیر است:

• اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی
• جنگل‌ها و مراتع ملی شده
• کوهستان‌ها
• باغ‌ها
• قلمستان‌ها
• منابع آب
• چشمه‌سارها
• انهار طبیعی
• پارک‌های ملی
• تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت
• اراضی موات و بایر
• سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف
• اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته‌اند

مجازات

مجازات تصرف عدوانی اراضی دولتی، یک ماه تا یک سال حبس است. علاوه بر این، دادگاه موظف است حسب مورد، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق را نیز حکم دهد.

نمونه‌هایی از تصرف عدوانی

• ساخت دیوار یا حصار در اراضی دولتی
• کاشت درخت یا کشت محصولات کشاورزی در اراضی دولتی
• تغییر کاربری اراضی دولتی
• ایجاد مزاحمت برای بهره‌برداری از اراضی دولتی

شیوه‌های پیشگیری از تصرف عدوانی

• آگاهی‌رسانی به مردم در خصوص قوانین و مقررات مربوط به تصرف عدوانی
• انجام اقدامات حفاظتی و نظارتی بر اراضی دولتی
• برخورد قاطع با متصرفان عدوانی

ممانعت از حق در ملک مشاع

دعوای ممانعت از حق، نه به صورت کیفری و نه حقوقی، علیه شریک در ملک مشاعی، قابل طرح نیست، چرا که تمام آن ها، در جزء جزء مال مشاعی، شریک بوده و اجازه تصرف، بدون اذن یکدیگر را ندارند.

با این حال، ممانعت از حق در ملک مشاع، در فروض زیر، نیز امکان پذیر است:

• فرض اول: ملک، پیش از این، در مالکیت شخصی دیگر بوده و حال، به واسطه سببی، مانند ارث، به شرکای مشاعی رسیده و مالک پیشین، به شخصی ثالث، حق ارتفاق یا انتفاع داده باشد. در این حالت، هیچ یک از شرکا، نمی تواند مانع استفاده ثالث، از حق ارتفاق یا انتفاع شخص ثالث گردد و در صورت ممانعت از حق، صاحب حق، امکان طرح دعوای ممانعت از حق را علیه آن ها خواهد داشت.

• فرض دوم: تمام شرکا که به صورت مشاعی، در مال شریک هستند، با توافق، به شخص ثالثی، حق ارتفاق یا حق انتفاع بدهند و پس از این، یکی از آن ها یا تمام آن ها، مانع استفاده صاحب حق، از حق انتفاع یا ارتفاق وی گردد. در این صورت، صاحب حق، می تواند، اقدام به طرح دعوای ممانعت از حق نماید.

دلایل اثبات دعوای ممانعت از حق

دلایل اثبات دعوای ممانعت از حق، در ملک مشاع، همان دلایل اثبات دعوای ممانعت از حق در ملک غیر مشاع می باشد. به عبارت دیگر، برای اثبات دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع، شاکی باید، موارد زیر را اثبات نماید:

• سبق تصرف: شاکی باید اثبات کند که قبل از متصرف فعلی، در ملک تصرف داشته است.
• عدوانی بودن تصرف: شاکی باید اثبات کند که متصرف فعلی، بدون رضایت وی، در ملک تصرف کرده است.
• استمرار تصرف: شاکی باید اثبات کند که متصرف فعلی، به صورت مستمر، در ملک تصرف داشته است.

در صورتی که شاکی بتواند، موارد فوق را اثبات نماید، دادگاه، حکم به محکومیت متصرف فعلی به رفع ممانعت از حق و پرداخت خسارت صادر خواهد کرد.

ثابت کردن حق انتفاع در دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق، یکی از انواع دعاوی تصرف، در خصوص اموال غیر منقول می باشد. این دعوا زمانی قابل طرح است که شخصی، مانع استفاده شخص دیگری از حق انتفاع یا حق ارتفاق گردد. برای اثبات حق انتفاع در دعوای ممانعت از حق، شاکی باید موارد زیر را اثبات نماید:

• سبق تصرف: شاکی باید اثبات کند که قبل از متصرف فعلی، در ملک تصرف داشته است.
• عدوانی بودن تصرف: شاکی باید اثبات کند که متصرف فعلی، بدون رضایت وی، در ملک تصرف کرده است.
• استمرار تصرف: شاکی باید اثبات کند که متصرف فعلی، به صورت مستمر، در ملک تصرف داشته است.

در صورتی که شاکی بتواند، موارد فوق را اثبات نماید، دادگاه، حکم به محکومیت متصرف فعلی به رفع ممانعت از حق و پرداخت خسارت صادر خواهد کرد.

استناد به سند

یکی از راه های اثبات حق انتفاع، استناد به سند می باشد. سند می تواند، سند رسمی، مانند سند انتقال، یا سند عادی، مانند مبایعه نامه، باشد.

در صورتی که شاکی به سند استناد کند، قاضی باید به سند توجه کند و آن را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که قاضی سند را معتبر تشخیص دهد، می تواند آن را به عنوان دلیل اثبات حق انتفاع شاکی بپذیرد.

تصرف سابق

در صورتی که شاکی سندی برای اثبات حق انتفاع خود نداشته باشد، باید تصرف سابق خود را برای دادگاه ثابت نماید. تصرف سابق، به معنای استفاده از ملک به عنوان مالک یا متصرف می باشد.

برای ثابت کردن تصرف سابق، شاکی می تواند با مشاوره وکیل ملکی تهران از اسناد و مدارک زیر استفاده کند:

• شهادت شهود: شاکی می تواند از شهود، که شاهد تصرف وی در ملک بوده اند، شهادت بگیرد.
• اقرار متصرف فعلی: شاکی می تواند از متصرف فعلی، اقرار بگیرد که وی را در ملک دیده و از او اجازه استفاده از ملک را گرفته است.
• عکس ها و فیلم ها: شاکی می تواند از عکس ها و فیلم هایی که از تصرف خود در ملک گرفته است، برای دادگاه ارائه دهد.

در صورتی که شاکی بتواند، تصرف سابق خود را برای دادگاه ثابت نماید، دادگاه حکم به محکومیت متصرف فعلی به رفع ممانعت از حق و پرداخت خسارت صادر خواهد کرد.

نگاه کلی

برای ثابت کردن حق انتفاع در دعوای ممانعت از حق، شاکی باید یکی از دو راه زیر را طی کند:

• استناد به سند
• ثابت کردن تصرف سابق

در صورتی که شاکی سندی برای اثبات حق انتفاع خود داشته باشد، کار وی آسان تر است. در این حالت، قاضی باید به سند توجه کند و آن را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که شاکی سندی برای اثبات حق انتفاع خود نداشته باشد، باید تصرف سابق خود را برای دادگاه ثابت نماید. برای این کار، شاکی می تواند از اسناد و مدارک زیر استفاده کند.

دعوای ممانعت از حق، یکی از انواع دعاوی تصرف، در خصوص اموال غیر منقول می باشد. این دعوا زمانی قابل طرح است که شخصی، مانع استفاده شخص دیگری از حق انتفاع یا حق ارتفاق گردد. برای اثبات دعوای ممانعت از حق، شاکی باید موارد زیر را اثبات نماید:

• سبق تصرف: شاکی باید اثبات کند که قبل از متصرف فعلی، در ملک تصرف داشته است.
• عدوانی بودن تصرف: شاکی باید اثبات کند که متصرف فعلی، بدون رضایت وی، در ملک تصرف کرده است.
• استمرار تصرف: شاکی باید اثبات کند که متصرف فعلی، به صورت مستمر، در ملک تصرف داشته است.

سبق تصرف، به معنای استفاده از ملک به عنوان مالک یا متصرف می باشد. تصرف، می تواند به صورت قانونی یا غیرقانونی انجام شود.

سند، یکی از دلایل اثبات مالکیت می باشد. اما سند، دلیل اثبات تصرف نیست.

در صورتی که شاکی، سندی برای اثبات مالکیت خود داشته باشد، آن سند می تواند به عنوان دلیل اثبات سبق تصرف نیز تلقی شود. اما در صورتی که شاکی، سندی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد، باز هم می تواند سبق تصرف خود را برای دادگاه ثابت نماید.

برای ثابت کردن سبق تصرف، شاکی می تواند از اسناد و مدارک زیر استفاده کند:

• شهادت شهود: شاکی می تواند از شهود، که شاهد تصرف وی در ملک بوده اند، شهادت بگیرد.
• اقرار متصرف فعلی: شاکی می تواند از متصرف فعلی، اقرار بگیرد که وی را در ملک دیده و از او اجازه استفاده از ملک را گرفته است.
• عکس ها و فیلم ها: شاکی می تواند از عکس ها و فیلم هایی که از تصرف خود در ملک گرفته است، برای دادگاه ارائه دهد.

بنابراین، پاسخ به سوال شما این است که دعوای ممانعت از حق، با سند اثبات نمی شود. چرا که سند، دلیل اثبات مالکیت است و مالکیت، شرط لازم برای طرح دعوای ممانعت از حق می باشد. اما شرط کافی برای طرح این دعوا نیست.