در این رابطه رسول کوهپایه زاده وکیل دادگستری به فرهیختگان گفت:

در خصوص بعد نظارتی نهایتا سازمان بازرسی کل کشور می خواهد به هدفی منتج شود که این هدف امروزه تحت عنوان حکمرانی خوب به عنوان یکی از مباحث مهم و کلیدی در ادبیات سیاسی و حقوقی، توسعه و ارتقای سلامت نظام اداری، مطرح می شود. از جمله شاخصه های این مهم عبارت است از: حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری، کارایی و اثربخشی. شفافیت یعنی روشن بودن کلیه فرآیندهای تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی توسط دستگاه های اداری و دولتی نزد مردم که لازمه این امر دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعاتی است که به نحوی بر زندگی آنها تاثیرگذار است یا آنها ذی نفع در خصوص این اطلاعات هستند. این اطلاعات باید به صورت کامل و قابل فهم در اختیار مردم قرار گیرد. اطاع رسانی از رهگذر کمک به شفافیت فرآیندهای اداری، ضامن توسعه و ارتقای سلامت نظام اداری محسوب می شود. آنچه که مشخص است، ضعف در شفافیت از عوامل مهم فسادزا است. این مهم در قانون ارتقای نظام اداری و قانون دسترسی به اطلاعات پیش بینی شده و مورد تاکید قرار گرفته است.سازمان بازرسی کل کشور به عنوان چشم و گوش بینای فراجناحی سیستم حاکمیتی باید در عملکرد و گزارشات و اقدامات و تصمیمات، از عنصر شفافیت برخوردار باشد. یعنی مردم مطلع باشند که سازمان بازرسی کل کشور مطابق قانون بر اساس وظایف و اختیارات خود به چه نحو عمل می کند. گزارش های سازمان بازرسی کل کشور باید در دسترس قرار گیرد و به جز موارد خاص که جنبه هایی از امنیت ملی، منافع ملی و موضوعات خاص قضایی که قانون، اطلاع رسانی در آن خصوص را تحت ضوابطی قرار داده، این گزارشات و اقدامات و عملکردها شفاف در معرض اطلاع و آگاهی عموم قرار گیرد. در همین راستا و دقیقا به همین علت رئیس قوه قضائیه چندی پیش در انتقاد به نحوه عملکرد سازمان در تهیه و تنظیم گزارش ها تاکید کردند سازمان بازرسی کل کشور باید قید محرمانه را از روی گزارش ها بردارد تا امکان استفاده، بهره وری و در معرض اطلاع عموم قرار گرفتن، فراهم شود.به جز موارد خاصی که اشاره شد تاکید بر اینکه سازمان قید محرمانه را از گزارش های خود بردارد، در واقع توجه به یک موضوع مهم است که اساسا باید رویکرد سازمان از مچ گیری، پرونده سازی و تهیه مجلدات کثیر و گزارش های مفصل و رفتن به سمت قضایی کردن موضوعات و وارد اطاله رسیدگی های قضایی شدن، تغییر کند و سازمان در جایگاه یک میزان الحراره و دستگاه ایمنی، بلافاصله در مقابله با فساد و سوء جریان واکنش نشان دهد و این واکنش را جهت، به عنوان مثال اگر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعطای تسهیلات کلان بانکی بی ضابطه، در راستای انجام وظایف نظارتی خود به اطلاعاتی دست پیدا کند و به جای برچسب محرمانه زدن و رفتن در پیچ و خم های اداری و تنظیم برای مرجع قضایی، بلافاصله اطلاع رسانی کند، می توان با همراهی افکار عمومی و حمایت اجتماعی از بروز خسارت های کلان و گسترده و توسعه پیدا کردن ابعاد تخلفات جلوگیری کرد. یا اگر سازمان بازرسی در خصوص ترخیص کالاها در گمرک ها یا واردات بی رویه کالاها متوجه ایرادات یا سوء جریاناتی شد باید این مطالب اطلاع رسانی شود تا بازدارندگی موثرتری را به دنبال داشته باشد. باید اصل را بر عدم محرمانگی این گزارش ها گذاشت تا بتوان از حمایت لازم اجتماعی و اقدامات عاجل جهت بهبود امور بهره مند شد. نکته مهمی که برای جلوگیری از بروز فساد و کنترل و نظارت موثرتر سازمان بازرسی کل کشور باید مورد توجه قرار گیرد، پیش رفتن به سمت دولت الکترونیک و ایجاد قابلیت رصد و نظارت الکترونیک همه فرآیندهای دستگاه های اداری و دولتی است که همه اینها باید در یک سامانه برخط انجام شود و مورد نظارت قرار گیرد. و نکته قابل توجه این است که جدای از اینکه ما این موارد را در قوانین مربوط به سلامت نظام اداری و قانون دسترسی به اطلاعات داریم، در بودجه 1402 هم برای این منظور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مورد تاکید است. در کنار این زدودن محرمانگی در خصوص گزارش ها، بازرسی ها و نظارت ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور جهت تقویت عملکرد سازمان باید به موارد دیگری هم توجه کرد؛