رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل‌پایه یک دادگستری در خصوص آتش سوزي اخير جنگل هاي ارسباران به «فرهیختگان» گفت: «درخصوص آتش‌سوزی اخیر جنگل‌ها باید گفت چه کسانی مسئول و پاسخگوی نابودی منابع کهن و چندین‌ساله جنگل‌ها و منابع طبیعی هستند؟ ناب‌ترین و زیباترین جنگل‌های ایران به دلیل سوءمدیریت و بی‌کفایتی مسئولان و دستگاه‌های متولی در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر و ویرانی هستند. اگر بخواهیم این موضوع را از ابعاد حقوقی بررسی کنیم باید گفت مطابق اصل 50 قانون اساسی در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌شود، از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. قانونگذار قوانین مختلفی برای حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی وضع کرده است که از آن جمله می‌توان به قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.»کوهپایه‌زاده در تشریح مواد قانونی موجود در این باره گفت: «جنگل‌ها در واقع یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین سرمایه‌های ملی و مواهب الهی محسوب می‌شوند.

این حقوقدان به تشریح وظایف دولت در صیانت از منابع طبیعی پرداخت و خاطرنشان کرد: «نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که در برنامه ششم توسعه ماده 48، دولت مکلف به اقداماتی جهت حفاظت از محیط‌زیست شده است. به طور مشخص در بند ح این ماده چنین آمده است که تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیري و اطفاع حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی برعهده دولت است.»کوهپایه‌زاده به ورود دستگاه قضا به منظور احقاق‌ حقوق عامه در این مساله اشاره کرد و افزود: «متاسفانه به نظر می‌رسد براساس ظواهر و شواهد و قرائن بیتدبیری، بی برنامگی، عدم‌پیش‌بینی‌های لازم، عدم‌تدارک و تجهیز منابع جهت اقدام لازم، ضروری و فوری در مقابله با این خطر ناشی از سهل‌انگاری، مسامحه، قصور متولیان و مسئولان و دستگاه‌های امر در این خصوص مساله‌ساز بوده است و از آنجایی که وظیفه و رسالت ذاتی دستگاه قضایی ازجمله احقاق‌حقوق عامه و حفظ و صیانت از آن است و با توجه به آنکه منابع طبیعی و جنگل‌ها متعلق به عامه مردم است و در ذیل احقاق حقوق‌عامه و صیانت از حقوق عامه قرار می‌گیرد یقینا دستگاه قضایی باید در این قضیه با جدیت و قاطعيت ورود پیدا كند.