رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، گفت: برخلاف ادعای روابط عمومی شرکت رامک خودرو مبنی بر اینکه به دلیل برخی قوانین و مقررات و وضعیت تحریم‌ها و موضوعات خارج از اراده این شرکت قادر به انجام تعهدات خود نسبت به مشتریان نبوده باید بگویم که این ادعاها کاملاً خلاف واقع و کذب محض است و صرفاً جهت فرار از مسؤولیت و عقوبت حقوقی و کیفری اعمالی متخلفانه ارتکابی عنوان شده است. این وکیل دادگستری گفت:شرکت رامک خودرو در حالی اقدام به تبلیغ گسترده و اعلام پیش‌فروش 7 هزار خودرو از طریق نمایندگی‌های سراسر کشور خودش کرده که موجودی شرکت 1250 عدد خودرو بوده و حالا اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان باید در زمان پیش‌ فروش خودرو به میزان همان تعداد پیش‌فروش یا خودرو وجود داشته باشد یا CKD یا سفارش تأیید شده داشته باشد والا تخلف است و برخلاف قوانین و مقررات است.

کوهپایه زاده گفت: لذا وجوهی که از ناحیه این گونه اقدامات تحصیل شده باشد قطعاً غیرمشروع و غیرقانونی است و از آنجا که این منفعت‌طلبی‌های غیرقانونی و نامشروع به صورت گسترده نسبت به 7 هزار نفر از هموطنان ما در سراسر کشور انجام شده و موجب نارضایتی و بدبینی مردم را فراهم کرده آن را نمی‌توان به عنوان یک تخلف ساده بیانگاریم و می‌توان از مصادیق کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

وی ادامه داد: وقتی مردم را امیدوار کنیم به امور غیر واقعي و واهي و داشتن اختیارات موهوم در حالی که اساساً اختیار و مجوز آن را نداریم اختیار و مجوز فروش و وارد کردن خودرو را نداریم و از این طریق میلیاردها تومان پول و منفعت به جیب بزنیم و هزینه سنگین بر بیت‌المال، مردم و جامعه تحمیل کنیم این موارد می‌تواند دارای وصف مجرمانه باشد.
کوهپایه زاده تصریح کرد: نکته آخر اینکه متأسفانه در شرایط تحریم و با توجه به بروز برخی از محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی برخی از شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو با سوءاستفاده از این وضعیت و در جهت امیال سیری‌ناپذیر خودشان جهت کسب منفعت‌های کلان نامشروع خسارت‌های فراوانی را به مردم وارد کردند که تبعات اجتماعی و حتی سیاسی هم این قضایا پیدا کرده است. خوشبختانه با درایت ریاست قوه قضائیه و هشداری که ایشان داد به شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو انتظار می‌رود که مرجع قضایی ذیصلاح با قاطعیت و مطابق قوانین و مقررات در این خصوص اقدام کند که هم حقوق حقه موکلین احقاق شود و هم مجازات قانونی در حق مجرمین اعمال شود تا جنبه بازدارندگی هم داشته باشد.