كركره خريد و فروش سلاح در فضاي مجازي پايين كشيده مي شود رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با خرید و فروش اسلحه و مهمات در فضای مجازی و مجازات آن اظهار کرد: ما قانون خاص و مشخصی داریم تحت عنوان قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ که در این قانون به تفصیل در ارتباط با خرید، فروش، توزیع، حمل، نگهداری و مسائل مرتبط با قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مربوطه و اقلامی از این دست توضیح داده شده است و مجازات قانونی مقرر در رابطه با این جرم با ذکر جزئیات به تفصیل بیان شده است. این وکیل دادگستری با اشاره به بیان جزئیات دیگری از قانون مذکور گفت: ماده ۴ این قانون اشعار می‌دارد که وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هر گونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم است و مرتکب این جرم، به مجازات مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

کوهپایه زاده ادامه داد: در همین ماده به تفصیل مجازات این اقدامات مجرمانه را برشمرده که اجمالا باید بگویم در واقع مجازاتی از قبیل حبس از شش ماه تا ۱۵ سال بر اساس نوع سلاح از جمله مجازاتی است که قانون‌گذار برای مرتکبین و مجرمین در نظر گرفته است. كوهپايه زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر این سلاح‌ها، سلاح‌های واقعی نباشند یا شبیه سلاح‌های واقعی باشند آیا باز هم عنوان مجرمانه دارند؟ یا خیر، گفت: بله بر اساس تبصره ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که عیناً بیان می‌دارد اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح‌های اصلی را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند. این وکیل دادگستری درباره ماده ۱۹ قانون مذکور گفت: در ماده ۱۹ قانون مذکور آمده است که با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از هر یک از جرایم یاد شده در این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت ملی کشور قرار دهد…