رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس گفت: همانطور که مستحضر هستید معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به درخواست بنده مبنی بر استرداد وجوه متهم در مرحله دادسرا و قبل از عید با توجه به وضعیت اسفناک مالی موکلین مطلبی را خطاب به دادستان محترم تهران نوشتند و به پرداخت وجوه در این مرحله تایید و تاکید کردند.
وی ادامه داد: بعد از آن دادستان محترم تهران طی مصاحبه‌ای اعلام کرد امکان پرداخت وجوه در مرحله دادسرا وجود ندارد و دلایلی را هم ذکر کردند.
به گفته کوهپایه زاده از جمله این دلایل این بود که همه اموال وجه نقد محسوب نشده و اینکه طلب شکات هم مساوی نیست و اساساً در مرحله دادسرا و قبل از صدور رای در دادگاه امکان پرداخت وجه به شکات وجود ندارد.
وی اظهار داشت: به حسب وظیفه قانونی و با توجه به ارتباطم با مالباختگان و شکات می‌بینم که وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیاری از آنان دچار نابسامانی است و صرفاً از باب احقاق حقوق و موکلین این مطلب را می‌گویم.
کوهپایه زاده در ادامه با تشکر از زحمات دادستانی تهران و مسئولین دادسرا که در حال انجام وظیفه خود هستند، گفت: اما مطلب این است که موکلین صرفاً درخواست استرداد وجوه را دارند و در این مرحله با سایر اموال توقیفی کاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: می دانیم که فروش اموال زمان‌بر است و تشریفات قانونی خاص خودش را دارد، پس اولا درخواست ما صرفاً درخصوص پرداخت وجوه توقیف شده متهم است و مورد دوم این است که میزان طلب و سهم هر یک از شکات در مرحله بازپرسی در حال حاضر به صورت مشخص تعیین شده و صرفاً به نسبت طلب شکات درخواست پرداخت وجه وجود دارد.
کوهپایه زاده مسئله سوم را اینگونه عنوان کرد که پرداخت وجه از باب رد مال نیست که دادسرا تا قبل از صدور رای قطعی آن را انجام دهد بلکه از باب مصالحه است که بین شکات و متهم صورت گرفته یعنی متهم پرونده در حال حاضر رضایت کامل دارد که این وجه در همین مرحله پرداخت شود تا از میزان اتهام و سنگینی جرم و حجم پرونده کسر شود.
وی ادامه داد: پس پرداخت این وجه در مرحله دادسرا با عنایت به مصالحه و رضایت شاکی و متهم انجام می‌شود نه از باب رد مال که نیاز باشد حتما مراحل قانونی طی شده و منجر به صدور رای قطعی شود و در مرحله اجرای حکم این پول پرداخت شود.
کوهپایه زاده اظهار داشت: مسئله دیگر این است که مرجع قضایی دادسرا صرفنظر از اینکه وظیفه تعقیب متهم و اثبات جرم و اجرای مجازات را دارد مهم‌ترین وظیفه اش احقاق حقوق شکات و مالباختگان است.