0
(0)

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با سید هادی کسایی زاده خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر گفت: نمایندگانی از سوی مالباختگان پرونده سکه ثامن که ۴ هزار نفر هستند به دفترم مراجعه کردند که مشخص شد تعداد زیادی از شهروندان به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه سایت سکه ثامن اموالشان از دست رفته است. طی این مذاکرات قرار شد مبلغی را بعنوان حق الوکاله دریافت نکنم چون توان این پرداخت را نداشتند.

وی افزود: چون از نظر جغرافیایی مالباختگان در سراسر کشور پراکنده بودند قرارشد از طریق دفتر خانه ها در سراسر کشور مالباختگان وکالتنامه را به نام اینجانب واگذار کنند که در حال انجام است. این پرونده هم اکنون در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (جرائم رایانه ای) ارجاع شده است.

باید بگویم که مبلغ واریزی و اموال ربوده شده رقم قابل توجهی است و متاسفانه مالباختگان اصلا وضع خوبی ندارند. نکته دیگر اینکه غیر از متهمین ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت هم شکایت کردیم.

رسول کوهپایه زاده در مورد جزئیات این پرونده اظهار کرد: اعضای هیات مدیره این شرکت با مسئولیت محدود اقدام به خرید و فروش آن لاین طلا به نام ثامن کردند. این متهمین دارای مجوز به شماره ۰۴۵۵۴۴۶۵۷ از اتحادیه سکه و طلا و جواهرات و پروانه کسب الکترونیک از وزارت صمت به شماره ۸۱۱۴۳۲ و نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صمت داشتند. تبلیغات بورس طلای ثامن همه روزه و مستر در وب سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران بود که موجب جلب اعتماد مردم شده بود.

مطالعه کنید درباره‌  بررسي ابعاد حقوقي و كيفري مسئوليت تبليغ كنندگان، نهادهاي صنفي ، دولتي و پليس در موضوع موسوم به " كورش كمپاني"

وی افزود: بر اساس بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی اتحادیه ها موظف هستند با تشکیل کمیسیون های بازرسی بر نحوه فعالیت های عضوشان نظارت داشته باشند. اما اتحادیه طلا و جواهر نه تنها عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در سایت خودش موجب جلب اعتماد مالباختگان شده و به وقوع این اعمال مجرمانه کمک کرده است.

وکیل پرونده مالباختگان شرکت ثامن اظهار کرد: از سوی دیگر وزارت صمت با اعطای نماد الکترونیک ۲ ستاره زمینه اعتماد به این شرکت را فراهم کرده که بعد از افشای پرونده تابلوها و نمادها حذب می شود که نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. نکته مهم و قابل تامل این است که بسیاری از شهروندان ما به اتکا و اعتماد به این تبلیغات از سوی وزارت صمت و سایت اتحادیه مبالغ قابل توجهی به حساب های اعلامی از سوی شرکت ثامن و متهمین واریز می کنند.

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 0 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 0

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *