بررسي روند رسيدگي دستگاه قضايي به پرونده متهمان اقتصادي در گفتگو با روزنامه فرهيختگان چاپ ١٠ مهر ٩٧
رسول کوهپایه زاده، حقوقدان و‌مدرس دانشگاه در‌گفت‌وگو با «فرهیختگان» ابعاد‌حقوقی این احکام و روند‌رسیدگی به پرونده متهمان‌اقتصادی‌را‌بررسی‌کرده‌است كه در ادامه ميتوانيد نظرات اين وكيل دادگستري را بخوانيد: ما آمار قابل توجهي از اعدام قاچاقچيان مواد مخدر داشتيم اما چرا آن تاثيراتي كه مد نظر بود به دست نيامد؟ چون بحث هاي فرهنگي و اجتماعي و زير ساختهاي جامعه و مباحث اقتصادي حل نشده بود و دستگاه قضايي به تنهايي به صحنه آمده بود در حاليكه ساير مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كه زيربناي وقوع اين جرائم بود مشكل داشتند و بازدارندگي لازم را نداشتند. به همين جهت قانونگذار، اصلاح هوشمندانه اي را در اين خصوص انجام داد. اما در بحث مفاسد اقتصادي اين مجازات اعدام بازدارنده خواهد بود يا نه؟
در اين باره بايد به چند نكته توجه كرد؛ وجدان عمومي جامعه و عامه مردم به اين إقناع برسند كه كساني مجازات اشد شامل حالشان شده است كه در واقع مرتكبان و مجرمان اصلي بودند يعني در واقع بدون هيچ خط قرمزي و بدون هيچ اغماضي با هركسي و در هر رده و پستي كه مرتكب تخلف و جرم شده ، دستگاه قضايي برخورد كرده و هيچ وابستگي و ارتباط سياسي انها را مصون از تعقيب و مجازات ندانسته است. اين موضوع خيلي مهم است كه كليت جامعه به اين نتيجه برسد كه همراه و همسو باشد با آرائي كه دستگاه قضايي صادر مي كند. همچنين در كنار بحث اجراي مجازات ساير دستگاهها نيز بايد همكاري نمايند. موضوعات بازدارنده و پيشگيرانه بايد در گلوگاه هاي دولتي يعني آنجايي كه رانت شكل ميگيرد و آنجايي كه فساد شكل ميگيرد كنترل شود. به وجود آمدن فساد به خاطر برخي وابستگي ها ، نزديكي به برخي از مراكز قدرت، قابليت دسترسي به اطلاعات و رانت است كه ان گلوگاه ها بايد مورد واكاوي قرار بگيرد. در بحث ارز و دلار دستگاه قضايي برخورد كرد همينطور معاون ارزي بانك مركزي احضار و تفهيم اتهام و مدتي هم بازدداشت شد. كه به نظر ميرسد بايد اين موضوع كاملا پيگيري شود اگر اين اتفاقات به خاطر تقصير ، بي دانشي و كم اطلاعي و يا سوء نيت هركسي و در هر رده اي باشد بايد با همان قاطعيتي برخورد شود كه امروز أسامي را شنيديم كه براي خيلي ها اصلا آشنا نبود.
بدون دیدگاه