رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: بر خلاف ادعای وکیل شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تکذیب انعقاد قرارداد با شرکای خارجی بابک زنجانی، قرارداد مذکور در تاریخ 20 دی سال 96 ( دهم ژانویه 2018) بین طرفین در کشور ثالث و با حضور نماینده مرجع ذی صلاح قضایی امضا، منعقد و تبادل شده است.

وی افزود: البته شاید این تکذیب از طرف وکیل شرکت نفت به دلیل عدم اطلاع وی باشد زیرا در هیچ یک از جلسات مذاکره در سفرهای خارجی که بیش از یکسال به طول انجامید، حضور نداشته است.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: قرارداد مورخ 20 دی سال 96 در 10 صفحه به طور مشروح و مبسوط با ذکر جزئیات چگونگی و نحوه پرداخت بدهی موکل و تعهدات و وظایف طرفین را مشخص کرده است. بر اساس قرارداد، انتقال وجه و پرداخت بدهی صرفاً از طریق افتتاح حساب مشترک در کشور ثالث و مطابق با مفاد و مندرجات قرارداد قابل انجام است نه حساب‌های اعلامی مورد ادعا.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: به دلیل خودداری بانک خارجی از افتتاح حساب مشترک، شرکای خارجی موکل طی نامه رسمی خطاب به شرکت نفت ایران، درخواست کرده‌اند چنانچه قادر به جلب رضایت بانک دیگری برای افتتاح حساب مشترک هستند، اعلام کنند و در غیر این صورت جهت اجرای قرارداد و بازگشایی حساب مشترک در بانک معرفی شده از جانب ایشان حاضر شوند که به رغم پیگیری‌های مکرر، این درخواست تا کنون از سوی طرف مقابل اجابت نشده است.
این وکیل دادگستری افزود: ادعای مطرح شده مبنی بر اعلام شماره‌های حساب‌های متعدد در تاریخ 20 تیر 97 به شرکای خارجی نیز منشاء اثر نبوده و مصداق تجاهل العارف است.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: شرکت نفت ایران خود به خوبی می‌داند، حساب‌های اعلامی مورد ادعا به هیچ وجه حساب مشترک نبوده و کاملاً خارج از چارچوب توافقات و قرارداد فیمابین است و اساساً خروج موضوعی داشته و امکان عملیاتی شدن و اجرای قرارداد را غیرممکن می‌سازد و هیچ کمکی هم به وصول مطالبات نخواهد کرد.وی ادامه داد: در یک فقره از همین حساب‌های اعلامی بانک از پذیرش 10 یورو پول خودداری کرد که سند آن موجود است زیرا حساب مذکور صرفاً جهت خرید کالا از وجوه حاصل از فروش نفت به همان کشور افتتاح شده بود و اساساً قابلیت دریافت و واریز وجه خارج از این شرایط را نداشت .وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: شرکت نفت ایران کاملاً آگاه است که نقل و انتقال وجوه آن هم به مبلغ دو میلیارد یورو در نظام بانکی بین‌المللی باید متکی و مستند به قرارداد طرفین و اسناد معتبر و دلیل پرداخت باشد.