يادداشت اينجانب در مورد عفو محكومان در روزنامه فرهيختگان چاپ ١٥ مرداد ٩٧
بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسی اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است. در قوانین و مقررات موضوعه نیز نهاد »عفو» پیش‌بینی شده است؛ ازجمله مواد 96 و 98 و 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر این مهم مورد تاکید قرار گرفته است و در این راستا آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان مصوب سال 1387 مبنای عمل کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه است.
رویه جاری در ارتباط با عفو و تخفیف مجازات محکومان با دو معیار شخصی و نوعی انجام می‌گیرد. عفو به صورت شخصی یا موردی با طرح درخواست عفو در کمیسیون‌های عفو استانی و یا کمیسیون‌های عفو سازمان‌های مربوطه شامل سازمان قضایی نیروهای مسلح و نیز سازمان تعزیرات حکومتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد که اعضای این کمسیون در استان‌ها مرکب است از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، قاضی ناظر زندان مربوط و مدیر کل زندان‌های استان که تصمیمات این کمیسیون با 3 رای موافق معتبر خواهد بود. در صورت موافقت کمیسیون های عفو بدوی، پرونده جهت بررسی و اظهارنظر به کمیسیون مرکزی عضو و بخشودگی قوه قضاییه ارسال می‌شود و چنانچه با درخواست عفو در کمیسیون مركزي که متشکل از 5 نفر از قضات آشنا به احكام شرع أنور و قانون با پایه‌های قضایی 10 به بالا مي باشد و توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردند، موافقت شود، لیست افراد مشمول عفو یا تخفیف برای ریاست قوه قضاییه ارسال و توسط ایشان به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌گردد تا در راستای اختیارات حاصل از بند 11 اصل 110 قانون اساسی مراتب عفو و بخشودگی محکومان اعمال گردد.
مورد دیگر عفو در همین خصوص، عفو نوعی یا معیاری است؛ بدین معنا که ملاک‌ها و ضوابط عفو محکومین توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه تهیه و تدوین می‌گردد و از طریق ریاست قوه قضاییه به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌گردد و در صورت موافقت، مراتب جهت اجرا به مراجع قضایی و سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد…