رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار فارس در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل دادگستری مرحوم جعفرآقایی که در شب عاشورای سال گذشته در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش در شهرستان شاهرود به ضرب گلوله به قتل رسید، توضیحاتی را ارائه کرد.
وی گفت: شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام‌خواهی مباشر، آمر و معاونان قتل دادنامه صادره از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان را عیناً تایید و ابرام کرد و رای صادره در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: بر این اساس مباشر قتل به قصاص در ملأ عام و آمر قتل به تحمل ۲۵ سال حبس در زندان ایرانشهر محکوم شده است و در حال حاضر نیز حکم صادره قطعی و لازم الاجراست.
وی تصریح کرد: آمر قتل، بیژن زاهدی که پدر موکل سابق مرحوم بوده که با انگیزه جلوگیری از آشکار شدن ابعاد گسترده فعالیت‌های مجرمانه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور مربوط به سایت‌های قمار و شرط‌بندی با اجیر کردن اشخاص و پرداخت وجه و صدور دستور قتل مسبب اصلی ارتکاب این جنایت بوده است.
کوهپایه زاده بیان کرد: به عنوان وکیل اولیای دم لازم می‌دانم از قضات شریف و شجاع شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور که با تایید رای بدوی کام تلخ و داغ دیده پدر سالخورده مقتول و همسر و فرزند خردسال مرحوم را با چشاندن طعم عدالت شیرین کرده و مرهمی بر داغ سوزان ایشان بوده تشکر و قدردانی کنم.
وی افزود: صدور این دادنامه تبلور قاطعیت و صلابت دستگاه قضایی است درس عبرتی است برای متجاوزان به جان انسان‌های بی‌گناه و تا حدی باعث آرامش خاطر و امنیت روانی حقوقدانان و وکلای دادگستری.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: نکته‌ای که به لحاظ حقوقی قابل تأمل است با توجه به اینکه صاحبان زور و زر در وضعیت کنونی اقتصادی با پرداخت وجه و اجیر کردن اشخاص دستور قتل دیگران را صادر می‌کنند، مطابق با قوانین موجود صرفاً به حبس محکوم می‌شوند؛ در حالی که علت العلل و مسبب اصلی وقوع جنایت ایشان هستند، بایستی به عنوان مباشر معنوی جرم تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار این جنایات لازم است نمایندگان محترم مجلس با انجام کارشناسی لازم و مشورت با صاحب نظران در خصوص این اشخاص که با پرداخت وجه و سوءاستفاده از وضعیت مالی سایرین ایشان را به ارتکاب جنایت تطمیع و تحریک می‌کند مجازاتی عبرت آموز و بازدارنده در نظر گرفته شود و مورد تصویب قرار گیرد کما اینکه مطابق قواعد فقهی و شرعی آمر به قتل مستوجب تحمل حبس ابد است.
بدون دیدگاه