جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جرایم پیچیده و حساسی هستند که به دلیل ماهیت سیاسی و امنیتی آنها، رسیدگی به آنها نیازمند تخصص و تجربه وکیل متخصص در این زمینه است. وکیل کیفری تهران، جرایم سیاسی و مطبوعاتی با تسلط بر قوانین و مقررات مربوطه و همچنین تجربه خود در این زمینه، میتواند به بهترین نحو از حقوق موکل خود دفاع کند.
در دنیای امروز، موضوع جرایم سیاسی و مطبوعاتی به یکی از حساسترین و مهمترین مباحث در حوزه حقوق جزا تبدیل شده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که در این نوع جرایم، دو عنصر اساسی به طور همزمان در معرض چالش قرار میگیرند. با توجه به چالشهای ذکر شده، یافتن راهحلهای مناسب برای جرم انگاری و رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در ایران، نیازمند بررسی دقیق و کارشناسانه است.
این امر، مستلزم در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، از جمله مبانی حقوقی، شرایط سیاسی و اجتماعی و همچنین تجارب سایر کشورها میباشد. همانطور که در هر نظام حقوقی عادلانهای انتظار میرود، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز باید با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهمین صورت گیرد.
تعریف جرائم مطبوعاتی از نظر حقوقی
در قانون مطبوعات ایران، جرم مطبوعاتی به طور کلی به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق میشود که مرتکب آن به واسطه نشر مطالب در مطبوعات، به موجب قانون مجازات اسلامی یا قانون مطبوعات، مستوجب مجازات باشد.
مطابق ماده 2 قانون مطبوعات
- مطبوعات عبارتند از نشریاتی که با داشتن نام ثابت و ذکر تاریخ و شماره ردیف، در زمینه ای مشخص و انتخاب شده، به طور منظم منتشر می شوند.
- انتشار نشریات به صورت الکترونیکی نیز تابع این قانون است.
برخی از مصادیق جرایم مطبوعاتی
1. نشر مطالب خلاف عفت عمومی
- انتشار تصاویر یا مطالبی که با موازین شرعی و اخلاقی جامعه مغایرت داشته باشد.
- ترویج فساد و فحشا
- تشویق به روابط نامشروع
2. توهین به اشخاص
- استفاده از الفاظ و عباراتی که به حیثیت و اعتبار اشخاص حقیقی یا حقوقی لطمه وارد کند.
- فحاشی و ناسزاگویی
- نسبت دادن اعمالی به اشخاص که خلاف واقع باشد
3. نشر اکاذیب
- انتشار مطالبی که خلاف واقع و دروغ باشد.
- انتشار شایعات
- فریب افکار عمومی
4. افترا
- نسبت دادن جرم یا جنایتی به اشخاص، به طور صریح یا ضمنی، بدون اینکه دلیل اثباتی وجود داشته باشد.
- تشویش اذهان عمومی نسبت به اشخاص
5. تشویش اذهان عمومی
- انتشار مطالبی که باعث ایجاد اضطراب و ناامنی در جامعه شود.
- ترویج خشونت و ناآرامی
- اخلال در نظم عمومی
6. اهانت به مقدسات
- توهین به ادیان الهی، انبیاء و ائمه اطهار (ع)
- مقدسات مذهبی
7. تبلیغ علیه نظام
- انتشار مطالبی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
- ترویج عقاید و افکار ضد نظام
- تشویق به اقدام علیه امنیت ملی
نکته
- مصادیق جرایم مطبوعاتی به طور کامل در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی احصاء نشده است.
- قاضی در مقام رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، با توجه به اوضاع و احوال و عرف جامعه، مصادیق جرم را تشخیص می دهد.
مسئولیت جرایم مطبوعاتی
در قانون مطبوعات ایران، مسئولیت جرایم مطبوعاتی به اشخاص مختلفی تعلق میگیرد:
1. مدیر مسئول
- مسئولیت اصلی جرایم مطبوعاتی با مدیر مسئول است.
- مدیر مسئول باید از محتوای مطالب منتشر شده در نشریه آگاه باشد و نظارت کافی بر آن داشته باشد.
- در صورت ارتکاب جرم مطبوعاتی، مدیر مسئول به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
2. صاحب امتیاز
- صاحب امتیاز در صورتی مسئول جرم مطبوعاتی است که در ارتکاب آن مباشرت یا معاونت داشته باشد.
- مباشرت به معنای انجام فعل مجرمانه توسط صاحب امتیاز است.
- معاونت به معنای کمک کردن به مدیر مسئول در ارتکاب جرم مطبوعاتی است.
3. نویسنده و سایر پدیدآورندگان مطلب
- نویسنده و سایر پدیدآورندگان مطلب در صورتی که در ارتکاب جرم مطبوعاتی مباشرت یا معاونت داشته باشند، به مجازات آن جرم محکوم خواهند شد.
نکته
- در برخی موارد، ممکن است بیش از یک نفر از اشخاص مذکور به جرم مطبوعاتی محکوم شوند.
- برای مثال، ممکن است هم مدیر مسئول و هم نویسنده مطلب به جرم توهین محکوم شوند.
مصادیق جرایم سیاسی
جرایم سیاسی به جرایمی اطلاق میشود که علیه نظام سیاسی حاکم ارتکاب مییابند. برخی از مصادیق جرایم سیاسی عبارتند از:
1. محاربه
- کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط جامعه شود.
- محاربه از جمله جرایم سنگین و مستوجب مجازات اعدام یا حبس ابد است.
2. بغی
- قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی به قصد براندازی نظام.
- بغی نیز از جمله جرایم سنگین و مستوجب مجازات اعدام یا حبس ابد است.
3. افساد فی الارض
- هر فعلی که به قصد برهم زدن نظم عمومی و گسترش فساد در جامعه انجام شود.
- مصادیق افساد فی الارض در قانون به طور دقیق مشخص نشده است و قاضی با توجه به اوضاع و احوال و عرف جامعه، مصادیق آن را تشخیص می دهد.
- افساد فی الارض از جمله جرایم سنگین و مستوجب مجازات اعدام یا حبس ابد است.
4. اقدام علیه امنیت ملی
- هر فعلی که به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران یا لطمه زدن به امنیت ملی انجام شود.
- مصادیق اقدام علیه امنیت ملی در قانون به طور دقیق مشخص نشده است و قاضی با توجه به اوضاع و احوال و عرف جامعه، مصادیق آن را تشخیص می دهد.
- اقدام علیه امنیت ملی از جمله جرایم سنگین و مستوجب مجازات های سنگین است.
5. جاسوسی
- جمع آوری و ارسال اخبار و اطلاعات طبقه بندی شده به نفع دشمن.
- جاسوسی از جمله جرایم سنگین و مستوجب مجازات های سنگین است.
6. عضویت در گروه های معاند
- عضویت در گروه هایی که به طور مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند.
- عضویت در گروه های معاند از جمله جرایم سنگین و مستوجب مجازات های سنگین است.
7. فعالیت تبلیغی علیه نظام
- انتشار مطالب و انجام فعالیت هایی به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران یا لطمه زدن به آن.
- فعالیت تبلیغی علیه نظام از جمله جرایم سنگین و مستوجب مجازات های سنگین است.
نکته:
- قانون مجازات اسلامی ایران، جرایم سیاسی را به طور دقیق تعریف نکرده است.
- تشخیص اینکه یک جرم، سیاسی محسوب می شود یا نه، بر عهده قاضی است.
- در رسیدگی به جرایم سیاسی، باید به موازین حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه توجه شود.
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به نوع جرم و مرتکب آن بستگی دارد:
الف) دادگاه عمومی یا انقلاب
جرایم مطبوعاتی عادی
-
- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (ماده 698 قانون تعزیرات)
- توهین و افترا (ماده 608 قانون تعزیرات)
- نشر مطالب خلاف واقع (ماده 746 قانون تعزیرات)
- و…
-
مرتکب: نویسنده، مصاحبه کننده، مترجم، و…
ب) دادگاه کیفری استان
جرایم مطبوعاتی منافی عفت عمومی
-
- انتشار تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی (ماده 713 قانون تعزیرات)
- تشویق به فساد و فحشا (ماده 639 قانون تعزیرات)
-
مرتکب: مدیر مسئول
نکات مهم
- در هر دو مورد، حضور هیئت منصفه و علنی بودن دادرسی الزامی است.
- در صورت اختلاف در صلاحیت، دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید.
- برای اطلاعات بیشتر می توانید به قانون مطبوعات و قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کنید.
رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
مراحل رسیدگی
تشخیص سیاسی بودن جرم
-
- توسط دادسرا یا دادگاه
- متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی، غیرسیاسی بودن اتهام خود را ایراد کند.
رسیدگی در دادگاه انقلاب
-
- با حضور هیئت منصفه
- علنی بودن دادرسی
تفاوت رسیدگی به جرایم سیاسی با جرایم عادی چیست؟
- مجازات جرایم سیاسی خفیف تر است.
- شرایط نگهداری متهمان سیاسی در زندان بهتر است.
- امکان آزادی مشروط برای متهمان سیاسی بیشتر است.
نکات مهم:
- قانون جرم سیاسی در سال 1395 تصویب شد.
- بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی در سال 1399 ابلاغ شد.
- هنوز ابهاماتی در خصوص مصادیق جرایم سیاسی وجود دارد.
جرایم مطبوعاتی در حوزه سیاسی چیست؟
برخی از مصادیق جرایم مطبوعاتی در حوزه سیاسی عبارتند از:
- انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی: این جرم به دلیل خدشهدار کردن امنیت ملی و منافع عمومی قابل پیگرد است.
- انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی: این جرم به دلیل نقض قانون و ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد قابل پیگرد است.
- انتشار تحقیقات مراجع قضایی: این جرم به دلیل اخلال در روند تحقیقات و تضییع حقوق اصحاب دعوا قابل پیگرد است.
- توهین به مقامات و مقدسات: این جرم به دلیل نقض قانون و ضرورت حفظ احترام به مقامات و مقدسات قابل پیگرد است.
- تحریک به جرایم علیه امنیت: این جرم به دلیل به خطر انداختن امنیت عمومی قابل پیگرد است.
- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی: این جرم به دلیل به خطر انداختن نظام جمهوری اسلامی قابل پیگرد است.
- انتشار نشریه بدون پروانه: این جرم به دلیل نقض قانون مطبوعات قابل پیگرد است.
- انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی: این جرم به دلیل نقض قانون و ضرورت حفظ امنیت ملی قابل پیگرد است.
- انتشار مطالب علیه قانون اساسی: این جرم به دلیل نقض قانون اساسی و ضرورت حفظ نظام جمهوری اسلامی قابل پیگرد است.
جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی چیست؟
برخی از مصادیق جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی عبارتند از:
- انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی: این جرم به دلیل نقض اخلاق عمومی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه قابل پیگرد است.
- پخش شایعات: این جرم به دلیل تشویش اذهان عمومی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه قابل پیگرد است.
نکته مهم
لازم به ذکر است که این لیست جامع نیست و ممکن است جرایم دیگری نیز در این دسته بندی قرار بگیرند.
همچنین، اثبات جرم بودن یک عمل مطبوعاتی نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی توسط مراجع قضایی است.
حدود آزادی مطبوعات در ایران
آزادی مطبوعات در ایران، همانند هر کشور دیگری، با قید و شرطهایی همراه است. اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و مطبوعات را به رسمیت میشناسد، اما این آزادی مطلق نیست و در ادامه همین اصل، دو محدودیت برای آن ذکر شده است:
1. عدم مغایرت با مبانی اسلام
مطبوعات در ایران مجاز به انتشار مطالبی که با مبانی اسلام مغایرت داشته باشند، نیستند. این محدودیت شامل مواردی مانند توهین به مقدسات اسلامی، ترویج بیحجابی و نشر مطالب ضد دینی میشود.
2. عدم مخالفت با حقوق عمومی
مطبوعات همچنین مجاز به انتشار مطالبی که مخالف حقوق عمومی باشند، نیستند. این محدودیت شامل مواردی مانند نشر اکاذیب، توهین به اشخاص، افترا، تحریک به خشونت و تهدید امنیت ملی میشود.
علاوه بر دو محدودیت ذکر شده در اصل 24 قانون اساسی، قوانین دیگری نیز وجود دارند که میتوانند آزادی مطبوعات را محدود کنند.
برخی از این قوانین عبارتند از:
- قانون مطبوعات
- قانون مجازات اسلامی
- قانون جرایم رایانهای
محدودیتهای آزادی مطبوعات در ایران، همواره مورد بحث و انتقاد فعالان رسانهای و مدافعان حقوق بشر بوده است. منتقدان این محدودیتها معتقدند که:
- این محدودیتها بیش از حد مبهم و کلی هستند و میتوان از آنها برای سانسور و سرکوب مطبوعات استفاده کرد.
- این محدودیتها با موازین بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارند.
مدافعان این محدودیتها اما معتقدند که:
- این محدودیتها برای حفظ نظم عمومی و امنیت ملی ضروری هستند.
- این محدودیتها با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران وضع شدهاند.
**بحث درباره حدود آزادی مطبوعات در ایران، بحثی پیچیده و چندوجهی است. در این بحث، باید به حقوق و آزادیهای افراد، مصالح عمومی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه توجه کرد.** در نهایت، این وظیفه قوه قضائیه است که در چارچوب قانون، به جرایم مطبوعاتی رسیدگی کند و با متخلفان برخورد نماید.
صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی
تا سال ۱۳۸۱
- دادگاههای عمومی و انقلاب به جرایم مطبوعاتی و سیاسی رسیدگی میکردند.
از سال ۱۳۸۱ به بعد
- طبق تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
ویژگیهای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی
-
حضور هیات منصفه
- حداقل ۷ نفر عضو دارد.
- بدون نیاز به استدلال حقوقی، در مورد جرم بودن یا نبودن عمل متهم نظر میدهند.
- فلسفه حضور هیات منصفه، انعکاس نظر افکار عمومی در مورد جرم بودن یا نبودن عمل متهم است.
-
علنی بودن دادرسی
- اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون مطبوعات، علنی بودن دادرسی را برای این جرایم مقرر کردهاند.
- فواید علنی بودن دادرسی:
- کنترل قاضی از طریق نظارت همگانی
- دور نگه داشتن دستگاه قضا از مظان اتهام و پیشداوری
- جلب اعتماد مردم
- در برخی موارد، مصالح افراد یا کشور، غیر علنی بودن محاکمات را ایجاب میکند.
وکیل کیفری تهران، مطبوعاتی و سیاسی: آقای کوهپایه زاده
آقای کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری با سابقه بیش از 20 سال در زمینه وکالت در دعاوی کیفری تهران، مطبوعاتی و سیاسی است. ایشان در این زمینه تخصص و تجربه زیادی دارند و میتوانند در زمینههای مختلف از جمله ارائه مشاوره حقوقی، تنظیم وکالتنامه، دفاع در دادگاه و پیگیری پرونده به شما کمک کنند.
- ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه جرایم کیفری، مطبوعاتی و سیاسی
- تنظیم وکالتنامه و دفاع در دادگاه
- پیگیری پرونده در مراجع قضایی
- ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی
اطلاعات تماس:
- آدرس: تهران : خیابان دولت – بلوار کاوه – ساختمان کیمیا – پلاک ۱۷ – واحد ۳۴ و ۱۱
- تلفن: 02122799172
- وب سایت: [نشانی وب ]
- صفحه اینستاگرام
منابع
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون مطبوعات: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91180
- قانون مجازات اسلامی: [نشانی وب]
- قانون جرایم رایانهای: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/968421
- مرکز پژوهشها: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/968421
بدون دیدگاه