وکیل کیفری؛ جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی به عمل‌هایی اطلاق می‌شود که به منظور کسب سود غیرقانونی و یا تخریب نظام اقتصادی کشور صورت می‌گیرد. این جرایم می‌تواند شامل تقلب مالی، خیانت مالی، کلاهبرداری، پولشویی، تلاش برای مانع شدن از رقابت، تخلفات مالی و فساد مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. برخی از انواع جرایم اقتصادی عبارتند از سوءاستفاده از قدرت، تلاش برای تصاحب بازار و کشمکش‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی. جرائم اقتصادی زیرمجموعه کیفری و نیازمند وکیل کیفری است.

همچنین، جرایم اقتصادی می‌توانند شامل رشوه دادن، تحریف اطلاعات مالی، سوءاستفاده از منابع عمومی، تخلفات مالی در سازمان‌های دولتی و بانک‌ها، تلاش برای عملیات مالی تقلبی و سودجویی غیرقانونی باشد. این جرایم ممکن است توسط افراد، سازمان‌ها، گروه‌های مافیایی، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها انجام شوند. جرایم اقتصادی می‌توانند تاثیرات وسیعی روی اقتصاد یک کشور داشته باشند و باعث کاهش اعتماد عمومی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر و نابرابری در جامعه شوند.

به منظور مقابله با جرایم اقتصادی، بسیاری از کشورها قوانین و ضوابط خاصی را تصویب کرده‌اند و نهادهای قضایی و انتظامی مختلفی برای پیگیری و مجازات مرتکبان این جرایم وجود دارد. علاوه بر این، همکاری بین‌المللی و تبادل اطلاعات بین کشورها نیز برای مبارزه با جرایم اقتصادی بسیار مهم است.

مصادبق جرائم اقتصادی

متن ذیل شامل توضیحاتی درباره برخی از جرایم اقتصادی است که در قوانین کیفری وجود دارند. این جرایم به شرح زیر هستند:

1. قاچاق کالا و ارز: شامل غیرقانونی واردات یا صادرات کالاها و ارزها است.

2. پولشویی: فرآیندی است که در آن اموال حاصل از جرمی مانند قاچاق، فساد و…به صورت قانونی نمایانده می‌شوند.

3. احتکار: شامل نگهداشت کالا یا خدمات به قصد ایجاد نوسانات در بازار و افزایش قیمت‌ها است.

4. ربا و رباخواری: شامل وام دادن یا دریافت سود غیرقانونی است.

5. رشا و ارتشا: شامل دادن یا گرفتن رشوه و ارتشا در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

6. اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور: شامل فعالیت‌ها و رفتارهایی است که باعث اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور می‌شود.

7. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی: شامل فعالیت‌ها و رفتارهایی است که باعث ایجاد ناکافی بودن مواد ضروری برای عموم مردم می‌شود.

8. اخلال در نظام تولیدی کشور: شامل فعالیت‌ها و رفتارهایی است که باعث اخلال در فرآیند تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور می‌شود.

9. قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی: شامل قاچاق آثار هنری، تمثال‌ها، آثار باستانی و سایر موارد هنری و فرهنگی است.

10. تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری: شامل تشکیل شرکت‌ها که به صورت غیرقانونی به بازی با سود بدون عملیات واقعی می‌پردازند.

11. اخلال در نظام صادراتی کشور: شامل فعالیت‌ها و رفتارهایی است که باعث اخلال در فرآیند صادرات کالاها و خدمات در کشور می‌شود.

12. تشکیل شرکت‌های هرمی: شامل تشکیل شرکت‌هایی است که درآمد آن‌ها به صورت غیرقانونی از ورود عضو وابسته است.

13. جرایم مالیاتی: شامل عملیات غیرقانونی در ارسال گزارشگری مالیاتی، طی گزارشات تقلبی و سایر تقلب‌های مالیاتی است.

14. جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس): شامل فعالیت‌های تقلبی در بورس، مانیپولاسیون بازار سهام و خرید و فروش غیرقانونی سهام است. توجه داشته باشید که این تنها برخی از جرایم اقتصادی هستند و هنوز بسیاری دیگر نیز وجود دارند.

۱۵. تقلب در تجارت و تقلب در تولید و عرضه کالا؛

۱۶. تلاش برای تحقیر اقتصاد ملی و افزایش نفوذ خارجی؛

۱۷. خیانت به امانت و سوء استفاده از منصب عمومی؛

۱۸. تقلب در حوزه بانکی و امور مالی؛

۱۹. جرایم ارتباطی مرتبط با امور اقتصادی مانند تحقیر جسمی و یا رییس‌شویی؛

۲۰. تلاش برای ایجاد تورم و تخریب نظام اقتصادی کشور.

تفاوت جرائم اقتصادی با جرائم اموال

جرایم اقتصادی از جرایم و مفاسد مالی در چند نکته متمایز می‌شوند: – مفهوم: جرایم اقتصادی، جرایمی هستند که بر ضرر جامعه و اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند و اغلب به صورت سازمان‌یافته و دارای جنبه‌های بین‌المللی هستند؛ در حالی که جرایم و مفاسد مالی به اعمالی اشاره دارند که معمولاً به صورت فردی و در محدوده مالی خاصی رخ می‌دهند.

– موضوع: جرایم اقتصادی بیشتر به انتقال غیرقانونی منافع اقتصادی پرداخته و به اعتبار و مالکیت در نظام اقتصادی آسیب می‌رسانند، در حالی که جرایم و مفاسد مالی بیشتر به سوءاستفاده از منابع مالی و تلاش برای کسب سود غیرقانونی مرتبط می‌شوند.

– تبعات اجتماعی: جرایم اقتصادی بیشتر به اکثریت افراد اذیت می‌کنند و تأثیرات عمده‌ای در جامعه دارند، در حالی که جرایم و مفاسد مالی اغلب تأثیر کمتری در اجتماع دارند و تمرکزشان بیشتر روی فرد یا اشخاص معین است.

– تأثیر گذشت شاکی: در جرایم اقتصادی معمولاً تأثیر مستقیم گذشت شاکی در تعقیب و محاکمه مرتکبان ندارد، بلکه طبق قوانین و مقررات کشور، نهادهای قضایی مختلف مکلف به تعقیب و محاکمه آنها هستند. اما در جرایم و مفاسد مالی، گذشت شاکی به عنوان یک عنصر اساسی در تعقیب و محاکمه مرتکبان مطرح است.

– گستره بین‌المللی: جرایم اقتصادی معمولاً دارای جنبه‌های بین‌المللی هستند و می‌توانند با همکاری و معاضدت بین‌المللی مبارزه شوند. اما جرایم و مفاسد مالی اغلب دارای ماهیت داخلی هستند و ابعاد بین‌المللی زیادی ندارند.

تفاوت جرائم اقتصادی با فساد اقتصادی

به عبارت دیگر، فساد مالی به هر نوع فعالیت غیرقانونی و تقلبی اطلاق می‌شود که منجر به آسیب‌ها و خسارات مالی و اقتصادی می‌شود، بدون توجه به اینکه آیا این فعالیت در بخش دولتی یا خصوصی انجام می‌شود. نوعی از مفاسد مالی را می‌توان به عنوان جنایات اقتصادی یا فساد اقتصادی نیز نامید که از آن جمله می‌توان به رشوه، ارتشا، کلاهبرداری، تقلب مالی و… اشاره کرد.

برای جرائم اقتصادی به وکیل کیفری نیاز داریم یا وکیل حقوقی؟

جرائم اقتصادی می‌تواند به طور مستقل از هر دو مشاوره ی وکیل کیفری و یا مشاوره ی حقوقی نیاز داشته باشد. به طور کلی، در شرایطی که شما به جرم اقتصادی متهم شده اید و نیاز به دفاع در دادگاه دارید، به شدت توصیه می‌شود از خدمات وکیل کیفری بهره ببرید تا حقوق شما به طور کامل حفظ گردد و شما در مقابل سنگین‌ترین تنبیهات ممکن محافظت شوید.

در عوض، مشاوره ی حقوقی باز هم می‌تواند مفید باشد و شما را با قوانین و مقررات کسب و کار آشنا سازد و راهنمایی کند در این زمینه می تواند به شما در مواجهه و رفع خسارتهای احتمالی ناشی از جرائم اقتصادی کمک کند. با این وجود، نیاز به هر کدام از این راهکارها باید بر اساس شرایط و اختیارات شما تعیین شود.

ایا از وکیل مالی می‌توان برای جرائم اقتصادی استفاده کرد؟

مشورت با یک وکیل مالی متخصص در جرائم اقتصادی بهترین راه برای شناخت ویژگی های جرائم اقتصادی است. وکیلان مالی با تخصص خود در این حوزه، دانش و تجربه لازم برای تشخیص و تحلیل جرائم اقتصادی را دارا هستند. آنها در زمینه قانون جرائم اقتصادی آگاهی دارند و قادرند به شما در مورد مفهوم جرم اقتصادی، عواقب آن و راه های مقابله و حل آنها راهنمایی کنند. با شناخت ویژگی های جرایم اقتصادی، شما بهترین تصمیمات را در قبال مسائل مالی و حقوقی خود خواهید گرفت.

چرا برای جرائم اقتصادی به وکیلان بزرگ و با تجربه نیاز داریم؟

 1. پنهان بودن و شبنمی بودن این جرائم: بسیاری از جرائم اقتصادی به صورت مخفیانه و پنهان انجام می‌شوند، به طوری که گاهی اوقات ممکن است سال‌ها طول بکشد تا آنها شناسایی شوند.

2. عملکرد بین‌المللی: بسیاری از جرائم اقتصادی شامل فعالیت‌هایی هستند که مرتبط به سازمان‌ها یا فردی است که فعالیت خود را در سراسر جهان انجام می‌دهد و در نتیجه، ممکن است آثار این جرم در قدرت‌های بین‌المللی دیگر به وجود آید.

3. استفاده از تکنولوژی: با پیشرفت تکنولوژی، مرتکبین جرائم اقتصادی نیز از ابزارهای تکنولوژی مدرن برای انجام جرم خود استفاده می‌کنند. این شامل سرقت اطلاعات رایانه‌ای، کلاهبرداری آنلاین و سرقت هویت می‌شود.

4. پیچیدگی: بسیاری از جرائم اقتصادی بسیار پیچیده هستند و نیاز به تخصص و دانش ویژه‌ای دارند تا بتوان آنها را شناسایی و متوقف کرد. مهندسی مالی پیچیده، پولشویی و تخلفات مالی جزء این دسته جرائم هستند. در نهایت، بهترین راه برای درک کامل ویژگی‌های جرائم اقتصادی مشورت با وکیل متخصص در این زمینه است.

مجازات جرائم اقتصادی چیست؟

مجازات مرتکبان جرائم اقتصادی ممکن است شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و ضبط اموال باشد. در برخی موارد، مجازات اعدام نیز تعیین می‌شود. این مجازات‌ها بر اساس قوانین مربوطه، از جمله قانون مجازات اخلاقی و قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شوند. با این حال، تعیین مجازات ممکن است بستگی به عوامل مختلفی داشته باشد، از جمله جرم ارتکابی، قصد و نیت مجرم، شرایط ارتکاب جرم و عوامل دیگر. به همین دلیل، همکاری وکیل مسئول جرم اقتصادی و دفاع موثر آنها در محاکمه، می‌تواند تأثیر مهمی داشته باشد.

اگر مجرمیت اقتصادی به اندازه کافی گسترده باشد، ممکن است به مجرم مفسد فی الارض تشخیص داده شود و مجازات اعدام برایش اعمال شود. بنابراین، در این موارد وکیل با دفاع بهتر می‌تواند موجب برکناری از عنوان مفسد فی الارض و تخفیف مجازات اعدام به حبس، جزای نقدی و شلاق شود. همچنین، وجود وکیل متخصص جرائم اقتصادی می‌تواند به متهمین و شاکیان این جرائم کمک کند تا به بهترین نحو ممکن از حقوق قانونی خود استفاده کنند.

جنبه عمومی و خصوصی جرائم اقتصادی

می‌توان گفت که در مورد مجازات جرایم اقتصادی، قانون مجازات اسلامی ماده ۲۸۶ یک مفسد فی‌الارض را که اقداماتی علیه نظام اقتصادی و امنیت ملی و … انجام داده باشد، شناخته شده و حکم اعدام صادر می‌شود. اما در برخی موارد، حکم شخص مرتکب جرم اقتصادی ممکن است به دلایلی مانند نوع جرم و موضوع آن کمتر از اعدام باشد. در این صورت، قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن مواردی نظیر نوع جرم، وضعیت فردی مجرم و تأثیر منفی جرم بر جامعه اقتصادی، حکمی به شکل حبس، شلاق و جزای نقدی صادر کند.

وکیل جرائم اقتصادی

در این موارد، وکیل جرایم اقتصادی می‌تواند به فرد متهم در کاهش مجازات خود کمک کند. در خصوص شکایت از مجرمان کلاهبرداری، ابتدا باید بدانیم که این جرم دارای جنبه خصوصی و عمومی است. اگر جنبه خصوصی داشته باشد، فرد شاکی می‌تواند با بستن پرونده، از رسیدگی به موضوع خودداری کند. اما اگر جرم دارای جنبه عمومی باشد، حتی با گذشت شاکی، دادگاه ملزم به رسیدگی به پرونده است. برای شکایت از مجرم مرتکب کلاهبرداری، فرد شاکی باید شکواییه مرتبط را تنظیم کند و آن را به دفاتر قضایی یا موسسات حقوقی تحویل دهد.

در این مرحله، مشاوره از وکیل جرایم اقتصادی می‌تواند به فرد شاکی در تنظیم شکواییه کمک کند. سپس، شاکی باید شکواییه را ثبت کند. مکان ثبت شکواییه بر اساس محل وقوع جرم است. اولین اولویت مرجع قضایی، محل وقوع جرم است. در صورت عدم امکان تحویل شکواییه به مرجع قضایی مربوطه، شاکی باید به محلی که جرم کشف شده است یا متهم در آن قرار دارد، مراجعه کند.

در صورتی که هیچکدام از موارد فوق امکان‌پذیر نباشد، شکواییه باید به مرجع قضایی (دادسرا) که متهم در آن است، تقدیم شود. بعد از تحویل شکواییه به دادسرا، آن به کلانتری محلی ارجاع داده می‌شود تا تحقیقات روی پرونده را انجام دهد. سپس، شاکی باید برای دریافت گزارش نهایی به بخش معاونت قضایی کلانتری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند. بعد از ثبت شکایت، ضابط قضایی پرونده را دریافت می‌کند و آن را به شعبه قضایی ارجاع می‌دهد. سپس، دادرسی اعلام می‌شود و دادستان موضوع را بررسی کرده و کیفرخواست صادر می‌کند. در نهایت، پرونده به دادگاه صالح به موضوع ارجاع می‌شود تا رسیدگی نهایی انجام شود.

چه دادگاهی مرجع رسیدگی به جرائم اقتصادی است؟

 

دادگاه انقلاب اسلامی، مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی است که در شعبه‌های خود در شهر تهران و مراکز استان‌ها فعالیت می‌کند. این دادگاه بر علیه جرایمی که علیه نظام اقتصادی و نظام حاکم بر کشور انجام می‌شوند، صلاحیت دارد. شخص متهم می‌تواند با وکیل خود مشورت کند و در صورت لزوم با او توافق کند تا در رسیدگی به پرونده‌اش نمایندگی کند.

بهترین وکیل جرائم اقتصادی ایران

 

رسول کوهپایه زاده، وکیل کیفری جرائم اقتصادی، در دهه‌های اخیر نقش بسیار مهمی در پرونده‌های بزرگ جرائم اقتصادی ایران ایفا کرده است. او با تجربه و تخصص خود، توانسته است در مواردی بسیار حساس و تاثیرگذار در سرنوشت کشور نفوذ کرده و تاثیرگذاری بزرگی را در پرونده‌های مذکور داشته باشد.

رسول کوهپایه زاده، کارآزموده‌ای است که نه تنها در حوزه حقوق اقتصادی بلکه در بسیاری از حوزه‌های حقوقی دیگر نیز بسیار توانمندی و قدرت بالائی دارد. در این مقاله به دستاوردهای بزرگ و مهم او در حوزه وکالت جرائم اقتصادی پرداخته می‌شود.

اقای کوهپایه زاده در تحقیقات و بررسی‌های خود، فارغ از منافع شخصی، به فکر منافع عمومی و شفافیت می‌باشد. این ویژگی او را به یک وکیل منحصربه‌فرد تبدیل کرده است. او تلاش می‌کند تا عدالت را به کلیه طبقات جامعه برساند و افرادی که در جرم‌های اقتصادی دست داشته‌اند را به عدالت سپرد. مواجهه با قدرت‌های خلاف‌عدالت و متمرکزشده در تصمیمات خود خود را مایه جوانمردی قرار می‌دهد و به دستاوردهای برجسته‌ای رسیده است.

ایرانیان عزیزی که در حوزه پرونده‌های جرائم اقتصادی، مالی، بانکی و … نیاز به هرگونه مشاوره و وکیل متخصص دارند، می‌توانند از طریق کانال ارتباطی موسسات اقای کوهپایه زاده، با ایشان در اتباط باشند.