رسول کوهپایه زاده در گفتگو با ایلنا گفت: منتقدین به رای دیوان عدالت معتقدند اساسا این پست و مقام و جایگاه یک شانیت سیاسی دارد نه اداری و لذا دیوان صلاحیت ورود ندارد که این ادعا با اصوص کلی حقوقی کاملا در تعارض است و به هیچ عنوان مطابقت ندارد چرا که ممکن است برخی از جایگاه ها در کنار آن شان اداری و اجرایی خود سیاسی هم باشد یعنی ذو وجهین اما وجه غالب این انتصابات در مقام پست اداری و اجرایی تلقی می شود و لذا این امر ایراد صحیحی نیست. وی ادامه داد: برخی اشاره کردند که این حکم رئیس جمهور برای سازمان امور اداری و استخدامی نه آیین نامه است و نه بخش نامه پس دیوان صلاحیت ورود ندارد از این رو توجه را به ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری جلب می کنم که در آن اشاره شده “شکایت از تصمیمات که تصمیم اعم از اینکه حکم، ابلاغ، آیین نامه و یا بخشنامه باشد در نظر گرفته شده است”، پس در واقع تصمیم رئیس جمهور در خصوص انتصاب شخصی به مقام اجرایی کاملا منطبق با قلمرو صلاحیت قانونی دیوان است. این وکیل دادگستری گفت: منتقدین دیگر معتقدند که اصل 141 مستثنی کرده و گفته است اشخاصی که عضو هیئت علمی هستند، معاف از این محدودیت قانونی هستند که باید بگوییم اصل 141 مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز دولتی است، نه خصوصی. وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری به ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 استناد کرده و گفته است که به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات حکم های سازمانی دستگاه های اجرایی به هر عنوان ممنوع است که این ماده کاملا صراحت داشته و نیاز به تفسیر ندارد. حکم این ماده مطلق است و وضعیت کارمند اعم از اینکه عضو هیئت علمی باشد یا غیر آن، تاثیری بر شمول حکم ندارد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: در اساسنامه دانشگاه امام صادق (ع) و مدارک روشنی که در سایت وزارت علوم مربوط به سایت های اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع) آمده این دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه های دانشگاه جامع امام صادق (ع) است و دارای یک ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی تلقی شده است که حکم انتصاب برای یکی از هیئت علمی زیر مجموعه های این مجموعه است. وی با بیان اینکه برخی توجیه کردند و گفتند امکان ماموریت بین دستگاهی وجود دارد، گفت: برخی معتقدند فرد مذکور از دانشگاه امام صادق (ع) مامور به این سازمان دولتی (اداری و استخدامی) شده است که این هم فاقد وجاهت قانونی است.