رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره بازنگری سیاست کیفری مورد تاکید رییس قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه راهکار ثبات قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را تدوین سیاست جنایی و سیاست کیفری برشمردند که در این راستا از دانشمندان، حقوقدانان و قضات عالم و با تجربه دعوت کردند که در تدوین سیاست های جنایی مشارکت داشته باشند.

وی افزود: اساساً تدوین سیاست های جنایی به عنوان نقشه راه، قطب نما و خط و مشی کلی و اصول و تدابیر لازم و استراتژی مناسب جهت تجزیه و تحلیل و فهم پدیده مجرمانه و پاسخ متناسب به بزهکاری تعریف میشود. یعنی سیاست جنایی تنها بر پایه جرم انگاری و تعیین مجازات و متکی بر سیاست کیفری بنا نهاده نشده است. بلکه بر مبنای آسیب شناسی دقیق از علل وقوع جرم، اصلاح ساختار های جرم زا، رفع موانع و مشکلات اجتماعی، برخورد با زمینه‌ ها و بسترهای ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات ناروا و بی عدالتی و درمان و باز اجتماعی شدن بزهکاران استوار شده است.

این وکیل دادگستري تصریح کرد: نکته مهم این است که سیاست جنایی برای نیل به اهداف خود به غیر از رشته حقوق از علوم و شاخه های تخصصی فراوان دیگری از جمله جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی و علوم سیاسی باید بهره ببرد و آنها را به استمداد بطلبد و از طرف دیگری از مراجع و سازمان‌های مختلف و فراوان دیگری باید در ارتباط و تعامل کامل باشد.

وی با تاکید بر اینکه برای تدوین سیاست جنایی به همکاری هر سه قوا و جامعه مدنی نیازمندیم گفت: در یک تقسیم بندی کلی سیاست جنایی به سه بخش سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی طبقه بندی میشود. منظور از سیاست جنایی تقنینی مجموعه ای از تدابیر مبارزه با جرم است که در قانون متجلی شده از جمله قانون اساسی، قانون جزا، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: سیاست جنایی قضایی ، مجموعه تصمیمات، تدابیر و اقداماتی است که دادگاه ها و قضات جهت روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی روح قوانین به منظور تحقق و فعلیت یافتن قانون انجام میدهند. سیاست جنایی مشارکتی نیز تبیین و تنظیم چگونگی مشارکت موثر و فعال جامعه مدنی در تحقق سیاست جنایی است. به عنوان مثال در نظرگرفتن ابزارهای تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه قضاییه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح سیاست جنایی که توسط سایر قوا تهیه و تدوین شده در قالب سیاست جنایی مشارکتی تشریح میشود. وی خاطرنشان کرد: پاسخ نسبت به پدیده مجرمانه صرفاً محدود به پاسخ کیفری نباید باشد.