رسول کوهپایه‌زاده، وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به جرم سرقت و تعیین حکم و مجازات برای این جرم گفت: «اساسا جرم سرقت در حقوق اسلامی دارای ماهیت چندگانه است، یعنی در صورت تحقق و حصول همه شرایطی که در ماده ٢۶٨ قانون مجازات اسلامی احصا شده موجب مجازات حد است و در غیر این‌صورت مجازات تعزیری اعمال می‌شود. در مواردی که قانون مشخص کرده است سرقت مسلحانه واجد عنوان جرم محاربه می‌شود که مجازات آن نیز در زمره حدود الهی است.» وی افزود: «طبق نظر قانونگذار سرقت ارتکابی باید دارای تمام 14 قید و شرط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی باشد، تا مجازات اعمالی برای این جرم «حدی» محسوب گردد و اگر یکی از آن شروط را نداشته باشد دیگر جرم حدی محسوب نمی‌شود و در این صورت مجازات تعزیری اعمال می‌شود.» این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده 281 قانون مجازات اسلامی گفت: «طبق این قانون که می‌گوید راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محارب هستند، جرم سرقت مسلحانه با تحقق شروطی محاربه است، در این صورت دیگر بحث رضایت شاکی مهم نیست چراکه این حکم جزء حدود الهی است.» کوهپایه‌زاده تصریح کرد: «ماده 219 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط کند. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است؛ البته در این مورد خاص (پرونده بهمن ورمزیار) نمی‌توانیم قاطع و دقیق صحبت کنیم چراکه به پرونده دسترسی نداریم و نمی‌دانیم دقیقا چه اتفاقاتی رخ داده است و تنها از موارد عنوان شده در رسانه‌ها و فضای مجازی حدس و گمان‌هایی می‌زنیم.» این مدرس دانشگاه با اشاره به ماده 114 قانون مجازات اسلامی گفت: «در جرائم موجب حد به استثنای «قذف» و «محاربه» هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند. البته مطابق قواعد فقهی مربوطه و تبصره یک ماده ١١۴ قانون مجازات إسلامی، توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط مجازات حد است. باز هم براساس موارد عنوان شده این محکوم بعد از ارتکاب سرقت، خود را شخصا تحویل مراجع قضایی داده است و شاید بتوان به استناد همین موارد حد را از او ساقط کرد.