قضاوت و دادرسي عادلانه در رسيدگي به اتهام پولشويي و تدارك دفاع شايسته در مقابل آن، نيازمند مجهز بودن به جهاز علمي، تجربي و تخصصي است.

در پرونده اي كه سال ١٣٩٦ احد از كليد داران خزانه بركت خير شركت ملي نفت ايران با ارتكاب اختلاس، مبالغ قابل توجهي را تحصيل و خود از كشور متواري شده بود، با گزارش بانك تجارت و پيگيري وزارت اطلاعات تعقيب كيفري آغاز گرديد. در حالي كه متهم اصلي چابك سوار با طي الارض به آن سوي دنيا رسيده و خود را از كمند نظميه و عدليه خارج كرده بود، اولياء شركت معظم نفت، در انديشه جبران خطاي گذشته عليه موكل به طرح شكايت به اتهام پولشويي منتثب گرديدند مگر به زعم خود آب رفته را با گرفتن گريبان بي گناهان به جوي بازگردانند و سوراخ بي تدبيري خويش را با سوزن اتهام زني به اين و آن رفو كنند! كه البته با درايت و دانش و ژرف انديشي قضات عالم و عادل پرونده، موكل هم در مرحله بدوي و هم دادگاه تجديد نظر از بزه انتسابي تبرئه گرديد.
پي نوشت ١:
جناب آقاي دكتر عليرضا قاسمي ساغند رييس وقت محترم شعبه ١٠٦٤ دادگاه كيفري ٢ تهران و جناب آقاي دكتر محمدهادي فضلعلي رياست محترم شعبه ٦٨ دادگاه تجديد نظر استان تهران قضاوت پرونده را بر عهده داشتند.
پي نوشت ٢:
توجه همكاران عزيز و علاقمندان را به نحوه نگارش، ادبيات حقوقي، استدلال مستحكم ، وزانت و اتقان آراء صادره جلب مي نمايد.
پي نوشت ٣:
بي ترديد مهمترين سرمايه دستگاه قضايي ، بهره مندي از قضات دانشمند، مستقل و شجاع است.