رسولكوهپايهزاده در گفت وگو با ایسنا درباره دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع گفت:

این ثروت اندوزی نامشروع با سوء استفاده از رانت های اطلاعاتی و موقعیت‌های حساس مسئولین و مدیران ارشد امکان پذیر می شود یعنی اشخاصی که در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حضور دارند، از تصمیماتی که در اينده اتخاذ می‌شود مطلع می شوند، در مراکز حساس پولی و مالی و بانکی قرار دارند و این گلوگاه‌های فساد باعث بروز فسادهای کلان میشود.
این وكيل دادگستري ادامه داد: این اموال نامشروع اعم از وجوه نقد و اموال غیرمنقول به نحوی به آشنایان و مرتبطین و خانواده و نزدیکان مسئولین و مدیران ارشد منتقل می‌شود. تعداد مدیران ارشدی که این قابلیت را دارند که از موقعیت و جایگاه ویژه خود سوء استفاده کنند، آنقدر زیاد نیست که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ما نتوانند مراودات آنها را با نزدیکان و رابطین خود رصد کنند و نتوانند آنها را در حیطه اشراف اطلاعاتی و نظارتی خودشان قرار دهند. به نظر می‌رسد اگر به طور مشخص با ایجاد بخش‌های مرتبط با رصد و نظارت بر مدیران و مسئولین مربوطه در نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی کار را پیش ببریم، امکان شناسایی اموالی که به نزدیکان و مرتبطین مدیران و مسئولین ارشد منتقل می شود، فراهم تر خواهد بود و نهایتاً کشف اموال نامشروع و اعاده آنها به بیت‌ المال با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.

وی افزود: یکی از مواردی که در دستورالعمل هم مورد تاکید قرار گرفته است استفاده از ظرفیت های بین المللی مرتبط در خصوص ردیابی انتقال وجوه است البته مستحضر هستید که بعضاً این تخلفات به این نحو عملی می شود که اشخاصی که مورد وثوق و اعتماد مسئولین و مدیران ارشد هستند با برقراری ارتباط با واسطه هایی در خارج از کشور و اخذ وجوه کلان در حساب های بانکی که با مشخصات کاملاً غیر مرتبط است؛ که امکان پیگیری را دشوار می کند، عملیاتی می‌شود.
کوهپایه زاده گفت: مثلاً برای برگزاری برخی از مناقصات بین المللی یا برنده اعلام کردن برخی از شرکت‌های خارجی در برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف در داخل کشور، وجوه کلانی به آن دلال ها و واسطه‌ها که مورد وثوق مدیران ارشد هستند، در بانک‌ های خارجی پرداخت می شود که هیچ آثاری از آن در داخل کشور بدست نمی آید. فعال تر شدن نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی و استفاده از ظرفیت های بین المللی در این خصوص اقدام مثبتی در جهت مبارزه با فساد و اعاده این وجوه نامشروع به حساب ذی حق است.