0
(0)

رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه با «فرهیختگان» گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت که به پیشنهاد قوه‌ قضائیه و معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ازسوی هیات‌وزیران تصویب شده بود، جهت انجام تشریفات قانونی و بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. همان‌طور که در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است هدف از تصویب آن نیل به اهداف و آرمان‌های مندرج در قانون اساسی، حفظ کرامت و شأن و جایگاه زنان، جلوگیری از اعمال و ابراز خشونت‌ها از جنس و نوع مختلف درخصوص زنان، تحکیم مبانی خانواده، ارتقای دانش و آگاهی عمومی درخصوص حقوق زنان و دادرسی‌های عادلانه و اسلامی درخصوص خشونت علیه زنان و همچنین توانمندسازی و آگاهی‌بخشی به زنان درخصوص مبارزه با خشونت و آشنایی با حقوق خود و همین‌طور درواقع تعیین‌تکلیف برخی دستگاه‌ها و متولیان مربوطه و نیز جرم‌انگاری درخصوص برخی موارد مرتبط با خشونت علیه زنان تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

نکته قابل‌توجه درواقع اینکه به‌منظور اجرای قانون و نظارت و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و مرتبط درخصوص اعمال این قانون کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به ریاست وزیر دادگستری و با حضور مقامات عالی کشوری از قوای مختلف تشکیل می‌شود و نکته جالب اینکه در این کارگروه ملی، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌ های وکلای دادگستری و سه نفر نماینده تشکل‌های مردم‌ نهاد هم حضور و عضویت دارند. در ارتباط با تامین بودجه و تقویت مالی لایحه مربوطه، صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده تاسیس می‌شود که با هدف حمایت از جبران خسارات وارده به زنان است و ازجمله از محل بودجه این صندوق تفاضل دیه زن و مرد و تامین هزینه‌های درمانی، آموزشی و مهارت‌های زندگی و شغلی در طول مدت حبس به بانوان پیش‌بینی و مدنظر قرار گرفته است.
در فصول اول، دوم و سوم، این قانون به تعیین‌ تکلیف دستگاه‌های متولی امر مبارزه با خشونت پرداخته و وظایف قانونی آنها را در این خصوص به تفصیل برشمرده است. وزارت آموزش‌ و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، سازمان بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی به‌طور مبسوط و مفصل وظایف و تکالیفی را دارند که در این لایحه برشمرده که هریک باید در عرصه کاری و حیطه وظایف قانونی خود این اقدامات را انجام دهند. در این خصوص می‌توان گفت به نیازسنجی، آسیب‌شناسی و جنبه پیشگیرانه، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی جهت جلوگیری از بروز خشونت علیه زنان و حفظ کرامت و حیثیت آنها پرداخته شده است.

مطالعه کنید درباره‌  تغیر در کارکرد دیوان عالی کشور، نیازمند تغییر قانون است

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 0 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 0

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *