رسول کوهپایه‌ زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرهيختگان در خصوص ماجراي تخريب خانه زن بندرعباسي گفت : در موضوع اجراییات شهرداری با موارد متعددی مواجه شدیم که اجرای حكم با نقض صریح قانون همراه بوده است، با تخدیش اصول و موازين مسلم حقوقی و با بی‌تدبیری فراوان و جریحه‌دار کردن افکار عمومی مواجه شده است. درواقع موضوع آسیه پناهی در کرمانشاه یا موارد متعددی که اجراییات شهرداری به بهانه مبارزه با سد معبر انجام داده که به نحوی ضعیف‌کشی کرده و اشخاصی را دیده‌ایم که تهی دست و فرودست هستند و هیچ امکانات و پناه و حمایتی هم ندارند و در قوت‌لایموت خود هم مستاصل هستند، متاسفانه اجراییات شهرداری با برخوردهای زشت و زننده و متوحشانه بساط کار و کاسبی آنها را جمع می‌کند و بعضا مورد ضرب و جرح هم قرار می‌دهد.این اعمال خلاف قانون و غير انساني که شاهد هستیم هم از باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت و پرداخت هزینه‌های متحمله و هم از نظر مسئوليت كيفري مرتکبان، عاملان و آمران باید پاسخگو باشند. درواقع در راستای اجرای چنین احکامی اگر اصول و مقررات و موازین رعایت نشود و صدمه و آسیب جسمی و روحی بر اشخاص وارد شود قطعا دارای مسئولیت كيفري بوده و از مصادیق جنایت عمدی و شبه‌عمدی تلقی می‌شود. اعمال اینچنینی که با بی‌کفایتی و بی‌درایتی محض صورت می‌گیرد ضمن اینکه خسارت مادی و جانی و حیثیتی به اشخاص وارد می‌کند، افکار عمومی را هم جریحه‌دار می‌کند. هزینه‌های سنگین سیاسی، امنیتی چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی از ابعاد حقوق بشری هم قطعا به کلیت جامعه وارد می‌کند و این خسارات سنگین به این راحتی جبران‌پذیر نخواهد بود.» متاسفانه ماموران اجراییات شهرداری تحت آموزش لازم جهت اجرای حکم نیستند، از آگاهی و دانش و تخصص لازم برخوردار نیستند. نظارت لازم درخصوص عملکرد آنها انجام نمی‌شود و نتیجه این می‌شود که متاسفانه با صحنه‌های دلخراش این‌چنینی مواجه هستیم. این حقوقدان افزود: در اینجا باید گفت با فقدان آیین‌نامه، نظام‌نامه یا قانون خاص و مشخص در مورد نحوه عملکرد ماموران اجرای احکام شهرداری‌ها روبه‌رو هستیم. در قانون مربوطه در یک جایی گفته شده است که اجراییات با هماهنگی شهردار اقدام به اجرای احکام دادگستری و رای کمیسیون‌های ماده 100 و 77 و بند 20 ماده 55 و سایر احکام صادره از مرجع قضایی خواهد کرد.