رسول کوهپایه‌ زاده؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تشریح و تفسیر سندامنیت قضایی ابلاغ‌شده توسط رئیس دستگاه قضادر گفتگو با «فرهیختگان» گفت: «اساسا این سند در زمره اسناد بالادستی و به‌عنوان نقشه راه و قطب‌نما و مانیفست دستگاه قضایی کشور مطرح می‌ شود. كوهپايه زاده ادامه داد:امنیت قضایی به این معناست که حیثیت، جان، مال و کلیه شئون مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون است، از تعرض مصون است و درصورت تعرض به این شئون قوه قضائیه مستقل و مقتدر با متجاوزان برخورد خواهد داشت و حقوق اشخاص را احقاق خواهد کرد… دراین سند به فراخور وضعیت موجود و نیازها و مقتضيات جامعه موارد بدیع و نوآوری‌هایی هم وجود دارد، ازجمله اینکه به امنیت قضایی در عرصه تولید و اقتصاد اشاره کرده است. درواقع تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی درخصوص جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی، عدم تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان‌های بدهکار، تثبیت مالکیت خصوصی و درعین‌حال تاکید بر مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی و مکلف کردن اداره ثبت به عملیاتی کردن طرح کاداستر، موضوع رونق فضای کسب‌وکار و جهش تولید که متعاقب آن مقرر شده شعب تخصصی ویژه‌ای درخصوص امور اقتصادی، تاسیس شده و شروع به‌کار کند. قضازدایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوقشهروندی و آگاهی از حقوق و تکالیف متقابل، افزایش سطح استفاده از فناوریاطلاعات در مجموعه ساختار قضایی کشور و همچنین توجه به اصول کلی حقوقی در آرای صادره از سوی قضات مورد توجه هوشمندانه رييس محترم قوه قضاييه قرار گرفته است. این سند به‌عنوان یک سند بالادستی نباید دچار روزمرگی و فراموشی و شعارزدگی شود. باید در قالب دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه نحوه عملیاتی کردن آن و برنامه زمان‌بندی آن مشخص شود. نهاد مستقلی باید بر حسن اجرای این سند نظارت داشته باشد و در بعد فرهنگ‌سازی و آموزش باید دستگاه قضایی ارتباط خود را با شهروندان از طریق رسانه‌های جمعی تقویت کند و همزمان آموزش و فرهنگ سازی لازم را درون دستگاه قضایی به‌خصوص برای کارکنان اداری و شاغلان قضایی بهبود و ارتقا ببخشد. تا حصول نتیجه نهایی همچنان این ارتباطات و تعاملات در جریان باشد.