رسول کوهپایه زاده، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرگزاري برنا با اشاره به ماهیت قرارداد های اجاره گفت: هر قراردادی که بین موجر و مستاجر براساس توافق، اراده و رضایت طرفین منعقد شود منع قانونی ندارد اما این امر استثنایی هم دارد آن هم اینکه اگر ماهیت قرارداد مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد حتی اگر با رضایت طرفین منعقد شده باشد از لحاظ قانونی صحیح نیست و محاکم قضائی میتوانند این قراردادها را لغو و با اجرایی شدن آن مخالفت کنند. او افزود: برای مثال اگر دو نفر توافق کنند در یک خانه‌ای مشروبات الکی درست کنند از آنجایی که این امر خلاف نظم عمومی جامعه و اخلاقیات است انعقاد چنین قراردادی صحیح نیست ولو رضایت طرفین وجود داشته باشد. کوهپایه‌زاده به زندگی کردن چند خانواده در یک خانه اشاره کرد و گفت: خانواده و چهار دیواری یک تعریف مشخص دارد بنابراین زندگی کردن چند خانواده زیر یک سقف باعث می‌شود برخی مرزهای زندگی خصوصی، اخلاقی، زندگی زناشویی و… زیر پا گذاشته شود و محدودیت‌ هایی برای افراد خانواده ایجاد شود. او افزود: حال با اینکه میگوئیم اینگونه زندگی کردن با زندگی خصوصی در تضاد و تعارض است اما راهکار چیست؟ وقتی فقر اقتصادی اوج ميگيردقدرت خرید و توان مالی جامعه به شدت اُفت کرده و روز به روز بدتر می‌شود راهکار جایگزین چیست؟ این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: اگر همین سقف را هم از این مردم بگیریم و آنها را از انعقاد اینگونه قراردادها محروم کنیم در کوچه و خیابان آواره میشوند. او با بیان برخی وجوه شرعی این امر افزود: زندگی کردن چند خانواده در یک خانه تبعات شرعی هم دارد اما الان شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که نزدیک است فقر تبدیل به کفر شود. یعنی آنقدر عرصه زندگی معیشتی بر مردم سخت شده که دیگر محرم، نامحرم، واجب و مستحب را فراموش کردند. کوهپایه‌زاده تصریح کرد: به نظر من در این خصوص قانون و حقوق، قدرت و ضمانت اجرای لازم را ندارد بنابراین در وهله اول باید زیرساخت‌های اقتصادی تقویت شود و دولت اولین وظیفه خود یعنی تامین حداقل‌های معیشتی مردم که در قانون اساسی هم ذکر شده را لحاظ کند. این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: در حال حاضر زنگ خطر وضعیت مسکن به صدا درآمده و از آنجایی که روز به روز تورم لجام گسیخته افزایش پیدا می‌کند این قشر کارگر و کارمند هستند که متحمل رنج وفشار صعوبت باري خواهند شد.