كوهپايه زاده: تعلل دولت در اعلام تعطیلی حداکثری در مورد نهادهای دولتی و عمومی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. رسولکوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: تاکید و اصرار مسئولان دولتی بخصوص متولیان امر بهداشت و درمان بر لزوم در خانه ماندن و تکرار این خواسته از سوی سایر نهادها و مراجع و همزمان بازگشایی ادارات و نهادهای دولتی و بانک‌ها در تضاد و تعارض آشکار است. وی افزود: ستاد مقابله با کرونا به فرماندهی رئیس جمهور در غیاب نهادهای موثر مربوطه از جمله مجلس در حالی سکان هدایت امور را در دست دارد که به نظر می‌رسد صدای واحد و سیاست مشخص و مستحکم و دارای ضمانت اجرای قوی در این خصوص از سوی این مرجع مسؤول شنیده و دیده نمی‌شود. کوهپایه‌زاده ادامه داد: مطابق اصول متعدد قانون اساسی و اسناد بالا دستی از جمله قوانین توسعه کشور و سند چشم انداز نظام سلامت ایران و نیز اصول و اسناد و تعهدات و کنوانسیون های بین المللی و نیز مسلمات شرع انور مسئولیت مستقیم حفاظت از جان و سلامت مردم برعهده دولت است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، حق برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از وظایف دولت است و قانون پنجم توسعه کشور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به تامین هزینه های تحمل‌ناپذیر و درمان پوشش دارو برای بیماران خاص و صعب العلاج و اضافه کردن ۱۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به اعتبارات بخش سلامت ضروری و الزامی دانسته است. وی افزود: سند چشم انداز نظام سلامت در ایران به این مهم اشاره کرده و آن را مورد تاکید قرار داده است. ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران هم عضو آن هست، پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه گیر را از وظایف اصلی دولت دانسته و همچنین ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق بر سلامت را به رسمیت شناخته و از وظایف دولت‌ها برشمرده است. وی یادآور شد: دولت مردم را از سفرهای نوروزی نهی می کند و وزیر محترم بهداشت ملتمسانه و به کرات در صدا و سیما می خواهد که مردم در خانه بمانند ولی در عمل سیاست مشخص و بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی در دستور کار قرار نمی گیرد. كوهپايه زاده با طرح پرسش هایی ادامه داد: سوال اینجاست آیا وظیفه حفظ سلامت مردم و #حق_حیات همه افراد جامعه که از اوجب واجبات است و برهمه اصول و ضروریات ارجح و مقدم است با خواهش و التماس محقق می‌شود؟