در یکی، دو روز گذشته لابه‌لای اخبار مختلف مربوط به کتاب‌سوزی تبریزیان، ترس و واهمه از شیوع ویروس کرونا و مسائل اینچنینی و در کنار ماجرای سهمیه‌بندی طلاق و نظام ارجاع در دفاتر اسناد و… خبر مهم دیگری هم از کاخ دادگستری مخابره شد و آن دستور‌العملی بود که از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد؛ دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» همان خبر و اتفاق مهمی است که آنطور که باید به آن توجه نشد، درصورتی که به اذعان برخی کارشناسان و حقوقدانان اجرایی‌شدن این دستورالعمل باعث آزادی تعداد زیادی از زندانیان خواهد شد و گشایش‌هایی ایجاد خواهد کرد در تشریح اثر‌گذاری این دستورالعمل در آزادسازی زندانیان محکومیت‌های مالی با رسول کوهپایه‌زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌ و گو کردیم. او در این‌باره به «فرهیختگان» گفت: «درواقع این دستورالعمل درخصوص قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 است و رئیس محترم قوه قضائیه دستورالعملی صادر کردند درخصوص نحوه اجرایی کردن و تشریح عملیاتی‌سازی این قانون. کلیت این دستورالعمل و روح آن مطابق است با رویکرد مدیریت جدید قوه قضائیه در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی که بر حبس‌زدایی اصرار و تاکید دارند. این حقوقدان در ادامه به یکی از مهم‌ترین بخش‌های دستورالعمل اشاره کرد و گفت: «موردی که من فکر می‌کنم مهم‌ترین موضوع این دستورالعمل است ،حالتی است که فرد آمده، دادخواست اعسار هم داده، اعسارش هم پذیرفته شده، تقسیط هم شده است، حکم هم قطعی شده و مثلا گفته‌اند که محکوم ماهی فلان‌قدر پرداخت کند ولی باز توانایی پرداخت همین قسط‌ها را هم ندارد. این هم قابل‌فهم است، به دلیل تورم، مشکلات اقتصادی و شرایطی که در آن به سر می‌بریم قدرت توانایی مالی افراد ممکن است هرماه کاهش پیدا کند و این کاملا مطابق با ضروریات، واقعیات و مقتضیات است. نکته جالبی که در این دستورالعمل است می‌گوید حتی این افرادی که حکم اعسارشان پذیرفته شده است و تقسیط هم شده ولی باز توانایی پرداخت را ندارند و از این جهت بازداشت هستند، هم نیاز نیست دوباره بیایند و دادخواست مجدد تعدیل بدهند، در صورتی که طبق قانون باید می‌آمد و دادخواست تعدیل می‌داد. اینجا طبق این دستورالعمل روسای کل دادگستری‌ها با هماهنگی قضات مربوطه و با اعمال اقدامات مناسب، از بازداشت محکومان جلوگیری کنند. یعنی مجددا در پروسه تقدیم دادخواست تعدیل وارد نشود. یک هماهنگی بین رئیس کل دادگستری، قاضی صادر‌کننده راي صورت بگیرد و درواقع راهکاری جهت آزادي محكوم اتخاذ شود.