0
(0)

رسول کوهپایه‌ زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با شبهات حقوقی پروسه انتخاب رئیس جدید هلال‌احمر به «فرهیختگان» گفت: «جمعیت هلال‌ احمر یک نهاد عمومی مردم‌ نهاد و غیردولتی است و براساس اساسنامه خودش دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به تمام تعهدات و قراردادهای مصوب بین‌ المللی مربوط به اهداف و وظایفش پایبند و متعهد است و از این حیث با سایر سازمان‌های مشابه متفاوت است و دارای جایگاه و عملکرد خاص و منحصر به‌فردی است. تاریخچه و فلسفه تشکیل و اهداف و وظایف این نهاد را که بررسی کنیم متوجه می‌شویم اساس و پایه این نهاد بر استقلال، بی‌طرفی، مردم‌ نهاد‌ بودن، غیردولتی بودن و فارغ از هرگونه‌ انگیزه‌ها و عملکردها و اقدامات سیاسی است. به‌عنوان مثال ماده 6 اساسنامه جمعیت هلال‌احمر هم اذعان داشته است که هرکس از زن و مرد و کوچک و بزرگ بدون ملاحظات سیاسی، مذهبی و نژادی می‌تواند عضو جمعیت شود.» این حقوقدان در تشریح پروسه انتخاب رئیس جدید هلال‌احمر خاطرنشان کرد: «براساس اساسنامه جمعیت انتخاب رئیس آن به این‌گونه است که شورای عالی دو نفر را به‌عنوان نامزد به رئیس‌جمهور معرفی کرده و رئیس‌جمهور یک نفر را انتخاب می‌کند و با ابلاغ رئیس‌جمهور آن نفر به‌عنوان رئیس انتخاب می‌شود. ترکیب شورای عالی هلال‌ احمر هم متشکل از هفت نفر عضو منتخب مجمع عمومی، چهار نفر به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور که باید مطلع و مسلط به امور امدادی، بهداشتی درمانی امروز جوانان و حقوق بشردوستانه و… باشند که با معرفی رئیس‌جمهور عضو شورای عالی خواهند شد. چهار نفر هم از مدیران جمعیت هستند و البته نماینده ولی‌فقیه که در این شورا حضور دارد. ترکیب کلی و اصلی و اساسی آن یک ترکیب دولتی است و این یعنی درنهایت آن شخصی هم که انتخاب خواهد شد، مورد‌نظر دولت خواهد بود. اینجا چند مساله و نکته وجود دارد. هرچند این نحوه انتخاب را قانونگذار مقرر کرده است اما به نظر می‌رسد حوادث اخیری که درخصوص رئیس مستعفی جمعیت هلال‌ احمر اتفاق افتاد به جایگاه و شرافت این نهاد مردمی لطمه شدیدی وارد کرد. یک عبرت‌هایی از این قضیه به دست می‌آید. در بعد تقنینی به نظر می‌رسد ما نیاز داریم با تصویب قانون جدید و به‌روز و با ملاحظه اهداف و وظایف این نهاد مردمی و جلوگیری از برخی فسادها و مشکلات که می‌تواند همه این اهداف مقدس را زیرسوال ببرد قوانین جدیدی تصویب کنیم که نحوه انتخاب رئیس جدید و ترکیب شورای عالی جمعیت به‌گونه‌ای باشد که از نهادهای حاکمیتی و صاحب قدرت فاصله بگیرد و به سمت تخصص و مردمی بودن و مطابقت داشتن با اصول و اهداف این سازمان گام بردارد.

مطالعه کنید درباره‌  هفتم اسفند ماه سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري گرامي باد.

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 0 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 0

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *