رسول کوهپایه زادهريال، ‌حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با مساله حقوق عامه به «فرهیختگان» گفت: «درخصوص

حقوق‌ عامه باید گفت ریشه این قضیه به بند 2 اصل 156 قانون اساسی برمی‌گردد، این بند در وظایف قوه‌قضائیه صراحتا به احقاق حقوق‌عامه اشار ه می‌کند، یعنی به احقاق‌حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. اما موضوع مهم این است که در سال‌های اخیر، حقوق عامه به روشنی تعریف نشده و مهم‌تر از آن به حيطه اجرا درنیامده است. به لحاظ قانونی باید به ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کنیم که آنجا مسئولیت احقاق و استیفای حقوق‌عامه را در شرح وظایف و اختیارات دادستان کل کشور قرار داده و گفته است جرائم راجع به اموال و مصالح ملی و خسارت وارد به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارتش به عهده دادستان کل کشور است …همین بحث محیط‌زیست ،موضوع منابعطبیعی، سوءمدیریت در موضوع آب ،بحث‌های مرتبط کوه‌خواری و جنگل‌خواری و تعرض به منابع طبیعی و حتی بحث آلودگی هواست. اگر بخواهیم در حقوق عامه مصداقی‌تر و ملموس‌تر صحبت کنیم، بحث تولید خودروهای بی‌کیفیتی که باعث تصادفات جانی می‌شوند و برحسب گزارش‌های کارشناسی پلیس، قسمت عمده‌ای از این تلفات جانی به خاطر تولید خودروهای بی‌کیفیت است. یا بحث آلودگی هوا در کلانشهرها به‌خصوص در تهران. یا اینکه به‌طور مشخص موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی که ایرادها و ابهامات و جرائمی در این موارد انجام می‌گیرد. اینها همه می‌تواند از مصادیق حقوق‌عامه باشد. مساله این است که باید این مصادیق به‌طور مشخص احصا شود و فکر می‌کنم در برخی‌ جاها نیاز به قانونگذاری داریم. یعنی نکته اینجاست احیای حقوق‌عامه واقعا امری فراتر از بحث جرائم و رسیدگی‌های کیفری است و در موارد متعددی باید دستگاه‌های مختلف غیرقضائی ملزم به اجرای تکالیف و وظایف قانونی خودشان باشند.باید در آینده‌ای نه‌چندان دور منتظر چشيدن طعم شیرین احقاق حقوق‌عامه باشیم…