رسول کوهپایه زاده وکیل پایه‌ یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرقت از منازل رو به افزایش است (بنا به آمار اعلام‌شده در سال‌های قبل) و شایعه استفاده از دستگاه طلا یاب در بین مردم رایج شده است و با در نظر گرفتن این موارد آیا داشتن دستگاه طلایاب جرم است یا خیر، اظهار کرد: ازآنجایی‌که به دلیل روی آوردن گسترده مردم به خرید طلا جهت حفظ ارزش پول و نگهداری طلا در منازل و با عنایت به اینکه آمار سرقت طلا از منازل رو به افزایش است، اگر نظر فنی و کارشناسی پلیس این باشد که استفاده از دستگاه فلزیاب به سارقان کمک کرده است لزوم توجه بیش‌ازپیش به این موضوع یعنی بحث خریدوفروش و نگهداری و واردات و استفاده از فلزیاب بایستی هم در بعد انتظامی و هم حقوقی و قضائی و تقنینی مطرح شود.

وی افزود: اساساً ما در این رابطه ماده‌واحده‌ای تحت عنوان قانون اخذ مجوز برای ساخت، خرید، فروش، نگهداری و تبدیل استفاده از دستگاه‌های فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ داریم و همچنین یک آئین‌نامه اجرایی داریم مربوط به این موضوع مصوب ۱۳۸۲ هیئت‌ وزیران که درواقع هرگونه فعالیت در مورد دستگاه‌های فلزیاب لزوماً و حتماً بایستی با مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باشد. این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به آئین‌نامه موجود در زمینه خریدوفروش طلایاب گفت: بر اساس آئین‌نامه مذکور ورود هر نوع دستگاه فلزیاب منوط هست به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و همچنین هرگونه تبلیغ، خرید، فروش ئ نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب مشروط به اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي شده است. کوهپایه زاده با اشاره به ضمانت اجرایی این تخلف گفت: ضمانت اجرایی هم که برای تخلف از این قانون در نظر گرفته‌شده است، ضبط و مصادره آن دستگاه فلزیاب هست که فقط در یک مورد در همان قانون آمده است که مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیرمجاز علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه معادل یک تا سه سال حبس دارد.

وی ادامه داد: اما اینکه ما صرف داشتن دستگاهی به‌عنوان فلزیاب را مجرمانه تلقی کنیم و به آن وصف کیفری دهیم و برای آن مجازات تعيين كنيم به نظر بنده نه معقول است و نه باسیاست‌های جنایی کاهش تورم قوانین کیفری و درواقع کاهش تورم مجازات ناشی از آن سازگاری ندارد.