یک وکیل دادگستری گفت: مسئولان دانشگاه علوم تحقیقات در حادثه واژگونی اتوبوس در این دانشگاه، در مظان اتهام ارتکاب قتل شبه عمد هستند.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات و ضمن تسلیت به خانواد های جان باختگان این حادثه گفت: این سانحه تلخ و غمبار که منجر به کشته شدن ۱۰ نفر و مجروح و مصدوم شدن ۲۶ نفر از دانشجویان عزیز شد، ضایعه‌ای جانکاه و اسفناک است که باید با بررسی دقیق و همه جانبه و برخورد قاطع و قانونی و بدون اغماض، ضمن مجازات همه خاطیان و مسئولان و مسببین این امر، زمینه تکرار و بروز این حوادث را از بین برد.

وی افزود: در بررسی علل وقوع حوادثی از این قبیل ۴ عامل مهم اعم از خطای راننده، اشکالات و نواقص راه و محل تردد، اشکالات خودرو و قصور و تخلف و کوتاهی پیمانکار و کارفرما مورد توجه و این موارد توسط تیم کارشناسی و فنی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس اعلام دادستان تهران و به استناد گزارش هفت نفره تیم کارشناسی، راننده، دانشگاه آزاد و پیمانکار مربوطه به نحو مساوی مسئول شناخته شدند. در این میان راننده نگون بخت براساس اظهارات مطلعین و پلیس، علی رغم تلاش در جهت کنترل اتوبوس و کاهش میزان آسیب وارده متاسفانه در دم جان سپرد؛ لذا اینک اتهام متوجه مسولان دانشگاه آزاد واحد مربوطه و پیمانکار در استخدام دانشگاه آزاد است.
وی تصریح کرد: حسب اطلاعات منتشره اتوبوس مرگ در زمره اتوبوس‌های فرسوده و از رده خارج و فاقد معاینه فنی بوده است. ضمن اینکه عدم وجود گاردیل، حفاظ ایمنی و تجهیزات امنیتی و زیرساخت های فنی و استاندارد لازم در طول مسیر و راه نیز کاملا مشهود است. همچنین حسب مسموع باز گفته شده روز قبل از حادثه نیز همین اتوبوس دچار مشکل فنی ترمز شده است و این موضوعات و ایرادات مکررا توسط دانشجویان به دانشگاه گفته شده است. اساسا ساخت مرکز علمی و دانشگاهی در ارتفاع ۱۸۰۰ متری و بروی گسل چقدر می تواند توجیه قانونی و منطقی داشته باشد؟ البته این موضوع خارج از بحث ماست و موضوع دیگری است.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: عدم توجه و نظارت و کنترل لازم از سوی کارفرما که دراینجا دانشگاه آزاد است، بروی پیمانکار که واحد ترابری و حمل و نقل است و عدم انجام وظیفه قانونی در این خصوص و بی توجهی به تذکرات قبلی، مصداق بارز تقصیر و قصور و تخلف مسولان دانشگاه است و این بی کفایتی و عدم صلاحیت و بی مسولیتی یقینا از سوی قانون مورد پذیرش نبوده.