یک وکیل دادگستری گفت: طبق قوانین و مقررات بین المللی مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در رابطه با کمک فوری و همه‌جانبه به افراد حاضر در کشتی ایرانی حادثه دیده بر عهده دولت چین است.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه فاجعه تاسف‌بار سانچی از ابعاد مختلف حقوق بین الملل قابل بررسی و تامل است، گفت: بر اساس کنوانسیون های مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) این موضوع در قالب کنوانسیون های ایمنی، کنوانسیون های آلودگی، کنوانسیون های مسئولیت و جبران خسارت و نیز کنوانسیون جستجو و نجات دریایی مصوب 1979 که مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده و یک ضمیمه بوده و از سال 1985 لازم الاجرا شده است، قابل تبیین است.
وی افزود: این کنوانسیون به منظور تنظیم و تدوین سیستم منظم و یکپارچه جهانی برای جستجو و نجات در زمان حوادث و سوانح دریایی ایجاد شده است تا اقدامات و آمادگی لازم جهت ایجاد نقشه ها و تبیین منطقه های عملیاتی و ایجاد مراکز اصلی و فرعی تجسس و نجات و همچنین در صورت بروز حادثه، روش های عملیاتی موثر به منظور کمک و نجات جان حادثه دیدگان و افراد دچار اضطرار در دریا توسط دولت‌های مرتبط و مسئول به فوریت اجرا شود.
وی تصریح کرد: اعضای این کنوانسیون باید از اتخاذ ترتیبات لازم برای ارایه خدمات آنی و کافی جستجو و نجات در آب های ساحلی خود اطمینان حاصل پیدا کنند و نیز ترتیبات لازم جهت تسهیل و تسریع ورود دیگر واحدهای نجات اعم از پروازی و شناور را برای سایر اعضا به آب‌های سرزمینی خود فراهم کنند.
کوهپایه زاده افزود: بر اساس ماده 8 قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به تصادم کشتی ها «فرماندهان هر یک از کشتی ها که با یکدیگر تصادم کرده اند، متقابلا موظفند پس از تصادم در مورد کمک به کشتی دیگر و کارکنان و مسافرانش کوشش لازم را به‌عمل آورند.»
این حقوقدان تاکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس گزارشات و اخبار منتشره بروز حادثه در دریای سرزمینی چین و به علت برخورد کشتی چینی با کشتی ایران صورت گرفته و صرف نظر از مشخص شدن مقصر اصلی حادثه، وظیفه و مسئولیت بین المللی دولت چین در کمک فوری و همه جانبه به افراد حاضر در کشتی ایرانی حادثه دیده مسلم و روشن است.
کوهپایه زاده تاکید کرد: طبق قوانین و مقررات بین المللی یقینا مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل‌انگاری در این خصوص بر عهده دولت چین است و در این رابطه لازم است مراجع ذی صلاح حقوقی و دیپلماتیک کشور با جدیت موضوع را پیگیری کرده و از حقوق شهدای این فاجعه دردناک و بازماندگان آنها و مردم ایران که امروز یک حق ملی است به نحو شایسته.