رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به این پرونده اظهار کرد: بعد از اینکه متهم رديف اول پرونده از کشور فرار کرد و با قاطعیت نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی به کشور مسترد شد، پرونده در شعبه 5 دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران مفتوح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از آنجا که تعداد کاربران این سایت چند ده هزار نفر و تعداد شکات هم چندین هزار نفر بود، پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران ارسال شد و از تاریخ 24 آذر 97 هم به‌ دستور بازپرس شعبه، همه شکات در روزها و ساعات مشخص برای ارائه توضیحات و اسناد احضار شدند که این موضوع همه‌روزه حتی خارج از وقت اداری در حال انجام است. کوهپایه‌زاده ادامه داد: از آنجایی که سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران از اصلی‌ترین مبلغان سایت سکه ثامن بود، بعد از اعتراض مال‌باختگان و مشخص شدن اقدامات خلاف قانون، اتحادیه طلا و جواهر تهران در اقدامی قابل تأمل و متأسفانه فریبکارانه با هدف از بین بردن آثار و اعمال مجرمانه و سرپوش گذاشتن بر اقدامات قبلی خود، سعی کرد آدرس اینترنتی خود را که روی تابلوی اتحادیه هم قابل مشاهده بود حذف کند که این خودش به‌طور مشخص دلیل واضحی بر تخلف، تقلب، اهمال و سهل‌انگاری رخ‌داده توسط این اتحادیه است. وی با اشاره به ورود مالباختگان سکه ثامن به خرید و فروش با اعتماد به این مجوزها و تبلیغات صورت گرفته در سایت اتحادیه، اهمال وزارت صمت در صدور پروانه و اعطای آی‌ نماد به سکه ثامن را کاملا محرز دانست. وی با اشاره به اینکه اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی بر اساس مصوبه 12 تیر 91 شورای امنیت کشور به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت تفویض شده گفت: هدف از این کار اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی کسب و کارهای الکترونیک است.
كوهپايه زاده با اشاره به پراکنده بودن مالباختگان سکه ثامن در سراسر کشور و رسیدگی متمرکز به پرونده در تهران گفت: با توجه به اینکه بین من و مالباختگان مقرر شده است که هیچ مبلغی تحت عنوان حق‌الوکاله از ابتدا تا پایان پرونده دریافت نشود تمامی مالباختگان می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی محل سکونت خود رسیدگی حقوقی به این موضوع را به این جانب تفويض کنند.