رسول کوهپایه‌زاده، وکیل اولیای دم مرحوم محمود رضا جعفرآقایی با اعلام اینکه آمر قتل این وکیل دادگستری از اسفندماه ۱۴۰۳ خارج از زندان به سر می‌برد از رئیس قوه قضاییه درخواست نمود، دستورات لازم را در خصوص این موضوع صادر کند.
وي با ابراز نگرانی از این موضوع در نامه سرگشاده‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نوشت:
محضر گرانقدر رياست معظم قوه قضاييه
حضرت حجت الاسلام ، جناب آقاي محسني (دام عزه)
با سلام و تحيات
احتراما ؛ در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل دادگستری مرحوم محمودرضا جعفر آقایی که در شب عاشورای حسینی در مقابل دیدگان فرزند خردسال و همسرش به ضرب گلوله به قتل رسید به عنوان وکیل اولیای دم به استحضار عالي می مي رساند:
پس از صدور دادنامه قطعی از سوی دیوان عالی کشور، آمر قتل که با پرداخت وجه و اجیر نمودن اشخاص دستور قتل همکار مظلوممان مرحوم جعفر آقايي را صادر کرده بود و سبب اصلی انجام این جنایت خونین بود به تحمل ۲۵ سال حبس در زندان محکوم شد، اما متاسفانه نامبرده از اسفندماه گذشته پس از تحمل کمتر از یکسال حبس از ۲۵ سال به مرخصی آمده و در موعد مقرر نیز به زندان مراجعت ننموده است. این امر موجبات نگرانی و تشدید تالمات روحی و تازه شدن داغ اولیای دم و خانواده مقتول را فراهم ساخته است.
تلاش جهت گریز از اجرای حکم قطعی مرجع عالی قضایی در خصوص شخصی که دستش به خون و جنایت آلوده است نباید قطعیت و حتمیت احکام قضایی را مورد تردید قرار دهد، حسب تاکید مکرر مسئولان عالی قضایی مجرمانی که امنیت جامعه را به خطر می اندازند نباید از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند، هرچند که اساسا اعطاء مرخصی ولو در قالب و ظاهر استعلاجی به آمر قتل آن هم کمتر از یکسال از تحمل ۲۵ سال حبس جای تامل فراوان دارد.
یکی از مهمترین علل اجرای مجازات از منظر جرم‌شناسی، جلوگیری از تکرار جرم و عدم تجری مرتکب و سایرین است.
یقیناً امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است، آمر قتل ضمن داغدار نمودن پدر سالخورده و کودک خردسال و همسر مقتول امنیت روانی و حرفه ای جامعه وکالت را نیز مخدوش نموده است.
لذا به عنوان وکیل اولیای دم از محضر رياست محترم قوه قضاييه استدعا دارد دستورات لازم را در این خصوص صادر فرمایند تا ضمن جلوگیری از تعدی نسبت به قوانین و مقررات، حرمت خون به ناحق ریخته‌شده همکارمان وکیل دادگستری مرحوم جعفر آقایی تضییع نگردد و جنایت کاران و متجاوزان به جان مردم و امنیت عمومی جامعه بدانند که حتمیت و قطعیت احکام قضایی و اجرای مجازات مانع از تکرار اعمال مجرمانه ایشان خواهد بود.
بدون دیدگاه