آیا در شرایط جنگ یا بحران، هنوز هم باید چک پاس و اجاره پرداخت شود؟ (حادثه قهری و سرنوشت تعهدات در شرایط بحران)
در نظام حقوقی ایران، اصل بر لزوم وفای به عهد است و قراردادهایی که به نحو صحیح منعقد شدهاند، اصولاً برای طرفین لازمالاتباع هستند. با این حال، حقوق در برابر حوادثی که خارج از اراده و اقتدار اشخاص رخ میدهد نیز بیتفاوت نیست.
در شرایطی مانند جنگ، اختلال گسترده در فعالیتهای اقتصادی، تعطیلی کسبوکارها و کاهش یا قطع جریان عادی درآمدها ممکن است اجرای برخی تعهدات مالی و قراردادی با مانع جدی مواجه شود. در چنین وضعیتی، موضوعاتی مانند پاس کردن چک، پرداخت اجارهبهای منزل مسکونی یا اجارهبهای محل کسب و کار، و اجرای سایر تعهدات ناشی از قراردادها ممکن است عملاً برای برخی اشخاص با دشواری یا حتی عدم امکان همراه گردد.
در این موارد، قواعدی که در مواد ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۴۰ قانون مدنی پیشبینی شدهاند، مبنای بررسی حقوقی قرار میگیرند؛ قواعدی که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان حادثه قهری و تعذر اجرای تعهد یاد میشود.
بر این اساس، هرگاه احراز شود که عدم اجرای تعهد ناشی از حوادث قهری، شرایط اضطراری و اوضاعی خارج از اراده و کنترل متعهد بوده است، دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مرتبط با تعهدات مالی و قراردادی، امکان واقعی اجرای تعهد از سوی متعهد را مورد ارزیابی قرار میدهند و ممکن است حسب مورد، این وضعیت موجب تعلیق اجرای تعهد، معافیت موقت از مسئولیت یا حتی سقوط مسئولیت متعهد گردد.
در منطق حقوقی:
الزام به وفای به عهد تا مرز امکان ادامه دارد، نه تا مرز محال.
بدون دیدگاه