ارائه خدمات حقوقی در دبی
به نام یکتای دادگستر
رسول کوهپایه زاده متولد 1359 ، با بيش از ١٥ سال سابقه وكالت ، در حال حاضر به عنوان وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي در ايران و امارات متحده عربي مشغول فعاليت است.
امارات متحده عربی داراي سیستم حقوقی مبتنی بر قانون مدنی و قانون شریعت می باشد. این کشور فدراسیونی متشکل از هفت امیر نشین است که (به استثناي دبی و رأس الخیمه) داراي یک سیستم قضایی فدرال مشترك می باشند. سیستم قضایی این کشور متشکل از دادگاه هاي عمومی، دادگاه هاي تجدید نظر و دیوان عالی است. ضمناً این کشور فاقد دادگاه هاي تخصصی است. این بدان معنی است که کلیه اختلافات تجاري توسط قضات غیر متخصص رسیدگی می گردند.
به علاوه، ضروري است میان دادگاه هاي محلی صالح براي رسیدگی به کلیه دعاوي حقوقی مطروحه از سوي شرکت هاي ثبت شده در امارات با محاکم مناطق آزاد ( همچون مرکز مالی بین المللی دبی) که مقررات متفاوتی (مبتنی بر حقوق عرفی) را اعمال می کنند و صرفاً براي رسیدگی به دعاوي شرکت هاي ثبت شده در این مناطق صلاحیت دارند تمایز قائل شد.
دادگاه عمومی/ مدنی (یا دادگاه بدوي):
تمامی شکایات از امور تجاري (شامل موارد بازیافت بدهی) تا اختلافات امور دریایی را رسیدگی می کند.
دادگاه تجدید نظر:
بعد از صدور رأي در دادگاه بدوي، طرفین دعوي حق دارند به استناد دلایل قانونی/واقعی ظرف مدت 30 روز از تاریخ صدور رأي به دادگاه تجدید نظر درخواست رسیدگی مجدد بدهند.
دیوان عالی:
پس از آن، طرفین دعوا می توانند صرفاً به استناد دلایل قانونی، به دادگاه عالی (که متشکل از پنج قاضی است) درخواست تجدید نظر در حکم را ارائه نمایند. کلیه تصمیمات دادگاه عالی قطعی بوده و قابلیت تجدید نظر خواهی نخواهند داشت.
اسناد مورد نیاز
دادخواهی در خاورمیانه تقریباً به طور کامل به سوي مستند محور شدن پیش می رود. برهمین اساس بسیار کمتر به دفاعیات شفاهی توجه شده و اثبات دعاوي براساس مستندات مکتوب بسیار مهم است. براي اثبات هر ادعایی، تمام مراحل اجرایی یک قرارداد باید مستند و منضم به مدارکی همچون سفارش خرید، تأیید فروش، لیست بسته بندي، بارنامه، رسید تحویل کالا، فاکتور، قرارداد فروش و مکاتبات باشد. به علاوه، اسناد ارائه شده باید همگی اصل باشند، چراکه تصاویر اسناد نزد دادگاه از اهمیت بسیار کمتري برخوردارند و در صورت رد شدن از سوي خوانده، از سوي دادگاه نیز نادیده گرفته می شوند.
هر نوع سندي که به دادگاه تسلیم می شود، باید توسط مترجم مورد تأیید (معتمد) دادگاه، به زبان عربی ترجمه شود که البته بابت آن باید هزینه ترجمه پرداخت گردد که غالباً این هزینه ها در طی دادرسی ها از خوانده قابل وصول نیست.
اقامه دعوي عادي:
طلبکار باید تقاضاي قانونی پرداخت (از مدیون) را طی یک نامه درخواست رسمی ثبت شده آغاز و ضمن یادآوري تعهدات مدیون، از وي بخواهد که اصل و سود دوره تأخیر را پرداخت کند. در اغلب موارد، اختلافات تجاري را می توان در یک کمیته حل اختلاف حل و فصل نمود. به عنوان مثال در دبی، کلیه اختلافات مالی کمتر از 50 هزار درهم را باید در مرکز حل و فصل دوستانه اختلافات طرح نمود.
در صورت شکست مذاکرات حل و فصل دوستانه، قانون مدنی امکان رسیدگی سریع قضایی به پرونده را فراهم نموده است، مشروط به اینکه بدهی نقدي، مشخص و قطعی باشد (به عبارت دیگر با صدور یک سند تجاري، به صورت مکتوب تأیید شده باشد). در این صورت، بدهکار احضار شده و باید ظرف مدت 15 روز نسبت به پرداخت بدهی خود یا ارائه لایحه دفاعیه اقدام کند. درصورت ثبت لایحه دفاعیه، اختلاف باید طی یک دعواي عادي و در دادگاه بدوي بررسی و حل و فصل شود. حتی الامکان باید از اقدامات عادي حقوقی (جهت وصول مطالبات) خودداري نمود. اما در صورت آغاز چنین اقداماتی، دادرسی معمولاً زمانی آغاز می شود که مرحله مذاکرات براي حل و فصل دوستانه اختلاف به شکست بخورد. در وهله نخست، طلبکار شکواییه اي را تقدیم دادگاه نموده و دادگاه نیز اقدام به احضار مدیون می نماید. از مدیون درخواست می شود که پاسخ لازم را ارائه کند. پس از آن مستندات و دلایل مکتوب طرفین میان ایشان رد و بدل می گردد. شایان ذکر است که کلیه مراحل دادرسی در امارات به صورت مکتوب انجام شده و عملاً در دعاوي مدنی هیچ جلسه اي براي استماع نظرات شفاهی تشکیل نمی گردد. البته، کلیه مراحل دادرسی به زبان عربی انجام شده و کلیه مدارك باید به زبان عربی ترجمه شوند.
مهمولاٌ دادگاه ها اقدام به صدور احکام در قالب اجراییه یا حکم جبران خسارت می کنند. ولی به طور کلی در امارات حکم منع تعقیب صادر نشده و اخذ رأی توقیف اموال نیز مشکل است. این رأي تنها در صورت وجود ادعای محمول بر صحتی علیه متهم ویا مانع جدی که منجر به عدم اجرای حکم از سوی خواهان گردد صادر میشود. در عمل، اخذ رأی توقیف اموال یک شهروند یا شرکت اماراتی مشکل است.
براي شروع اقدامات حقوقی در امارات، شکایت باید در دادگاه ذیصلاح مطرح گردد (یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد). خواهان باید در دادخواست خود، اختلاف (با خوانده) را شرح داده و درخواست خود (از دادگاه) را نیز مطرح نماید. هزینه دادگاه که 7/5 درصد از ارزش مورد ادعا و حداکثر معادل 30 هزار درهم امارات است نیز باید پرداخت شود. تمام اسناد ارائه شده به دادگاه و همچنین خود دادخواست باید به زبان عربی بوده و یا توسط یک مترجم رسمی به عربی ترجمه شده باشند.سپس دفتر ثبت دادخواست ها، دادخواست مطروحه علیه خوانده را ثبت کرده و تاریخ اولین جلسه رسیدگی را تعیین می نماید. به نتیجه رسیدن دعاوي در دادگاه بدوي معمولاً بین 2 الی 16 ماه به طول خواهد انجامید.