در صورتی که فروشنده به هر بهانه‌ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند، خریدار می‌تواند با کمک یک وکیل حقوقی درخواست از محاکم، او را مجبور به تنظیم سند رسمی کند. این خواسته و دعوا را به طور عمومی “دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک” می‌نامند. در ادامه، به برخی نکات مهم درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک و یک نمونه موفق از یک پرونده عملی، اشاره خواهیم کرد.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک یکی از مواردی است که در قانون مدنی و قوانین مربوطه تنظیم شده است. این دعوا معمولاً زمانی پیش می‌آید که فروشنده از تعهد خود در تنظیم سند رسمی امتناع کند و خریدار تمایل دارد تا این تعهد را از او بخواهد. برای موفقیت در این دعوا، موارد زیر باید مد نظر قرار بگیرند.
مالکیت در بسیاری از موارد فقط با داشتن سند رسمی تأیید می‌شود. در صورت تراکنش‌های مربوط به املاک و ملکیات غیرقابل حمل (مانند اموالی که از طریق جابجایی قابل انتقال نیستند) و همچنین برخی از اموال قابل حمل مانند خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکت، داشتن سند رسمی ضروری است. تنظیم سند رسمی در این موارد نشان‌دهنده تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبلی است.
در این نوع دعاوی، بهتر است با کمک یک وکیل حرفه‌ای ملکی در شهر تهران مشورت کنید تا بهترین راهبردها را برای موفقیت در دعوا انتخاب کنید و در تهیه مدارک و ارائه دفاع‌های قوی کمکتان کند.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
سند رسمی، سندی است که توسط شخص ذی‌صلاح در یکی از ادارات دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. اعتبار سند رسمی بیشتر از سند عادی است و در بسیاری از موارد، برای انجام معاملات ملکی ضروری است.
هنگامی که خریدار ملکی را به صورت عادی خریداری می‌کند، معمولاً در مبایعه‌نامه شرط می‌کند که فروشنده، سند رسمی ملک را به نام او منتقل کند. اما گاهی اوقات، فروشنده از انجام این تعهد خودداری می‌کند. در این صورت، خریدار می‌تواند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، فروشنده را ملزم به انجام تعهد خود کند.
ایین مدنی الزام به تنظیم سند رسمی ملک
بر اساس مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت معاملات راجع به املاک به حکم قانون گذار اجباری اعلام شده است. بنابراین، فروشنده ملک موظف است که سند رسمی انتقال مالکیت را به نام خریدار تنظیم کند.علاوه بر قانون، عرف نیز بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک تأکید دارد.
مطابق ماده 220 قانون مدنی، عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید؛ بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از لوازم عرفی عقد بیع است.
بنابراین، حتی اگر در مبایعه نامه شرط حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی قید نشده باشد، باز هم فروشنده موظف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت است. با توجه به موارد فوق، مبنای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک، قانون و عرف است. بنابراین، خریدار می تواند در صورت عدم اقدام فروشنده به تنظیم سند رسمی، علیه وی در دادگاه طرح دعوا کند.
در چه شرایطی می توان طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی کرد؟
برای طرح هر دعوایی در دادگاه، لازم است شرایط عمومی و اختصاصی آن دعوا وجود داشته باشد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، خریدار باید مدارک و مستندات لازم را برای طرح این دعوا آماده کند. در صورتی که خریدار بتواند این شرایط را احراز کند، دادگاه حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک می‌دهد.
شرایط عمومی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
- خواهان دعوا، ذی‌نفع باشد. یعنی ملک مورد معامله متعلق به خواهان باشد یا خواهان مالک آن باشد.
- خواهان از مدارک لازم مانند دادخواست و حساب کاربری سامانه ثنا برخوردار باشد.
- خواهان اهلیت قانونی لازم برای طرح دعوا را داشته باشد. یعنی رشید، عاقل و بالغ باشد و بتواند هزینه‌های دادرسی را پرداخت کند.
شرایط اختصاصی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
- وجود قرارداد عادی خرید و فروش ملک بین خریدار و فروشنده
- مالکیت قانونی فروشنده بر ملک مورد معامله
- عدم رهن یا توقیف ملک مورد معامله
- عدم حضور فروشنده در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی
- آماده بودن مابقی ثمن معامله برای پرداخت به فروشنده
- اخذ گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در مورد املاک نوساز
توضیح شرایط اختصاصی
وجود قرارداد عادی خرید و فروش ملک بین خریدار و فروشنده
شرایط اختصاصی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، به این معناست که خریدار باید بتواند ثابت کند که ملک مورد معامله را از فروشنده خریداری کرده است. این امر با ارائه قرارداد عادی خرید و فروش ملک امکان‌پذیر است.
مالکیت قانونی فروشنده بر ملک مورد معامله
فروشنده باید مالک قانونی ملک مورد معامله باشد. یعنی باید سند مالکیت رسمی ملک را داشته باشد. در صورتی که فروشنده مالک قانونی ملک نباشد، خریدار نمی‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک را علیه او مطرح کند.
عدم رهن یا توقیف ملک مورد معامله
ملک مورد معامله نباید در رهن یا توقیف باشد. در صورتی که ملک در رهن یا توقیف باشد، خریدار نمی‌تواند سند رسمی ملک را به نام خود دریافت کند.
عدم حضور فروشنده در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی
خریدار باید بتواند ثابت کند که فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده است. این امر با ارائه برگه عدم حضور فروشنده در دفترخانه امکان‌پذیر است.
آماده بودن مابقی ثمن معامله برای پرداخت به فروشنده
خریدار باید مابقی ثمن معامله را آماده کرده باشد و توان پرداخت آن را به فروشنده داشته باشد. در صورتی که خریدار مابقی ثمن معامله را پرداخت نکرده باشد، فروشنده می‌تواند از تنظیم سند رسمی خودداری کند.
اخذ گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در مورد املاک نوساز
در مورد املاک نوساز، خریدار باید گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را اخذ کرده باشد یا همزمان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دعوای الزام به اخذ گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را نیز مطرح کند.
مراحل و نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، خریدار باید مراحل زیر را طی کند:
مرحله اول: تنظیم دادخواست
خریدار باید دادخواستی را به دادگاه صالح ارائه دهد. در دادخواست باید موارد زیر ذکر شود:
- نام و مشخصات خریدار و فروشنده
- موضوع دعوا
- دلایل و مستندات دعوا
خریدار می‌تواند از نمونه دادخواست‌های موجود در اینترنت یا با کمک یک وکیل دادگستری ملکی، دادخواست را تنظیم کند.
مرحله دوم: تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا
خریدار باید در سامانه ثنا، حساب کاربری ایجاد کند. این سامانه برای ارسال دادخواست و اطلاع از وقت جلسات رسیدگی ضروری است.
خریدار می‌تواند به صورت حضوری به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند یا به صورت اینترنتی در سامانه ثنا ثبت نام کند.
مرحله سوم: تحویل دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
خریدار باید دادخواست تنظیم شده را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد. دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست را ثبت و به دادگاه ارسال می‌کند.
نکات مهم الزام به تنظیم سند رسمی
با طی مراحل ذکر شده، خریدار می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک را علیه فروشنده مطرح کند. در صورت احراز شرایط لازم، دادگاه حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک می‌دهد.
- خریدار باید مدارک زیر را به همراه دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهد:
- کپی کارت ملی و شناسنامه خریدار
- کپی قرارداد عادی خرید و فروش ملک
- کپی گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه
- در صورت عدم اخذ گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، کپی مدارک مربوط به این دو مدرک
- هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، بر اساس ارزش ملک تعیین می‌شود.
برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک چه مدارکی باید اماده کنیم؟
برای طرح هر گونه دعوایی در دادگاه، لازم است مدارک لازم را به همراه داشته باشید تا بتوانید ادعای خود را اثبات کنید. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک نیز، مدارک زیر لازم است. با همراه داشتن مدارک لازم، خریدار می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک را علیه فروشنده مطرح کند. در صورت احراز شرایط لازم، دادگاه حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک می‌دهد.
- دادخواست
دادخواست باید به صورت کتبی و در دو نسخه تنظیم شود. در دادخواست باید موارد زیر ذکر شود:
* نام و مشخصات خریدار و فروشنده
* موضوع دعوا
* دلایل و مستندات دعوا
خریدار می‌تواند از نمونه دادخواست‌های موجود در اینترنت یا با کمک یک ملکی تهران، دادخواست را تنظیم کند.
- نام کاربری و رمز عبور حساب کاربری سامانه ثنا
برای ارسال دادخواست به دادگاه، لازم است در سامانه ثنا، حساب کاربری ایجاد کنید. این سامانه برای ارسال دادخواست و اطلاع از وقت جلسات رسیدگی ضروری است. خریدار می‌تواند به صورت حضوری به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند یا به صورت اینترنتی در سامانه ثنا ثبت نام کند.
- مدارک مثبت ذی نفع بودن یا مالکیت
خریدار باید مدارکی را ارائه دهد که نشان دهد مالک ملک مورد معامله است. این مدارک می‌تواند شامل قرارداد عادی خرید و فروش ملک، رسید پرداخت ثمن معامله و غیره باشد.
- گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه
خریدار باید گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه را ارائه دهد. این گواهی نشان می‌دهد که فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده است.
- سایر مدارک
در صورت نیاز، خریدار می‌تواند مدارک دیگری را نیز به همراه دادخواست به دادگاه ارائه دهد. به عنوان مثال، اگر ملک مورد معامله، نوساز باشد، خریدار باید گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را نیز ارائه دهد.
نکات فرعی مدارک الزام به تنظیم سند رسمی
- خریدار باید مدارک را به صورت اصل یا کپی برابر اصل به همراه دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهد.
- هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، بر اساس ارزش ملک تعیین می‌شود.
دادگاه صالح برای الزام به تنظیم سند رسمی کجاست؟
ماده 18 قانون مدنی و ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، به ترتیب، مقرر می دارند:
- “دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.”
- “دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه، مقیم نباشد.”
بر اساس این دو ماده، در پاسخ به این پرسش که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، منقول است یا غیر منقول؟ باید گفت، این دعوا، یک دعوای غیر منقول محسوب می شود. بنابراین، دادگاه صالح به رسیدگی به آن، دادگاه محل وقوع ملک، خواهد بود.
بررسی هزینه‌های طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
یکی از سوالات رایج در خصوص طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، این است که چه میزان هزینه باید برای ثبت دادخواست و رسیدگی به دعوا پرداخت شود.
هزینه دادرسی
هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک تعیین می‌شود. در صورتی که ارزش منطقه‌ای ملک تا 20 میلیون تومان باشد، هزینه دادرسی 2/5 درصد ارزش منطقه‌ای ملک و در صورتی که ارزش منطقه‌ای ملک بیش از 20 میلیون تومان باشد، هزینه دادرسی 3/5 درصد ارزش منطقه‌ای ملک است.
برای مثال، اگر ارزش منطقه‌ای ملک 100 میلیون تومان باشد، هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، 30 میلیون تومان خواهد بود.
هزینه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
علاوه بر هزینه دادرسی، خریدار باید هزینه‌های خدماتی را که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت و ارسال دادخواست دریافت می‌کنند، نیز پرداخت کند. این هزینه‌ها معمولاً بین 50 تا 100 هزار تومان است.
هزینه کلی
بنابراین، هزینه‌های طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، به شرح زیر است:
- هزینه دادرسی: 2/5 تا 3/5 درصد ارزش منطقه‌ای ملک
- هزینه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: 50 تا 100 هزار تومان
در مجموع، هزینه‌های طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، می‌تواند از 50 میلیون تومان تا 150 میلیون تومان متغیر باشد.
خواهان و خوانده در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک، دو طرف اصلی دعوا، خریدار و فروشنده هستند. خریدار، شخصی است که ملک را به موجب مبایعه نامه عادی، از فروشنده خریداری کرده است. فروشنده نیز شخصی است که ملک را به خریدار فروخته است.
در صورتی که فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد، دعوا باید علیه فروشنده و مالک رسمی ملک مطرح شود. در این حالت، کلیه ایادی که بین خریدار و مالک رسمی ملک وجود داشته باشند، باید طرف دعوا قرار بگیرند.
به عنوان مثال، فرض کنید که ملکی از مالک رسمی به شخصی به نام الف فروخته می شود. الف نیز ملک را به شخص ب می فروشد و ب نیز ملک را به شخص شما می فروشد. در این حالت، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک، باید علیه الف، ب و شما مطرح شود.
حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت، نهایتا علیه مالک رسمی ملک صادر می شود. بنابراین، در مثال بالا، حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک، علیه مالک رسمی صادر می شود.
وضعیت توابع ملک در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت، خریدار می تواند با کمک یک وکیل ملکی تهران علاوه بر ملک، توابع ملک را نیز درخواست کند. توابع ملک، اموالی هستند که عرفا داخل در عنوان مبیع باشد.
از جمله توابع ملک می توان به پارکینگ، انباری، سرایداری، آب، برق، گاز و تلفن اشاره کرد.
برای مثال، اگر در مبایعه نامه عادی، ملکی به همراه پارکینگ و انباری فروخته شده باشد، خریدار می تواند علاوه بر ملک، پارکینگ و انباری را نیز در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت، درخواست کند.
در صورتی که خریدار توابع ملک را در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت، درخواست نکند، نمی تواند بعدها به تنهایی برای اخذ توابع ملک، اقدام کند. در این حالت، خریدار باید برای اخذ توابع ملک، مجددا از فروشنده یا مالک رسمی ملک، تقاضای تنظیم سند رسمی کند.
ایا الزام به تنظیم سند رسمی کیفری است؟
الزام به تنظیم سند رسمی، یک جرم کیفری محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند منجر به مجازات کیفری برای فروشنده شود. در صورتی که فروشنده از تنظیم سند رسمی خودداری کند، خریدار می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، نسبت به الزام وی به تنظیم سند رسمی اقدام کند.
البته، در برخی موارد، ممکن است عدم تنظیم سند رسمی، منجر به وقوع جرم دیگری شود. به عنوان مثال، در صورتی که فروشنده، ملک را بدون داشتن حق انتقال، به خریدار بفروشد، ممکن است مرتکب جرم کلاهبرداری شود. در این شرایط، خریدار می‌تواند از طریق طرح دعوای کیفری با کمک وکیل کیفری تهران، نسبت به تعقیب کیفری فروشنده اقدام کند
موارد الزام به تنظیم سند رسمی
رهن
بر اساس ماده 22 قانون ثبت، مالکیت عین املاک ثبت شده، منحصر به کسی است که ملک به نام او به ثبت رسیده است. بنابراین، در صورتی که ملکی در رهن باشد، تا زمانی که رهن‌گذار، رهن را فک نکند، امکان انتقال رسمی مالکیت آن به دیگری وجود ندارد.
در این شرایط، خریدار ملک می‌تواند اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت کند. در این دعوا، خریدار باید ثابت کند که عقد بیع بین او و فروشنده منعقد شده است و ملک نیز در رهن نیست.
در صورتی که دادگاه دعوای خریدار را وارد تشخیص دهد، حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت به نام خریدار صادر خواهد کرد. این حکم، پس از قطعیت، قابلیت اجرا دارد و فروشنده مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام کند.
ملک بازداشتی
بر اساس ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقول محکوم‌علیه، قبل از صدور حکم قطعی، توقیف نمی‌شود. بنابراین، در صورتی که ملکی بازداشت شده باشد، تا زمانی که حکم قطعی بازداشت صادر نشده باشد، امکان انتقال رسمی مالکیت آن به دیگری وجود دارد.
در این شرایط، خریدار ملک می‌تواند اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت کند. در این دعوا، خریدار باید ثابت کند که عقد بیع بین او و فروشنده منعقد شده است و ملک نیز بازداشت نیست.
در صورتی که دادگاه دعوای خریدار را وارد تشخیص دهد، حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت به نام خریدار صادر خواهد کرد. این حکم، پس از قطعیت، قابلیت اجرا دارد و فروشنده مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام کند.
الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش
بر اساس ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش باید به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. بنابراین، در صورتی که قرارداد پیش فروش به صورت عادی تنظیم شده باشد، خریدار نمی‌تواند اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت کند.
در این شرایط، خریدار باید اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش کند. در این دعوا، خریدار باید ثابت کند که عقد پیش فروش بین او و فروشنده منعقد شده است و ملک نیز قابل انتقال است.
در صورتی که دادگاه دعوای خریدار را وارد تشخیص دهد، حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش صادر خواهد کرد. این حکم، پس از قطعیت، قابلیت اجرا دارد و فروشنده مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش اقدام کند.
ملک بدون مبایعه نامه
در صورتی که ملکی بدون تنظیم مبایعه نامه به فروش رفته باشد، خریدار می‌تواند اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت کند. در این دعوا، خریدار باید ثابت کند که عقد بیع بین او و فروشنده منعقد شده است و ملک نیز قابل انتقال است.
در صورتی که دادگاه دعوای خریدار را وارد تشخیص دهد، حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت به نام خریدار صادر خواهد کرد. این حکم، پس از قطعیت، قابلیت اجرا دارد و فروشنده مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام کند.
مالکیت در صورت بی اعتباری مبایعه نامه
در صورتی که مبایعه نامه باطل یا فسخ شده باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت قابل استماع نیست. در این شرایط، خریدار باید اقدام به طرح دعوای دیگری، مانند دعوای ابطال مبایعه نامه یا دعوای فسخ مبایعه نامه کند.
ملک قولنامه ای
قولنامه، سندی است که حاوی تعهد به انعقاد عقد بیع می‌باشد. بنابراین، قولنامه نمی‌تواند تعهد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت را به فروشنده تحمیل کند.
در این شرایط، خریدار می‌تواند اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرارداد قولنامه کند. در این دعوا، خریدار باید ثابت کند که قولنامه بین او و فروشنده منعقد شده است و ملک نیز قابل انتقال است.
در صورتی که دادگاه دعوای خریدار را وارد تشخیص دهد، حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی قرارداد قولنامه صادر خواهد کرد. این حکم، پس از قطعیت، قابلیت اجرا دارد و فروشنده مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی قرارداد قولنامه اقدام کند.
وکیل ملکی تهران برای الزام به تنظیم سند رسمی
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در شهر تهران یک دعوای حقوقی تخصصی است که مستلزم اشراف و تسلط بر قوانین و مقررات متعددی، از جمله قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت می‌باشد. بنابراین، حضور وکیل پایه یک دادگستری ملکی برای پیگیری این دعوا، امری ضروری است.
وکلای دادگستری، با دانش و تجربه خود، می‌توانند در شهر تهران به خریدار ملک در موارد زیر کمک کنند:
- بررسی شرایط و نکات مهم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
- تنظیم دادخواست و ضمائم آن
- پیگیری مراحل دادرسی
- دفاع از حقوق خریدار در دادگاه
در صورتی که خریدار ملک بدون حضور وکیل حقوقی اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کند، ممکن است به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، دچار مشکلاتی شود. به عنوان مثال، ممکن است دادخواست وی به درستی تنظیم نشده باشد و دادگاه آن را رد کند. یا ممکن است در دادگاه نتواند به خوبی از حقوق خود دفاع کند و حکم به نفع فروشنده صادر شود.
بنابراین، توصیه می‌شود خریداران ملک، در صورتی که قصد طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را دارند، حتماً از خدمات یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی استفاده کنند.
در ادامه، به برخی از دلایل اهمیت حضور وکیل در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اشاره می‌کنیم:
- اشراف و تسلط وکیل به قوانین و مقررات مربوطه: وکیل پایه یک دادگستری، با دانش و تجربه خود، می‌تواند شرایط و نکات مهم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به خوبی بررسی کند و در صورت وجود هرگونه نقص یا اشکال در دادخواست، نسبت به رفع آن اقدام کند. البته در این مورد به وکیل کیفری تهران نیاز ندارید و یک وکیل ملکی لازم است.
- تجربه وکیل در پیگیری مراحل دادرسی: وکیل پایه یک دادگستری، با تجربه خود در پیگیری مراحل دادرسی، می‌تواند از حقوق خریدار ملک در دادگاه به خوبی دفاع کند و در نهایت، حکم به نفع وی صادر شود.
- توانایی وکیل در مذاکره با طرف مقابل: وکیل پایه یک دادگستری، با مهارت خود در مذاکره، می‌تواند در صورت امکان، اختلاف بین خریدار و فروشنده را از طریق سازش حل و فصل کند و نیازی به طرح دعوای حقوقی نباشد.
در مجموع، حضور وکیل در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، می‌تواند به خریدار ملک کمک کند تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کند و در نهایت، حکم به نفع وی صادر شود.
بدون دیدگاه