رسول کوه پایه زاده در همین رابطه و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد اقدامات غیر قانونی و مجرمانه در ارتباط با تصرف اراضی طبیعی و تخریب منابع ملی بدون مجوز قانونی و تجاوز به موقوفات و منابع طبیعی، انفال و بستر رودخانه‌ها و اراضی ساحلی بودیم.

وی افزود: متأسفانه این نوع از ساخت و سازها به طرز گسترده‌ای شیوع پیدا کرده است و در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و صیانت از کاربرد اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب اراضی بیت‌المال، شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل و دستورالعمل‌های آن سال گذشته ابلاغ شد.
این حقوقدان در خصوص ابعاد حقوقی تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز هم گفت: این اقدامات غالباً دارای وصف مجرمانه است که مطابق با قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه ، اشخاصی که اقدام به تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی کنند مجرم شناخته شدند و قانون گذار مجازات‌های حبس و تخریب مستحدثات و دستور به اعاده به وضع سابق و رفع تصرف را در این خصوص پیش بینی کرده است.

این وكيل دادگستري همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسیاری از این بناها به نوعی مقابل چشمان دستگاه‌های نظارتی ساخته شده آیا ترک فعل از سوی مسئولان رخ داده است؟ گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که اکثر این اقدامات متجاوزانه و مجرمانه به دلیل کوتاهی و تقصیر و اهمال و عدم توجه به وظایف قانونی نهادهای ذی‌صلاح انجام شده است که در این رابطه با ترکفعل آشکار در جهت تضییع حقوق بیت‌المال مواجه هستیم و اگر نهادهای ذیربط به وظایف خود عمل می‌کردند، این اقدامات مجرمانه به وقوع نمی‌پیوست و این همه هزینه به دستگاه قضا و بیت‌المال و حقوق عامه تحمیل نمی‌شد. این وکیل دادگستری ادامه داد: باید مطابق با قوانین قاطعانه در کنار برخورد قانونی با متخلفان با مسئولانی که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند هم برخورد کرد. وی افزود: وقتی رئیس قوه قضاييه در مقام رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور راضی طبیعی و منابع ملی کشور از تریبون رسمی و عمومی اعلام می‌کند که اول تصرفات غیر قانونی متعلق به قوه قضائیه تخریب شود، این حرکت جدا از بحث نمادین حامل پیام‌های متعددی است.

كوهپايه زاده تصریح کرد: یکی از این پیام‌ها این است که دستگاه قضا در برخورد با تخلفاتی از این دست با هیچکس تعارف ندارد و بدون اغماض و با قاطعیت وفق قوانین و مقررات برخورد قانونی لازم را خواهد داشت و البته تأکیدی است مجدد بر وظایف نهادهای مسئول ذیربط ناظر که به وظایف قانونی خودشان در این خصوص عمل کنند.