قانون مجازات اخلال‌گران درنظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹، مشتمل بر ۲ ماده و ۸ تبصره بوده که در طرح اصلاحی اخیر، الحاق موادی جدید و انجام برخی اصلاحات در این قانون مشاهده میشود. برجسته‌ ترین ویژگی‌ های قابل اشاره در خصوص این طرح را این‌گونه میتوان برشمرد: حفظ و تأکید بر تضمین‌های قانون آيين دادرسي کیفری، روزآمد کردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، رسیدگی توأمان به مجازات شرکاء و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتکبان جرایم اخلال کلان در نظام اقتصادی.

از موارد اصلاحی قابل توجه در این طرح تبصره ۲ ماده ۲ است که به الزامی بودن انتشار مفاد آرای قطعی محکومان پرونده‌ های جرایم موضوع طرح، با ذکر مشخصات و سمت آنان، در درگاه ملی اشاره کرده است. در همین تبصره آمده است:«مقررات مرتبط با شروع جرم، علنی بودن دادگاه، وکالت در دعاوی، اعلام هویت متهمان و محکومان، ترتیب رسیدگی دادگاه، مواعد ناظر بر ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تأمین و اعتراض به آن و سایر مواردی که در این قانون به آنها تصریح نشده است، حسب مورد تابع مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است.»
در تبصره ۴ ماده ۲ طرح مذکور، استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌ آزادی و آزادی مشروط برای مرتکبان جرایم مذکور در بندهای الف، ب و پ ماده ۲ قانون، مشروط به رد مال و عواید ناشی از جرم و جبران خسارات وارده و یا همکاری موثر در معرفی شریک یا معاون جرم یا کشف ادله یا اموال ناشی از جرم توسط مرتکب ذکر شده است که در صورت تحقق موارد یاد شده، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی، مرتکب را مشمول نهادهای ارفاقی کند.

همچنین در این طرح، ماده‌ای تحت عنوان ماده ۴، به قانون مذکور الحاق شده است :«شعب ویژه دادگاه‌ های انقلاب موضوع این قانون، دارای رئیس و دو مستشار قضایی و دو مشاور اقتصادی میباشند. دادگاه با حضور رئیس و یک مستشار قضایی و یک مشاور اقتصادی رسمیت می یابد. دادگاه پس از اخذ نظریه مشورتی مشاور اقتصادی، مبادرت به انشاء رای میکند. قضات شعب ویژه توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قضاتی که حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان برای این امر با رعایت تجربه و تخصص و جهات دیگر محرز میباشد.