رسول كوهپايه زاده وکیل بابک زنجاني در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی در مورد اقدامات بابک زنجانی گفت: اولا بانک مركزي به لحاظ قضایی فاقد سمت در این پرونده بوده و لذا اساسا رییس کل بانک مرکزی صلاحیت اظهارنظر در پرونده قضایی موکل را ندارد و این امر فاقد وجاهت قانونی است.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه مطابق قانون، دستگاه قضایی فصل‌الخطاب و تنها مرجع ذی صلاح جهت اظهارنظر انشاء رأی و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت پرداخت بدهی موکل است که پس از بررسی و انجام کارشناسی لازم، مراتب پرداخت توسط موکل حتی بیش از بدهی مقرر در دادنامه مورد تایید کارگروه مربوطه و شخص ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی هم مراتب تایید این مهم را از طریق رسانه‌ها اعلام داشت.
وکیل بابک زنجانی مدعی شد: متاسفانه از بدو تشکیل پرونده حتی تا به امروز برخی از رجال سیاسی با انگیزه‌های سیاسی نه تنها تمایلی به بازپرداخت بدهی موکل نداشتند بلکه با کارشکنی مانع از تحقق این مهم شدند تا در بازی‌های سیاسی بتوانند از این پرونده درجهت منافع جناحی و باندی خود بهره‌مند شوند.
وی گفت: اگر درایت و قاطعیت شخص رئیس محترم قوه قضائیه و تلاش‌های ارزشمند مجموعه ضابط پرونده، ورای هیاهوی سیاسی و جنجال‌های جناحی در راستای همت و اراده قابل توجه موکل قرار نمی‌گرفت، هیچ‌گاه این پرونده به سرانجام نمی‌رسید و این بازپرداخت امکان‌پذیر نمی‌بود.
کوهپایه زاده گفت: اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی جدای از اینکه می‌تواند روند پرونده را دچار اخلال نماید، به تشخیص مقام قضایی می‌تواند از مصادیق نشر اکاذیب و نیز مصداق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی هم تلقی گردد.
وکیل بابک زنجانی عنوان کرد: مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی؛ چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای احکام و یا اوامر مقامات قضائی جلوگیری نمایند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
وی تصریح کرد: در شرایط پيچيده کنونی یقینا قوه قضائیه با حمایت از بخش خصوصی، سرمایه گذاران و کارآفرینان اجازه اخلال در روند تحول اقتصادی را نخواهد داد و در جهت حفظ اتحاد و آرامش، همه ما مکلف به تمکین در برابر قانون و به رسمیت شناختن استقلال دستگاه قضائی هستیم.
بدون دیدگاه