کوهپایه‌زاده در گفتگو با فرهيختگان به نکات قابل‌تامل دیگری هم در ارتباط با این قانون اشاره کرد و گفت: «نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که هرچند اجازه خروج از کشور به اختیار شوهر واگذار شده و این حق را قانون به مرد تفويض نموده، اما مطابق اصل 40 قانون اساسی که صراحتا بیان می‌کند‌ هیچ‌ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، مسلما شوهر نمی‌تواند و نباید بتواند ولو این حق قانونی در‌اختیار را سببی جهت اضرار به طرف مقابل و همسر قرار دهد و این بحث ضرورت خروج از کشور باید مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد.راهکارهای عملیاتی شدن این موضوع می‌تواند تحت‌عنوان اصلاح قانون یا تصویب ماده‌واحده‌ای مورد توجه و دستور‌کار مجلس قرار گیرد؛ همان‌طور که مجلس درحال بررسی و تصویب طرحی است که مانع زندانی شدن زوج به‌ دليل مهریه بیش از پنج سکه شود بايد بتواند این تعادل را در سایر حقوق زوجین فراهم کند و از این حیث هم این توازن برقرار شود.

کوهپایه‌زاده در ادامه به سراغ همین مورد و مصداق آخر یعنی ممنوع‌ الخروجی مربی تیم ملی اسکی بانوان رفت و در این رابطه گفت: «در برخی موارد که بانوان جهت شرکت در مسابقات ورزشی جهانی و بین‌المللی یا شرکت در المپیادهای علمی یا حضور در صحنه‌ها یا آوردگاه‌های تخصصی باید از کشور خارج شوند، این ممنوعیت خروج از کشور در‌واقع آثار منفی و مخرب حیثیتی در صحنه جهانی برای ما به‌دنبال دارد به‌خصوص اینکه بعضا موجب مخدوش شدن منافع ما در سطح کلان بین‌المللی هم می‌شود. همان‌طور که بیان کردم در قانون گذرنامه این موضوع پیش‌بینی شده که اگر زن به دادستانی محل شهرستان صدور گذرنامه رجوع کند و حالت اضطرار، ضرورت و فوریت لزوم خروج از کشور را تبیین کند با مجوز دادستانی این کار امکان‌پذیر است و بدون موافقت شوهر، زن می‌تواند از کشور خارج شود و دادستانی هم موظف شده ظرف سه روز نسبت به موضوع بررسی، تعیین‌تکلیف و اظهارنظر کند.» این حقوقدان در ادامه به راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت، البته ناظر به همین قانون فعلی اشاره کرد و گفت: «راهکارهایی وجود دارد که ما با همین قانون فعلی مصوب سال 1351 از تضییع حقوق بانوان و تخدیش حقوق و منافع ملی در سطح بین‌المللی جلوگیری کنیم. به این معنا که فدراسیون‌هایورزشی مربوطه قبل از اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور لیست اسامی این اشخاص را قبلا به دادستانی اعلام کنند، دادستانی بررسی کند و با توجه به فوریت و ضرورت و حتمیت خروج از کشور قبل از بروز مشکل، اجازه و مجوز خروج از کشور آنها را صادر کند.