با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو پرداختیم و این حقوقدان در رابطه با دستورالعمل جدید رئیس دستگاه قضا به «فرهیختگان» گفت: «همان‌طور که مستحضر هستید، روز گذشته دستورالعملی درخصوص بازپس‌گیری اموال و دارایی‌های نامشروع ازسوی رئیس محترم قوه‌قضائیه صادر شد که نقطه‌ عطفی درخصوص مبارزه بافساد و دانه‌درشت‌ها و اشخاصی است که از موقعیت، جایگاه و مقام خود جهت تحصیل نامشروع اموال سوءاستفاده کردند که حائز نکات مهم و قابل‌توجهی است. ریشه قانونی این دستورالعمل به اصل 49 قانون اساسی برمی‌گردد که متعاقب این اصل قوانینی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ازجمله اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در سال 98 توسط نمایندگان محترم مجلس مطرح شد که ماحصل آن قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون بوده و دستورالعمل اخیر در راستای اجرایی کردن این قانون است. اصل 49 قانون اساسی إشعار دارد که دولت موظف است ثروت‌های ناشی‌از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و درصورت معلوم نبودن آن به بیتالمال بدهد. بر‌اساس دستورالعمل مذکور رئیس قوه‌ قضائیه به‌طور مشخص دادستان کل کشور را موظف کرده که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و استفاده از گزارش‌های شهروندان و همکاری سازمان‌های مردم‌ نهاد گزارش‌هایی مبنی‌بر سوءاستفاده‌های احتمالی از موقعیت شغلی و مدیریتی مسئولان را که سبب کسب اموال نامشروع شده پیگیری کرده و اموال نامشروع را به بیت‌المال و صاحبان حق اعاده کنند. بر این اساس دادستانی کل کشور همراه با مركز فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مکلف شدند ظرف یکماه سامانه‌ای را طراحی کرده و تهیه و تدارک ببینند و با استفاده از امکانات و اطلاعات نهادهای نظارتی و امنیتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان تعزیرات و نهادهای مرتبط پلیس اطلاعات لازم را مبنی‌بر گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده‌های مسئولان و مدیران کشور در این خصوص جمع آوري وپردازش نمايند. نکته مهم و بدیع که درخصوص فرآیند رسیدگی و تشخیص مشروع بودن یا عدم مشروعیت اموال و نهایتا حکم به اعاده اموال به ذی‌حق یا بیت‌المال وجود دارد، در ماده 11 و 12 دستورالعمل مورد بحث انعکاس پیدا کرده است. ماده 11 دستورالعمل اینطور می‌گوید رسیدگی به موضوع اموال أشخاص و اعاده آن مطابق قانون منوط به وجود اتهام کیفری یا اثبات جرم نیست.