رسول کوهپایه زاده ، وكيل دادگستري این موضوع را از بعد قانونی بررسی کرده و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا نیروی انتظامی از لحاظ قانونی اجازه دارد که متهمین را در شهر به منظور تادیب آنها بچرخاند یا خیر اظهار کرد: قطعاً پلیس نمیتواند خودسرانه چنین اقدامي انجام دهد. نیروی انتظامی ضابط قضائی است و تحت امر مرجع قضائی قرار دارد. هر اقدام پلیس باید با دستور مقام قضائی انجام شود. به راه انداختن كارناوالهاي خشونت و حرکات نمایشی و ضرب و جرح که از سوی پلیس انجام شد آشكارا مغاير با قوانين و مقررات موضوعه از جمله اصل ٢٢ و ٣٩ قانون اساسي و موازين فقهي و اصول اخلاقي و حرفه اي است.

این حقوقدان گفت: پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و این شخص فعلاً در مظان اتهام است و تا زمانی که رأی قطعی صادر نشود و جرم محرز نگردد و در حكم قطعي تشهير بر مبناي ضوابط قانوني و فقهي تجويز نگردد هيچ مقامي اجازه اين رفتار و برخورد را ندارد.

کوهپایه زاده ادامه داد : بنابر اين اقدام آمرين و عاملين در اين خصوص در هر پست و منصبي داراي وصف مجرمانه و ناقض حقوق و آزاديهاي اساسي ميباشد كه مراجع ذيصلاح بايد با قاطعيت با آن برخورد نمايند.

این حقوقدان تصریح کرد: مرجع قضائی باید در خصوص اشخاصی که سابقه شرارت دارند به نحوی عمل كند که بازدارندگی داشته باشد. این افراد نباید به راحتي امکان ارتكاب مجدد جرم را داشته باشند. اینکه ناجا بزهكاران حرفه اي شرور را دستگیر می‌کند و در اختیار مرجع قضائی قرار می‌دهد و بلافاصله شرور سابقه دار با قرار نامناسب آزاد ميشود و يا در دوران محكوميت از ارفاق و تخفيف برخوردار ميگردد ايراداتي است كه با آن مواجه هستيم.
كوهپايه زاده گفت حتي اگر مرجع قضائی دستوری صادر کرده باشد که پلیس تشخیص بدهد این دستور آمر قانوني آشكارا مغایر با قوانین و مقررات موجود است قانون، راهکارهایی را برای امتناع و تعلل از اجرای این دستور پیش بینی کرده است… کوهپایه زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این احکام تادیب کننده و بازدارنده هستند افزود: با صدور و اجراي اين نمايشهاي خشن و غير قانوني نه تنها امكان تنبه و اصلاح أشخاص از بين ميرود بلكه بدليل تخريب شخصيت و تحقير وارده ، جامعه در معرض انتقام سخت و واكنش شديدتر و خسارات سنگين تَر قرار ميگيرد.