رسول کوهپایه زاده وکیل جمعي از شاکیان رامک خودرو در گفت‌ و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: دادگاه هنوز وقت رسیدگی تعیین نکرده است. وی افزود: رای قبلی دادگاه برای ۱٩ شاكي این پرونده صادر شده است و شکات منتظر هستند که دادگاه هر چه زودتر تشکیل و حکم دیگر متهمان پرونده صادر شود. این وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر طبق استعلام دادسرای اجرای احکام خودرو‌هایی که توسط این شرکت وارد شده است کفاف تمام خریداران را نمیدهد. تعداد شکات پرونده بیش از هزار نفر است و تعداد خودرو‌های وارد شده ۶۶۸ عدد است و ظاهرا قاضی پرونده اعلام کرده است این خودرو‌ها بر اساس لیستی که متهم پرونده به دادگاه میدهد بین خریداران توزیع شود که در بین این افراد کسانی هستند که اساسا شكايت نکردند. کوهپایه زاده بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، مخالف قوانين امري آیین دادرسی کیفری است و لیست باید مورد تایید شکات و سازمان حمایت از مصرف کننده باشد و به هیچ عنوان خودرو هاي موجود نباید بین افرادی که شکایت نکرده اند توزیع شود، زیرا این حکم در مقام رد مال صادر شده است. قطعا در این خصوص لایحه‌ای تقدیم دادگاه و مراجع ذيصلاح خواهیم کرد. وی گفت: نکته دیگر این است که هزینه‌های ترخیص خودرو‌ها نباید به خریداران تحمیل شود، زیرا اعمال مجرمانه مدیران شرکت باعث تاخیر در ترخیص خودرو‌ها شده است. این وکیل دادگستری بیان کرد: در حال حاضر برای اجرای حکم متهمان با چالش‌های زیادی در مورد نحوه تحویل خودرو مواجه هستيم. وکیل شکات پرونده رامک خودرو درباره ارتباط پرونده رامک خودرو با متهمان پرونده ارز که در حال حاضر در دادگاه مفاسد اقتصادی در دست رسیدگی است، گفت: ما هم از طریق رسانه‌ها از این موضوع مطلع شدیم و حتما موضوع را از دادگاه مفاسد اقتصادی پیگیری خواهیم کرد. وی گفت: اگر دادگاه در خصوص نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو باشد بایستی طی شکایت مجدد پرونده مفتوح و در دادگاه‌های ویژه اقتصادی به آن رسیدگی شود. این وکیل دادگستری گفت: به نظر میرسد بررسی دادگاه رامک خودرو در دادگاه کیفری از اساس درست نبوده و باید حتما در دادگاه ويژه مفاسد اقتصادی به آن رسیدگی میشد.