رسول کوهپایه‌‌ زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: اســـــاســا خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی به‌منظور تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌ گری دولت و همچنین افزایش رقابت‌ پذیری و بالا بردن بهره‌ وری و کارایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری و نهایتا افزایش عدالت اجتماعی پی ریزی و اجرا شد. به این معنا که دولت به مسائل حاکمیتی بپردازد و بخش خصوصی که انگیزه، توان، چابکی، امکانات و تعاملات بیشتری با بخش‌های داخلی و خارجی دارد به‌‌عنوان ذی‌نفع ورود یابد که نهایتا اقتصاد از کارایی بالاتری برخوردار شود اما متاسفانه این موضوع از ابتدا هم با آفات زیادی روبه‌رو بود، هم از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و هم تقنینی و خلأ قانونی و بعضا ضعف‌های نظارتی كه باعث شد اصل خصوصی‌سازی از هدف اولیه خود دور شود و نه‌تنها امتیازات و نکات مثبتی که قرار بود تحصیل شود به‌دست نیامد، بلکه آفاتی هم به‌وجود آورد و به ضدارزش و اهداف اولیه خود تبدیل شد. سازمان خصوصی‌سازی مطابق مصوبه هيات وزيران برای واگذاری کشت و صنعت مغان ميبايست نظر وزارت اطلاعات را جلب و پس از جلب‌ نظر وزارت مذکور مطابق قانون در این خصوص عمل کند. متاسفانه ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی زیادی به واگذاری این شرکت به شخص حقیقی صاحب شرکت شیرین‌ عسل وجود دارد. اخیرا که رئیس محترم قوه‌ قضائیه بازدید میدانی از این مرکز بزرگ کشاورزی و دامپروری داشتند از نزدیک با مسائل و مشکلات و ایرادات واگذاري آشنا شدند و 6 دستور مهم صادر نمودند که در پی این دستورات فردا قرار است هیات داوری در اين خصوص اظهار نظر کند. قبل از واگذاری باید استعلام‌ ها، راستی‌ آزمایی‌ها و اهلیت‌ سنجی‌ ها و برآوردهای کارشناسانه امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ابعاد کلان انجام شود. نهادهای نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در زمان تصمیم‌ گیری و واگذاری و امضای قرارداد انتقال و فروش حضور پر رنگ داشته باشند، نه بعد از ايجاد معضلات و مشكلات پيچيده . هرچند به نظر میرسد با توجه به وضعیت نابسامانی که گریبانگیر نهاد های دولتی ماست در حال حاضر قوه قضائیه هم کار قضایی خود را انجام میدهد و هم ناچار است خلأ حضور موثر و بی تدبیری‌ نهادهای دولتی را به نحوی جبران کند.