رسول کوهپایه زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: اینکه آیا صرف ضبط مکالمات تلفنی واجد عنوان مجرمانه و مجازات قانونی است یا خیر؟ نیازمند بررسی قوانین مرتبط با این موضوع است و پس از بررسی این قوانین میتوان استدلال و استنتاج کرد. وی گفت: مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به موجب قانون. کوهپایه زاده گفت: براساس ماده ١٥٠ قانون ايين دادرسي كيفري كنترل مكالمات تلفني جز در موارد مرتبط با امنيت كشور و موارد خاص مصرح ديگر ممنوع است …کوهپایه زاده گفت: با ملاحظه قوانین و مقررات موضوعه در خصوص ضبط مکالمات تلفنی و شنود مکالمات، منظور قانون گذار از مجرمانه تلقی کردن ضبط مکالمات تلفنی در واقع در خصوص اشخاص ثالث خارج از طرفین گفتگو بوده است یعنی این عنوان مجرمانه شامل حال طرفین گفتگو نمیشود..
کوهپایه زاده افزود: برخی افراد به واسطه حرفه و شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است ؛روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند باید از وسیله ضبط صدا و مکالمات استفاده کنند و یا در تماس با برخي از موسسات و شركتهاي خصوصی و دولتی در بدو برقراری ارتباط اعلام میکنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی و کنترلی ضبط میشود و هیچ کدام از این موارد واجد وصف مجرمانه نیست و نخواهد بود.وی گفت: لذا این که گفته شده ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی واجد وصف مجرمانه و مجازات دوسال حبس است، قرین به واقعیت و مطابق با قوانین و مقررات و اصول مسلم جزایی و کیفری نیست و رویه مستحکم قضایی هم کاملا بر خلاف این موضوع است.
وی گفت: هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هم ایجاب میکند که ما در واقع از گسترش بلاوجه قوانین کیفری و گستردن شمول قوانین جزایی خودداری کنیم.اين وکیل دادگستری افزود: اما اگر از این ضبط مکالمات سوء استفاده دیگری شود به این معنی که مکالمهای را یکی از طرفین گفتگو ضبط کرده است و این شخص با سوء نیت مجرمانه اقداماتي انجام ميدهد از جمله طرف مقابل را تهدید به اخاذی و افشای اسرار ميكند يا مرتكب نشر اكاذيب ميشود ميتواند مشمول ساير عناوين مجرمانه گردد. اما صرف ضبط مکالمات تلفنی به هیچ عنوان واجد وصف مجرمانه و کیفری نیست.
بدون دیدگاه