وكيل زنجاني در گفت‌وگو با «اعتماد»: آماده بازگرداندن 2 ميليارد يورو به خزانه هستيم ‌رسيدگي به اتهامات همدستان زنجاني در پرونده نفتي در حالي در دادگاه انقلاب برگزار مي‌شود كه هنوز هم در اصل موضوع كه همان ميزان بدهي‌هاي متهم رديف اول پرونده نفتي است، بحث‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود. وكيل بابك زنجاني متهم اصلي پرونده نفتي، ديروز در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد»، از آخرين جلسه‌اي كه يك ماه پيش بين نمايندگان شركت نفت و شركاي زنجاني برگزار شد گفت و در پاسخ به اظهارات نفتي‌ها، با استناد به سخنان محسني اژه‌اي، رقم ذكر شده در دادنامه را ملاك سنجش بدهي موكلش به شركت نفت دانست. رسول كوهپايه‌زاده تاكيد كرد: «امروز بعد از 3 سال و 8 ماه از تشكيل پرونده نفتي، به جايي رسيده‌ايم كه تمام روند قانوني آن انجام، راي قطعي صادر و عدد بدهي كه همان رقم 000/500/967/1 يورو است، تاييد شد. بنابراين، طرفين هر ادعايي داشته باشند، تا زماني كه مستند به راي قطعي نباشد وجاهت قانوني ندارد».
شركاي زنجاني، منتظر پاسخ شركت نفت هستند
وكيل متهم نفتي با اشاره به اعلام آمادگي شركاي زنجاني براي پرداخت مبلغ بدهي او، گفت: آنها اعلام كردند كه اموال زنجاني را يا عينا به ما مسترد كنيد و ما عين همان رقم بدهي مندرج در دادنامه را پرداخت مي‌كنيم يا براساس كارشناسي كه انجام شده و مورد تاييد دادستاني هم قرار گرفته 2 هزار ميليارد تومان به عنوان ارزش اموال داخلي از مبلغ بدهي او كسر كرده و الباقي بدهي را بپردازيم. كوهپايه‌زاده تاكيد كرد: با وجود مذاكرات متعدد حضوري كه برگزار شد، شركاي زنجاني هنوز پاسخي دريافت نكرده‌اند و همچنان منتظر پاسخ وزارت نفت هستند.
شركاي خارجي پرداخت بدهي را تقبل كردند
كوهپايه‌زاده با بيان اينكه اين تاخير و تعلل در روند مذاكرات و امضاي قرارداد توافق بين شركت نفت و شركاي خارجي، مي‌تواند اصل قضيه را دچار آفت كند، عنوان كرد: «شركاي خارجي تقبل به پرداخت بدهي كردند. آنها هم شرايط و ملاحظات خاص سياسي، اقتصادي، امنيتي و تجاري خود را دارند و با وجود اين شرايط، هرگونه تعللي مي‌تواند به كليت اين روند آسيب بزند.» وكيل زنجاني در ادامه تاكيد كرد: ما مهياي اين هستيم كه 2 ميليارد يورو پول به خزانه بازگردد و از آن طرف، اگر طبق دادنامه اين اتفاق بيفتد، موكل استحقاق استفاده از ماده 114 قانون مجازات اسلامي را دارد و از تخفيفاتي برخوردار خواهد شد. اما هنوز دوستان شركت نفت پاسخ ندادند و اينكه گفته شده ما شماره حساب داده‌ايم تا به آن واريز كنند، عاري از درنظر گرفتن شرايط فعلي است.