ترديدي نيست كه فرايند انتخابات كانون وكلا و نتايج آن بايد كاملا شفاف ، قابل راستي آزمايي و إقناع كننده در معرض افكار و وجدان عمومي جامعه وكالت قرار گيرد اما مسیر قانونی اعتراض و اصلاح، روشن است: از هیأت نظارت آغاز و تا دادگاه عالي انتظامی قضات ادامه دارد. مطالبه شفافیت و درخواست صيانت از آراء و لزوم برگزاري صحيح و قانوني انتخابات،حقی مسلم برای همه است؛ اما تخریب نهاد صنفی با استناد به “شبهه” و صرفاً با تکرار گزاره‌های مغالطه‌آمیز مبتنی بر «استفهام انکاری»، اقدامی ویرانگر است که هیچ دلسوزی آن را برنمی‌تابد.
 اقدامی ویرانگر است){kind=link}
بدون دیدگاه